قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أجهزة الأمن اعتقلت فلسطينياً من قطاع غزة، كان يقيم في الناصرة في الداخل بشكل غير قانوني، بتهمة تحويل أموال خاصة بالفصائل الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نسيم نصار، من سكان قطاع غزة بسبب تحويله أموالاً من حركة «حماس» في غزة إلى عناصر في «الجهاد الإسلامي» في جنين شمال الضفة الغربية.
وفق لائحة الاتهام، فان نصار كان يحصل على أموال من عمال من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، من أجل تحويلها إلى أبناء عائلاتهم في قطاع غزة، وكان يحول الأموال أيضاً لأشخاص في إسرائيل كسداد ديون لسكان من قطاع غزة، والمواطنون من غزة كانوا يسلمون الأموال لعائلة نصار في غزة، التي تقوم بتوزيع الأموال على النشطاء.
لكن في نهاية عام 2020، تواصل ناشط من «حماس» مع نصار، وطلب منه العمل معه، واتفق أن يقوم بتسليم أموال لنشطاء حركة «الجهاد» في جنين، من أجل دعم عائلات مسلحين قتلوا أو معتقلين في السجون الإسرائيلية، على أن يهتم الناشط في «حماس» بتحويل المبلغ المادي لعائلة نصار في غزة.
ووفق صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فقد كان يجري أسبوعياً تحويل ما بين 50 إلى 80 ألف شيقل من «حماس» إلى «الجهاد الإسلامي» في جنين، ووصل المبلغ بين عامي 2021 و2023 نحو 4 ملايين شيقل إسرائيلي.
وتحارب إسرائيل مصادر التمويل لكل من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ سنوات طويلة.
وفي الأعوام القليلة الماضية زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من إيران عبر لبنان و «حزب الله» إلى غزة، عبر صرافين يتبعون الأذرع العسكرية للفصائل، كما يجري تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات... وغيرها لتمويل نشطائها بما في ذلك الخلايا العسكرية.
ويعمل قسم الاستخبارات في الجيش على ملاحقة ورصد عمل الصرافين الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن بعض التحويلات المالية لـ«حماس» «تجري بشكل إنساني ومادي»، ويجري جزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً «المنظمة الإسلامية» بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها.
وخلال الحرب الأخيرة، أغلقت إسرائيل حسابات، وصادرت أموالاً في بنوك الضفة وحسابات رقمية، وقتلت صرافاً في غزة، وأغلقت مؤسسات.
