تفكيك خلية موالية لـ«داعش» في المغرب

ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)
ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)
TT

تفكيك خلية موالية لـ«داعش» في المغرب

ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)
ضابط شرطة مغربي (أ.ف.ب)

أفاد التلفزيون المغربي، اليوم الاثنين، بأن السلطات المغربية فكّكت خلية مُوالية لتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تعتزم تنفيذ أعمال مُزعزعة لأمن واستقرار البلاد.

وقال التلفزيون إن الخلية كانت تنشط في مدينة طنجة، وتتكون من 3 أشخاص بايعوا زعيم «داعش» الإرهابي، وكانوا يستعدّون لتنفيذ أعمال «تخريبية» تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تحريات الأجهزة الأمنية أشارت إلى أن المشتبَه بهم حاولوا «إقامة علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المغرب؛ بهدف التنسيق معهم للالتحاق بأحد فروع تنظيم (داعش)، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء، وذلك بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، التي كانوا يعتزمون القيام بها».


مقالات ذات صلة

القضاء الفرنسي يتهم زوجة قيادي «داعشي» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أوروبا عناصر من الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس (متداولة)

القضاء الفرنسي يتهم زوجة قيادي «داعشي» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اتُّهمت سونيا إم، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لقيادي في تنظيم «داعش» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة إيزيدية

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها

تركيا: عقوبات مغلظة للمتهمين في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال

عاقبت محكمة تركية السورية أحلام البشير منفذة الهجوم الإرهابي الذي شهده شارع الاستقلال بإسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بالسجن المؤبد المشدد 7 مرات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
آسيا إحدى العمليات الأمنية التي استهدفت عناصر «داعش» في تركيا (أرشيفية)

تركيا: القبض على العشرات من «داعش» في حملات أمنية

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 23 من عناصر لتنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات متزامنة شملت 7 ولايات في أنحاء مختلفة من البلاد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة عامة للعاصمة بغداد (أرشيفية - رويترز)

إعدام 11 شخصاً أدينوا «بجرائم إرهابية» في العراق

أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بـ«جرائم إرهابية» والانتماء إلى تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أوروبا عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز)

ألمانيا تتهم 7 أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا (الأربعاء) أن اتهامات وجهت لـ7 أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية نيابة عن فرع لتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (برلين)

صورة «الميركافا» الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للكلية العسكرية تثير تفاعلاً

الرئيس المصري خلال تفقده الأكاديمية العسكرية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تفقده الأكاديمية العسكرية (الرئاسة المصرية)
TT

صورة «الميركافا» الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للكلية العسكرية تثير تفاعلاً

الرئيس المصري خلال تفقده الأكاديمية العسكرية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال تفقده الأكاديمية العسكرية (الرئاسة المصرية)

أثارت صورة نشرت خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية، في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة (السبت)، تفاعلاً واسعاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت تلقي الطلاب تدريبات على المواصفات الفنية للدبابة الإسرائيلية «ميركافا».

و«الميركافا» هي دبابة إسرائيلية محلية الصنع بدأ العمل عليها منذ عام 1970، وظهرت نسختها الأولى عام 1979، وشهدت عمليات تطوير عدة حتى وصلت للجيل الرابع الذي يشارك حالياً في «حرب غزة».

وبرز اسم «الميركافا» الإسرائيلية إعلامياً مع بداية عملية «طوفان الأقصى»، ووصفتها تقارير إعلامية عدة بأنها «الدبابة الرئيسية والأهم» لدى إسرائيل، وتتميز بـ«نظام حماية نشط قادر على تدمير ومقاومة الصواريخ التي تهاجمها، ومزودة بمحرك خلفي بخلاف المحرك الأمامي مما يوفر حماية إضافية لطاقمها»، حسب إعلام إسرائيلي.

