بينما لا تزال اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية «6+6» تواصل اجتماعاتها في منتجع بوزنيقة بالمغرب، سعياً لإجراء الاستحقاق المنتظر قبيل إنهاء العام الجاري، تحدث موالون لسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، مجدداً عن اتجاه «لإقصائه سياسياً» من خوص الماراثون الذي لم تتحدد ملامحه بعد.
وقال خالد الغويل، أحد أعضاء فريق عمل سيف القذافي، لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم توصلوا إلى معلومات تفيد باستبعاده من المشاركة في العملية الانتخابية»؛ مشيراً إلى أن الفريق السياسي «يدرس الرد على هذه الإجراءات» التي وصفها بـ«العدائية».
ورأى الغويل أن «خطوات كهذه تزيد تعقيد الأزمة»، متابعاً: «كنا ننتظر من لجنة (6+6) أن تخرج بتوافق حول الانتخابات وتحديد موعدها، والاتفاق على مخرجات حقيقية تجمع كل الأطراف في قانون انتخابي يؤكد مصداقيتها».
ومضى الغويل قائلاً: «على الرغم من ذلك، فوجئنا بالعمل على استبعاد المترشح الرئاسي (الدكتور) سيف الإسلام القذافي من الاستحقاق المقبل».
في موازاة ذلك، استبعد أحد أعضاء لجنة «6+6» المنعقدة في المغرب، أن يكون قد صدر عنها شيء بخصوص سيف القذافي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا زلنا نبحث في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعيداً عن التطرق لأشخاص بعينهم».
وسبق لموالين للنظام السابق، التحذير من «محاولة» لإقصاء سيف الإسلام من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، معبرين عن «عدم موافقتهم على تعديلات سابقة كان يجريها مجلسا النواب و(الأعلى للدولة) على المسار الدستوري بقصد إقصاء بعض المرشحين».
وكان مشاركون في مؤتمر «الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني» بـ(فزان)، قالوا إن «اتخاذ أي إجراء لاستبعاد سيف القذافي، سيؤدي إلى عرقلة الانتخابات»، لافتين إلى أن الإقدام على هذه الخطوة، يعتبر «تعدياً على إرادة قرابة 2.8 مليون ناخب، وتعطيل متعمد لرغبتهم في اختيار قياداتهم السياسية».
وقال جلال الشويهدي، رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة المنعقدة في المغرب، إنهم «حققوا تقدماً حول مقاعد مجلسي النواب والشيوخ القادمين، وأنهم حريصون على الوصول لإطار توافقي وشامل للانتخابات؛ لأن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة الوطن».
ويتمسك خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بتطبيق «وثيقة دستورية» سبق أن بحثها مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وقال إنه «يشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حكم قضائي، سواء كان باتاً أو ابتدائياً».
ويرى أنصار النظام السابق أن هذا الشرط «يستهدف بشكل مباشر إقصاء سيف الإسلام، من خوض الاستحقاق المنتظر».
وسبق لمحكمة استئناف طرابلس (دائرة الجنايات) أن حكمت على سيف القذافي بالإعدام رمياً بالرصاص، في نهاية يوليو (تموز) عام 2015؛ لكن في نهاية مايو (أيار) 2021 أسقطت المحكمة العليا في البلاد الحكم عليه، وأمرت بإعادة المحاكمة مرة ثانية.
ويتمسك الفريق الرافض لترشح سيف القذافي، بأن «رئيس الدولة يجب أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي شبهة، بغض النظر عن إن كان الحكم الذي صدر بحقه نهائياً أو ابتدائياً».
غير أن الغويل اعتبر في حينه أن حديث المشري: «يحمل تناقضاً كبيراً فيما يتعلق بقصة الأحكام»، وقال إن «الدكتور سيف الإسلام قد استُهدف بقضايا كيدية الغرض منها هو التشويش؛ بجانب أنه لم يتقلد يوماً منصباً تنفيذياً أو تشريعياً؛ بل كان يعمل مع المجتمع المدني».
