دول الخليج تحصر تحديات التجارة الإلكترونية

القطاع الخاص السعودي يجهز ملفاً متكاملاً استعداداً لرفع البيانات

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج تحصر تحديات التجارة الإلكترونية

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها أن الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل حالياً على حصر التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في البلدان الأعضاء، سواءً كانت عقبات قانونية أو تنظيمية أو لوجيستية، تحول دون الاستفادة من مزايا القطاع بالشكل الأمثل، مطالبةً الجهات الحكومية والخاصة في الخليج بتكثيف الجهود وجمع المعلومات المطلوبة لإعطاء صورة واضحة لمتخذي القرار على مستوى المجلس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع 50 مليار دولار بحلول 2025، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «كيرني» الشرق الأوسط.

المناخ التشريعي

وطبقاً للمعلومات، يقوم القطاع الخاص السعودي حالياً بتجهيز ملف متكامل لحصر الصعوبات التي يواجهها في التجارة الإلكترونية من جميع النواحي، استعداداً لرفع البيانات إلى الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المعلومات إن النتائج المستخرجة من جمع العقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في التجارة الإلكترونية، ذات أهمية كبيرة في إعطاء الصورة الواضحة لمتخذي القرار على مستوى مجلس التعاون، للعمل على إيجاد المناخ التشريعي والتنظيمي الملائم والمواكب لمستجدات العالم الرقمي، وتطورات الأسواق التجارية المحلية والإقليمية والدولية، وجعله داعماً لنمو التجارة الرقمية.

ومن ضمن مساعي الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، في جمع المعلومات أيضاً، تنسيق ومواءمة القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية بين البلدان الأعضاء حتى يتسنى للشركات والمستهلكين التعامل معها.

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

النمو الاقتصادي

وتشكل التجارة الإلكترونية محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وإسهامها في توسيع نطاق المعاملات التجارية وإيصالها إلى أكبر عدد من الشركات والمستهلكين، وإتاحة فرص أكثر وقاعدة أوسع للمعاملات التجارية.

وتضاعف دول مجلس التعاون جهودها لجعل التجارة الرقمية أكثر يسراً وأوفر أمناً لتمكين المستهلكين والشركات من إجراء معاملاتهم التجارية عبر الإنترنت في الأسواق الخليجية كافة، في ظروف جيدة ودون عراقيل أو هواجس أمنية.

السوق الخليجية المشتركة

وأعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعمه تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص الخليجي الذي عقد مؤخراً في عمان، والداعية إلى استكمال تنفيذ مسارات السوق المشتركة ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس.

وأكد الاتحاد المضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وتقديم المبادرات والدراسات ذات الصلة.

وأشار الاتحاد إلى أهمية مخرجات اللقاء التشاوري وعدها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الخليجي، مؤكداً دور لجنة السوق الخليجية المشتركة، ودراسة استراتيجية التحول الرقمي الرامية لوضع إطار خليجي موحد في السوق لتنعكس إيجاباً في تطبيق الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات حول القضايا.

النافذة الإلكترونية

وقال حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حينها، بأنهم سيعملون على تشجيع مواطني دول المجلس للتفاعل بشكل أكبر مع النافذة الإلكترونية «تكامل»، والتي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الخاصة بالسوق المشتركة.

وأضاف الحويزي أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية على تعزيز دوره في زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس، والاستفادة من مسارات السوق الخليجية المشتركة، وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

 


مقالات ذات صلة

لماذا يتسوّق البعض عند الشعور بالتوتر؟

يوميات الشرق سيدة تتسوق في أحد المتاجر قبل عطلة عيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

لماذا يتسوّق البعض عند الشعور بالتوتر؟

في حين ينظر الكثيرون إلى التسوق بوصفه وسيلة لتخفيف التوتر أو تحسين الحالة المزاجية، دعونا نلقِ نظرة على الأبحاث الحديثة لاكتساب فهم أكثر دقة لتأثيراته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بتشجيع الحكومة من خلال سنّ التشريعات وتسهيل المعاملات

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات «منشآت» للتجارة الإلكترونية في السعودية (موقع «منشآت»)

تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية يتجاوز 426 مليون دولار

وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق متسوقون في متجر في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

6 علامات تدل على إدمانك للتسوق

هناك بعض الأعراض المحتملة لإدمان التسوق، ينبغي أن يلتفت الأشخاص إليها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد التحقق من امتثال المتاجر إلكترونياً بناءً على 11 معياراً (وزارة التجارة)

الذكاء الاصطناعي يُقيّم المتاجر الإلكترونية السعودية

تسعى وزارة التجارة السعودية لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين من خلال مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.