وربط مدونون بين توقيت نشر الصورة والتحذيرات المصرية لإسرائيل من عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وسط مخاوف مصرية من تهجير قسري للغزيين إلى سيناء.

https://twitter.com/Ragab/status/1784223503555699048

وحظيت الصورة بانتشار سوشيالي واسع، وأعاد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً) قائلاً بتعليق: «صدق أو لا تصدق... أثناء زيارة السيسي للأكاديمية الحربية تم عرض صور لدبابة الميركافا ومميزاتها».

فيما رأي البعض أن تناولها في الأكاديمية العسكرية المصرية يهدف إلى دراستها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وكيفية مواجهتها، ما يبعث برسائل الطمأنينة للمصريين بشأن قدرات الأكاديميات العسكرية المصرية على مسايرة العلم ودراسة كل أنواع الأسلحة والتعامل معها.

https://x.com/dandrawy_hawary/status/1784302263864889709

ويعدُّ رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق للقوات المسلحة، اللواء نصر سالم، التعرف على الأسلحة الإسرائيلية أكاديمياً «أمراً طبيعياً»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «دراسة سلاح العدو تكون بإبراز نقاط قوته لفهمها وكيفية التعامل معها، ونقاط ضعفه لاستغلالها في تدميره عند المواجهة المباشرة».

وأضاف: «الدراسة العسكرية الأكاديمية تكون شاملةً لكافة معدات وأسلحة العدو، وهو أمر راسخ منذ سنوات بالمعاهد والأكاديميات العسكرية على اختلاف مستوياتها»، مؤكداً أن «الدراسة تشمل كافة الأسلحة وتدرجها حتى لا تكون هناك مفاجأة حال نشوب حرب ومواجهة مباشرة مع العدو».

https://twitter.com/MarkerEgyy/status/1784232236268638286

بدوره، قال المدير الأسبق للشؤون المعنوية للقوات المسلحة اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط»، إن الصورة حملت رسائل سياسية وعسكرية للمصريين بأن «الجيش مستعد وجاهز للتعامل مع أي شيء يحدث»، والثانية للجانب الإسرائيلي بـ«جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تهديد للأمن القومي».

https://twitter.com/M__bestawy/status/1784282858044948809

ويثير اجتياح رفح مخاوف من «تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء»، وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة من تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مؤكداً «رفض بلاده المخطط الإسرائيلي الساعي لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ لما له من تداعيات إنسانية على سكان القطاع».

كما حذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، من إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) (جنوب غزة على الحدود المصرية)، وقال إنه سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية»، عادّاً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة».

ويتفق المدير الأسبق للشؤون المعنوية ورئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالجيش على «تمسك مصر بالحفاظ على السلام والاستقرار، مع التأكيد بأن التمسك بالسلام لا يعني غياب الجاهزية للردع حال تعرض البلاد للخطر».


نائب البرهان: منفتحون على كل مبادرات حقن الدماء «في إطار الشرعية»

تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب البرهان: منفتحون على كل مبادرات حقن الدماء «في إطار الشرعية»

تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

أكد نائب القائد العام للقوات المسلّحة السودانية، شمس الدين كباشي، في لقاء مع وفد روسي، برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأحد، انفتاح السودان على كل مبادرات حقن الدماء، «ولكن في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة».

وأشاد كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمواقف روسيا «الداعمة للشرعية السودانية».

وبحث كباشي وبوغدانوف، المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، وذلك بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي، وفق إعلام مجلس السيادة.

وكان الوفد الروسي قد وصل إلى بورتسودان، في زيارة تستغرق يومين، ومن المنتظر أن يلتقي أيضاً رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار.

وخلال اجتماعه مع وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو، في وقت سابق اليوم، قال بوغدانوف إن روسيا تعدّ مجلس السيادة الانتقالي الممثل الشرعي للشعب السوداني.

