نائب وزير الحج والعمرة السعودي: العودة الكاملة لأعداد الحجاج لما قبل الجائحة

خطط احترازية للتعامل مع أي طارئ وسحب الرخصة من الشركات المقصرة

أعداد الحج لهذا العام ستصل إلى ما قبل جائحة «كورونا» (واس)
أعداد الحج لهذا العام ستصل إلى ما قبل جائحة «كورونا» (واس)
TT

نائب وزير الحج والعمرة السعودي: العودة الكاملة لأعداد الحجاج لما قبل الجائحة

أعداد الحج لهذا العام ستصل إلى ما قبل جائحة «كورونا» (واس)
أعداد الحج لهذا العام ستصل إلى ما قبل جائحة «كورونا» (واس)

أكد نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن الوزارة اتبعت الآلية ذاتها المعمول بها قبل جائحة «كورونا»، في تحديد أعداد الحجاج من كل دولة، وذلك بهدف العودة بأعداد الحج لما كان مسجَّلاً قبل «كورونا»، مشدداً على أن الموسم الحالي متفرد، وأن جميع الخدمات جاهزة في المشاعر المقدسة.

وقال مشاط، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خططاً احترازية للتعامل مع أي طارئ صحي أو تنظيمي قد يطرأ في هذا الموسم من الجهات المعنية، وذلك يأتي ضمن القدرات السعودية في إدارة الحشود والتعامل مع جميع المعطيات، كاشفاً عن أن الجهات المعنية في البلاد تلقت كثيراً من الطلبات للانضمام إلى مبادرة «طريق مكة»، وهذه الطلبات تحت الدراسة من قبل وزارة الداخلية.

أخبار ـ حوار عبد الفتاح مشاط (الشرق الأوسط)

وعن تصنيف الشركات، قال نائب وزير الحج إن هذا العام سيكون تصنيف الشركات المقدمة للخدمة بناء على رضا العميل (الحاج) وفق استمارات التقييم المعنية التي جرى وضعها في إحدى أهم المنصات بعد الحج، لافتاً إلى أنه جرت إتاحة الفرصة لعدد من الشركات الرائدة في الضيافة لتقديم خدماتها التنافسية، مشدداً على أنه ستجري محاسبة الشركات المقصرة، وهناك آليات لتعويض ضيوف الرحمن عن أي قصور يتعرضون له.

الجاهزية

قال الدكتور مشاط إن موسم حج هذا العام مختلف؛ إذ كانت الجاهزية مبكرة لجميع الخدمات، والتكامل، والتنسيق والانسجام بين جميع الخطط لجميع الجهات المشاركة في الحج، وهناك عمل مشترك كبير بين وزارة الحج والعمرة وجميع الجهات المختصة؛ في التعاون على وضع خطة تشغيلية متناسقة بين الجميع تجري من خلال «مكتب متابعة الأعمال (بيموا)»، من خلال «لجنة الحج المركزية» للمتابعة المستمرة لجميع الأعمال التي تتم على المستوى التشغيلي.

وتابع أن ذلك جانب مهم في عملية التنظيم يتوافق مع الاستراتيجية العامة لوزارة الحج فيما يتعلق بالاستعداد المبكر لجميع الخدمات، التي انعكست على أكثر من خدمة متاحة لضيوف الرحمن، وكان واضحاً في شقَّي حجاج الداخل؛ حين عرضت جميع الباقات من خلال المنصة المحلية، وحجاج أوروبا وأميركا وأستراليا وكندا؛ حين جرى توفير المنصة من وقت مبكر وعرضها على شبكة «الإنترنت» من خلال «منصة نسك الحج»، وهذه عوامل ساعدت في التحضير والتجهيز مبكراً.

التفرد

عندما جاء الحديث عما يميز الموسم الحالي (2023) مقارنةً بالأعوام السابقة، قال نائب وزير الحج إن أهم ميزة في حج هذا العام العودة الكاملة للأعداد لما قبل الجائحة، وبالتالي ستكون الأعداد هي نفس الأعداد التي جرى اعتمادها قبل الجائحة، وبالآلية التي اتبعتها الوزارة لتحديد الأعداد لكل دولة.

ولم يفصح الوزير بشكل مباشر عن هذا العدد، إلا أن الأعداد الصادرة من «الهيئة العامة للإحصاء» تقدِّر أعداد الحجاج في عام 1440هـ بأكثر من 2.4 مليون حاج، قُدّر حينها حجاج الداخل بنحو 634 ألف حاج وحاجة، منهم نحو 211 ألف حاج سعودي، ونحو 423 ألف حاج مقيم في البلاد بصورة نظامية.