وأضاف بوغدانوف: «روسيا لديها سفارة وسفير معتمد لدى الحكومة السودانية، وهو يمارس مهامّه بصورة طبيعية، كما أن السودان لدية سفارة وسفير في روسيا، وهو يقوم بدروه بصورة اعتيادية».

وتابع بوغدانوف قائلاً إن روسيا تُقدّر العمل المشترك في العلاقات السياسية والإنسانية والاقتصادية، مؤكداً الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة «بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد خلافات بين الطرفين حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلَّحة. وتسببت الحرب في ظروف إنسانية مروّعة، ونزوح الملايين داخل السودان وخارجه.


حركات مسلحة بدارفور: وقفنا إلى جانب الجيش للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم

أفراد من الجيش السوداني (أرشيفية - أ.ف.ب)
أفراد من الجيش السوداني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

حركات مسلحة بدارفور: وقفنا إلى جانب الجيش للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم

أفراد من الجيش السوداني (أرشيفية - أ.ف.ب)
أفراد من الجيش السوداني (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال تجمع فصائل سودانية يصف نفسه بأنه قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور، اليوم (الأحد)، إنه خرج عن الحياد «للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم والتفتيت».

وأضاف التجمع المساند للقوات المسلحة بإقليم دارفور في بيان نشرته «حركة جيش تحرير السودان» على صفحتها في «فيسبوك» اليوم: «وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع... ووضعنا خريطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة».

وأكد المجتمعون «التزامهم بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري».

وأشار البيان الصادر عقب «ملتقى البركل لقضايا دارفور» على مدى 3 أيام، إلى أن التجمع سيتواصل مع البعثات الأجنبية والمنظمات الحقوقية «لكشف جرائم الدعم السريع»، متهماً «الدعم السريع» بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الأفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول «لتفكيك السودان».

وأكد أيضاً العمل على تعزيز العمل المشترك بين حركات الكفاح المسلح، وصولاً إلى وحدتها في المستقبل. كما شدد البيان على جملة من الأمور؛ أهمها ضرورة الانتقال المدني الديمقراطي «بعد هزيمة الميليشيا»، وفق ما نقلته وكالة «أنباء العالم العربي».

وأوضح البيان أن هذا التحرك يأتي في إطار «المسؤوليات الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا جراء ما تعرضت له البلاد من تمرد ميليشيا الدعم السريع وأعوانها من المرتزقة الوافدين»، من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة واختطاف البلاد، بحجة شعارات التحول الديمقراطي والحكومة المدنية.

ومن بين القوى الموقعة على البيان حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية، وتجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني، وحركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.


الوكالة الأميركية للتنمية تحذر من تبعات هجوم «الدعم السريع» على الفاشر

لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)
لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)
TT

الوكالة الأميركية للتنمية تحذر من تبعات هجوم «الدعم السريع» على الفاشر

لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)
لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)

قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور، اليوم (السبت)، إن هجوم قوات الدعم السريع المحتمل على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور سيفاقم الوضع الإنساني «الكارثي» بالفعل في السودان.

وأضافت عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الهجوم "سيؤدي على الأرجح لارتكاب فظائع ضد المدنيين في دارفور».

وأضافت: «الولايات المتحدة تدعو قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي إلى وقف التصعيد فوراً، وتدعو الدول التي لها تأثير على الجانبين لحثهما على وقف القتال والاستعداد لإجراء مفاوضات لإنهاء هذا الصراع».


السودان يطالب مجلس الأمن ببحث «عدوان الإمارات»

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
TT

السودان يطالب مجلس الأمن ببحث «عدوان الإمارات»

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما سمّاه «عدوان الإمارات على الشعب السوداني»، ومساندتها «قوات الدعم السريع» في الحرب التي تخوضها مع الجيش، حسب دبلوماسي سوداني تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية. فيما ناشدت الخارجية الإماراتية، المجلس الدولي، باتخاذ ما يلزم لإنهاء النزاع، ووصول المساعدات إلى جميع أنحاء السودان، معربةً عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور.

ووفقاً لمسؤول سوداني تحدث للوكالة الفرنسية، لم تذكر اسمه، قال: «تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة، الجمعة، بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد الميليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات».

كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب «رداً على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس»، وشدّد على أن «دعم الإمارات لميليشيا (الدعم السريع) الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها».

ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وبين الإمارات العربية المتحدة. ويتهم الجيش، أبوظبي، بدعم «قوات الدعم السريع» وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في النزاع الذي اندلع بينهما في أبريل (نيسان) 2023.

أبوظبي ترفض الاتهامات

ورفضت أبوظبي في رسالة إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، هذه الاتهامات.

وقالت إن «كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها»، وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.

آثار الدمار الذي لحق بأحد البنوك جنوب الخرطوم بسبب الحرب (أ.ف.ب)

وفي ديسمبر (كانون الأول)، طلب السودان من 15 دبلوماسياً إماراتياً مغادرة البلاد، بعدما اتّهم قائد بارز في الجيش، أبوظبي، بمساندة «قوات الدعم السريع». وتزامن مع ذلك خروج مظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.

من جهته، عبرت الإمارات، السبت، عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور بالسودان. ودعت الخارجية الإماراتية، في بيان، «جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)، والقوات المسلحة السودانية، لإنهاء القتال، والعودة إلى الحوار». وحث البيان «جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوتر وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار»، حسب البيان. كما دعا إلى «تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة».

وعبّرت الخارجية الإماراتية عن قلقها البالغ إزاء تقارير بشأن «العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن».

سودانيون فروا من الصراع في دارفور أثناء عبورهم الحدود إلى تشاد في 4 أغسطس 2023 (رويترز)

وناشدت الإمارات، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ «ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان»، مؤكدة «موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون».

كان مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال الجمعة إن ما لا يقل عن 43 شخصاً لقوا حتفهم في مدينة الفاشر ومحيطها بشمال دارفور جراء القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ 14 أبريل (نيسان) الحالي.

مجاعة في الخرطوم

وفي الخرطوم، تنحدر الأوضاع الإنسانية من الأسوأ إلى مستويات حرجة للغاية، يخشى معها ازدياد حالات الوفيات بصورة مضطردة، حسبما أفاد بذلك عدد من النشطاء المتطوعين في توفير المساعدات الغذائية للمواطنين في الأحياء الشعبية بمدن العاصمة.

وتعاني 5 محافظات بالخرطوم تقع تحت سيطرة «الدعم السريع» من انعدام حاد في مياه الشرب والغذاء، في حين يستمر انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت لأكثر من 10 أشهر على التوالي.

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (رويترز)

والأسبوع الماضي أعلنت غرفة طوارئ محلية أمبدة، شمال أم درمان، وفاة 3 أشخاص جوعاً من بينهم طفل بعد توقف الوجبات التي تقدمها المطابخ الخيرية. ووفقاً للغرفة، يفرض الجيش حصاراً شديداً على أمبدة التي تعد أكبر محلية بمدينة أمدرمان من حيث المساحة والتعداد السكاني، ويمنع التجار من إدخال المواد الغذائية إلى المنطقة بحجة وجود عناصر «الدعم السريع».

وقال المتحدث باسم غرفة جنوب الحزام، التي تضم أحياء جنوب الخرطوم، محمد كندش، إن العطش يضرب المنطقة، وإن المواطنين يصطفون في طوابير لساعات طويلة للحصول على المياه التي يتم سحبها من الآبار الجوفية، أو التوجه إلى شراء برميل من «التناكر»، ويصل سعره ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه سوداني، ما يعادل حوالي 7 دولارات.