وأضاف مشاط أن هذا العام شهد استعداداً مسبقاً، ومنذ فترة طويلة، لتجهيز المشاعر بالتعاون مع «شركة كدانة» المسؤولة عن تجهيز الخدمات في المشاعر وشركتي «الكهرباء»، و«المياه»، إضافة إلى أن هذا الموسم جرت فيه إتاحة الفرص لعدة شركات لتقديم الخدمة، ولم يقتصر العمل على الشركات القديمة التي كانت موجودة في الأعوام الماضية، وهذه الشركات رائدة في الضيافة والخدمات. هذا جانب جيد ينعكس على سوق التنافسية بين هذه الشركات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

طلبات جديدة

وحول مبادرة «طريق مكة» وأهميتها، قال الوزير مشاط: «لقد تلقينا طلبات كثيرة من عدة دول للانضمام للمبادرة، واللجنة المختصة بقيادة وزارة الداخلية تقوم بدراسة فاحصة لجميع هذه الطلبات بطرق احترافية من خلال التنسيق بين اللجنة وأعمالها مع هذه الطلبات».

وشدد على أن «طريق مكة» فكرة وطنية سعودية ناجحة جداً أعطت انطباعاً كبيراً إيجابياً على جميع ضيوف الرحمن المشتركين، وفي هذا العام قدمت هذه الخدمة لأول مرة لتركيا، وسيكون هناك عدد من الحجاج الأتراك على «مشروع طريق مكة»، ولا شك في أن إيجابية الخدمات التي توفر من خلال «طريق مكة» كبيرة، ومن أهمها تسريع آليات الدخول، وإنهاء جميع إجراءات القدوم لضيوف الرحمن قبل قدومهم للسعودية، وبالتالي يكون دخولهم بشكل سريع جداً، كما أن حقائبهم تُحمَل مباشرة إلى مقر سكنهم.

متابعة الشركات

وزارة الحج والعمرة خصصت فريقاً متمكناً للرقابة والمتابعة وفق نموذج عمل للرقابة، كما يقول مشاط، وهذا العام جرى استخدام منصة إلكترونية متخصصة في الرقابة والمتابعة لجميع الخدمات، وجرى إدخال أكثر من 65 استمارة لقياس معايير الخدمات لجميع الحجاج، وتجري متابعتها على 3 مستويات (الاستراتيجي، والتشغيلي، والمستوى الإشرافي)، وفي هذه المستويات الثلاثة تتابع التقرير بشكل يومي وأسبوعي وترفع للجان المختصة لمراقبة ومتابعة هذه الخدمات وتقييمها وإصلاح الممكن، حسب طبيعة الخدمات التي تُقدَّم، موضحاً أن فِرَق المتابعة موجودة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

مشعر منى من حج العام الماضي (تصوير: عدنان مهدلي)

مراقبة التفويج

يقول مشاط فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالتفويج: «هناك فريق آخر متخصص يستخدم أعلى مستويات التقنيات الحديثة لمتابعة التفويج، والتأكد من خروج الحجاج في مواعيدهم الرسمية، كما أنه هذا العام طرحت وزارة الحج خطوة جديدة تتمثل في توفير التدريب للمراقبين والمرشدين القادمين مع الحجاج من دولهم، وقدمنا عدة دورات بعدة لغات، كان آخرها في تركيا، وماليزيا، وبعض الدول في قارة أفريقيا، لتقديم الآليات المستخدمة في التفويج مباشرة، وفق جداول تفويج محددة، وجرى تدريبهم على ذلك. وفي الوقت ذاته، هناك تعاون بين وزارة الحج ووزارة الرياضة لتوفير الكشافة والجوالة للمساعدة في عملية الرقابة وضبط المخالفات، كما أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ضمن آليات ربط وضبط خطط التفويج التي هي أصلاً تكون بتنسيق مباشر مع وزارة الحج والجهات ذات العلاقة».

التقنية والحج

من التقنيات الجديدة التي جرى إطلاقها من قبل وزارة الحج والعمرة «نسك حج»، يقول عنها مشاط إنها من أهم البرامج الموجهة لحجاج أوروبا وأميركا وأستراليا، التي جرى إطلاقها قبل عدة شهور، كاشفاً أن عدد التأشيرات الصادرة من هذه المنصة تجاوز 20 ألف تأشيرة، تتم بطريقة إلكترونية؛ فمن خلالها يجري تسجيل حجاج هذه الدول.