وأضاف في إفادات على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي أن كل الخدمات من المياه والكهرباء والاتصالات مقطوعة تماماً في جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى الإشكالات التي يعاني منها المواطنون على المستوى الصحي. ويعيش عشرات الآلاف من المواطنين على وجبة واحدة توفرها غرف الطوارئ من الدعم المالي الذي تتلقاه من تبرعات الخيرين لشراء المواد الغذائية وتوزيعها على المواطنين في الأحياء السكنية.

مخاوف من انقطاع الاتصالات

ويخشى النشطاء من توقف خدمة الإنترنت التي تعمل بالأقمار الاصطناعية عبر أجهزة «ستار لنك»، نهاية أبريل (نيسان) الحالي، والتي تشكل الوسيلة الوحيدة المتبقية للتحويلات المالية من داخل وخارج البلاد.

وحسب غرف الطوارئ، لم تصل أي مساعدات إنسانية من التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية إلى الأعداد الكبيرة من المواطنين بولاية الخرطوم.

وقال مقيمون في منطقة «الحاج يوسف» بمحلية شرق النيل إنه على الرغم من توفر السلع الضرورية من السكر واللحوم والخضروات، فإن ارتفاع الأسعار فوق طاقة الشراء بالنسبة لكثير من سكان المنطقة.

مسلحون من أنصار المقاومة الشعبية الداعمة للجيش السوداني في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)

وقالت المواطنة فاطمة الحاج لــ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من المواطنين لم يعد بوسعهم إعالة أسرهم بسبب توقف أعمالهم، وعلى وجه الخصوص من يعملون في قطاع الأعمال الحرة والأسواق.

وأفاد عدد من المواطنين بأحياء «الوحدة» و«التكامل» و«دار السلام» بـ«الحاج يوسف»، تحدثوا للصحيفة، بأن كل الأموال التي بحوزتهم نفدت تماماً، وأنهم اضطروا لبيع أثاثات منازلهم وحتى هواتفهم الجوالة لتوفير ثمن «الطعام».

وقال حامد الحاج جاد الله (55 عاماً) يعمل في بناء المنازل: «منذ اندلاع الحرب، لم أحصل على عمل، وكذلك أبنائي فقدوا كل وظائفهم». وأضاف: «نعيش على الكفاف ومساعدة الأهل بما يرسلونه لنا من مصاريف».

وكشف أحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، السبت، عن مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، ثائر الشريدة: «نحاول التركيز على المناطق (الساخنة)، وأن 70 في المائة من السودانيين النازحين داخلياً ذهبوا إلى مدن السودان الأخرى الآمنة، ونسعى لتوفير الخدمات الأساسية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الاجتماعي». وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية في اتساع مقارنة بالعام الماضي، وأن البرنامج بحاجة إلى مزيد من الجهد مع الجهات المانحة لتعزيز القدرة على الصمود والتعافي كجزء من استجابتنا الإنسانية. ووفق وكالات الأمم المتحدة، نصف سكان السودان في «حاجة ماسة» إلى المساعدات الإنسانية.


واقعة «طفل شبرا» بمصر تجدد الحديث عن «شبكة الإنترنت المظلمة»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

واقعة «طفل شبرا» بمصر تجدد الحديث عن «شبكة الإنترنت المظلمة»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدّدت واقعة «قتل طفل مصري ونزع أحشائه» في ضاحية شبرا الخيمة القريبة من القاهرة، الحديث عن «شبكة الإنترنت المظلمة». وربطت وسائل إعلام محلية بين تلك الواقعة والشبكة، مستندة إلى بيان صادر عن «النيابة المصرية»، وهي الجهة التي تتولى التحقيق في الواقعة.

وأشار البيان إلى «اعتراف المتهم بارتكاب جريمة القتل بطلب من مصري مقيم بالكويت، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه (الدولار الأميركي يساوي 47.86 جنيه في البنوك المصرية)، على أن تتم الجريمة عن طريق تقنية (الفيديو كول)».