وأشار إلى أنه من ضمن المنصات الجديدة التي جرى إطلاقها مؤخراً المنصة الخاصة بالرقابة والمتابعة للخدمات، التي تعطي الوزارة تصوراً واضحاً ومتابعة دقيقة لكل الخدمات التي تُقدَّم، والتي على أساسها يجري اختبار عملية الامتثال لتطبيق الخدمات من قِبَل مقدم الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمطارات والمشاعر المقدسة.

الردع والتصنيف

وعن ردع الشركات المقصرة في الحج، شدد المشاط على أن وزارة الحج والعمرة من خلال فرق المتابعة ستكون حازمة جداً في موضوع محاسبة الشركات المقصّرة في تقديم أي خدمة، وهناك آليات واضحة لتعويض ضيوف الرحمن عن أي قصور يتعرضون له، بما في ذلك إلزام الشركات بدفع الغرامات، وقد تتجه الوزارة إلى سحب رخصة الحج من الشركة.

أما فيما يتعلق بالتصنيف، فقال: «لقد جرى تقديم الرخصة لنحو 16 شركة، لتقديم الخدمات لحجاج الخارج غير شركات حجاج الداخل، وسيتم هذا العام تصنيف هذه الشركات بناء على تقديم الخدمة، وتصنيفها حسب رضا العميل (الحاج)، وذلك بعد الحج، وفق استمارات التقييم المعنية».

إدارة الحشود

في البداية، تحدث المشاط عن الأوبئة وكيفية التعامل معها، قائلاً إنه «مع انتهاء وباء (كورونا)، هناك خطط احترازية استباقية ووقائية للتعامل مع أي طارئ صحي أو تنظيمي قد يستجد في هذا الموسم من الجهات المعنية».

ضيوف الرحمن على صعيد عرفات في موسم حج سابق (واس)

وأكد أن السعودية من خلال خبراتها المتراكمة عبر السنين الماضية وضعت نماذج مشرّفة لإدارة الحشود، وهي قادرة على التعامل مع أي حالة، وهذا نموذج لا يمكن أن يتكرر في أي مكان في العالم بسبب ظروف الزمان والمكان والأعداد الكبيرة التي تتوافد إلى السعودية عبر المنافذ المختلفة أثناء الأيام الخمسة «لا يوجد بأي حال من الأحوال نموذج مشابه في إدارة الحشود يمكنه نقل مدينة كاملة 5 مرات؛ من مدينة إلى مدينة أخرى (مكة، المدينة، المشاعر المقدسة)، هذه الخبرة المتراكمة من إدارة الحشود لا يمكن إيجادها».


مقالات ذات صلة

السعودية: استعدادات وجاهزية عالية لموسم الحج

الخليج الأمير سعود بن مشعل لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأربعاء (إمارة منطقة مكة المكرمة)

السعودية: استعدادات وجاهزية عالية لموسم الحج

استعرضت اللجنة الدائمة للحج والعمرة جاهزية خطط الجهات ومؤشرات الاستعدادات لحج هذا العام، وذلك خلال اجتماعها برئاسة الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة.

«الشرق الأوسط» (جدة - المدينة المنورة)
الخليج إتاحة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها لحجاج الداخل (تصوير: بشير صالح)

السعودية: بدء حجز الباقات لحجاج الداخل

أعلنت السعودية، الأربعاء، بدء مرحلة حجز باقات الحج للراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية، لموسم هذا العام، إلكترونياً.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)

السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إيقاف شركتَي عمرة، بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

السعودية: «الحج والعمرة» توقف التعاقد مع 1800 وكالة سفر خارجية لقصور الأداء

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إيقاف التعاقدات القائمة مع 1800 وكالة سفر خارجية تعمل في مجال العمرة، من أصل نحو 5800 وكالة، لقصور الأداء.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
رياضة سعودية يتضمن برنامج رحلة المشاعر المقدسة زيارات ميدانية إلى المشاعر المقدسة (الشرق الأوسط)

«رحلة المشاعر المقدسة»... مبادرة سعودية لتعريف الشباب بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن

انطلق الثلاثاء برنامج «رحلة المشاعر المقدسة» في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة الذي تنظمه وزارة الرياضة ويستمر حتى 29 يناير الجاري

عبد الله الزهراني (جدة)

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.