وذكرت «النيابة المصرية»، في بيانها الأول عن الحادث، مساء الخميس الماضي، أنه باستجواب المصري المقيم في الكويت (15 عاماً) أقرّ بأنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى «تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة»، كما «قرر أنه سبق أن قام بهذا الفعل في مرات سابقة».

وفي الوقت الذي أشارت فيه «النيابة المصرية» إلى أن «التحقيقات ما زالت مستمرة في الواقعة»، أوضحت مصادر قانونية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «إشارة جهة التحقيق للمواقع الإلكترونية التي تبث مثل هذه الوقائع مقابل مبالغ مالية تعني متصفحات (الدارك ويب)».

وبحسب المصادر، فإن «التحقيقات الأولية مع المتهمين في مقتل طفل شبرا تشير إلى ارتكاب الجريمة بغرض تسويق هذه المشاهد من خلال (شبكة الإنترنت المظلمة)، حيث إن المصري المقيم في الكويت ثبت تجميعه فيديوهات ومقاطع فيديو مماثلة بهدف التربح من نشرها»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «التحقيقات مستمرة لكشف غموض الوقائع الأخرى بمعرفة الأمن العام».

وعقب واقعة «طفل شبرا» انشغل المصريون بالبحث عن «ما هو الإنترنت المظلم؟» وكيف يمكن تفادي مخاطره، وهو ما أجاب عنه الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي في مصر، وليد حجاج، بقوله إن «هناك ثلاثة مستويات من متصفحات الإنترنت، السطحي والعميق والمظلم»، مشيراً إلى أن «المستوى المظلم» من أكثر المستويات تشفيراً، ويتم استخدامه في تنفيذ جرائم «تجارة السلاح والمخدرات والممنوعات وتجارة الأطفال والقتل وتجارة الأعضاء، وباستخدام تحويلات بعملات مشفرة».

وأضاف حجاج لـ«الشرق الأوسط» أن من أكثر المتصفحات المستخدمة في «الشبكة المظلمة»، متصفح «تور» (tor)، وهو من المتصفحات المغلقة في مصر، لكن يتم استخدامه عبر أدوات وتطبيقات وسيطة بالإنترنت. وأشار إلى أن «هذا المتصفح يطلق عليه (متصفح البصلة) في إشارة لكثرة طبقات وشبكات تشفيره، وأن مستخدمي هذه المواقع مجهولو الهوية ويرتدون أقنعة على الوجه (ماسك)، وبمجرد الاستخدام يمرون بشبكات تأمين كثيرة من مواقع كثيرة حول العالم، سواء بأفريقيا وأميركا وأوروبا بصورة يصعب تتبعها وملاحقتها». وقال إن «نسبة ملاحقة المجرمين عليها ضئيلة تصل إلى درجة معدومة».

مكتب النائب العام المصري في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على فيسبوك)

ولم يختلف الخبير في أمن المعلومات بمصر، تامر محمد، في تقدير خطورة مواقع «الدارك ويب»، إذ أشار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «غير خاضعة للرقابة والسيطرة، كما أنه يصعب حفظ عناوين مواقع متصفحي تلك الشبكة، لأنها مشفرة برموز وأرقام وحروف، وينتشر عليها القراصنة وعصابات تجارة الممنوعات حول العالم، كما أن هذه المواقع ينتشر عليها كل أنواع التجارة غير المشروعة مثل السلاح وأجهزة مراقبة المعلومات والبيانات المسروقة».

وفي عام 2020، ألقت قوات الأمن الأسترالية القبض على شاب عمره 26 عاماً كان يبيع المخدرات عبر «الإنترنت المظلم» بعد تأسيس منظمة خاصة به، وجمعه أكثر من 17 مليون دولار.

وفي الوقت الذي أشار فيه خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أن استخدام مواقع «الإنترنت المظلم» ليس جديداً على المنصات الإلكترونية، فإنهم لفتوا إلى أن المثير هو «ظهور جرائم ترتكب في مصر عبر تلك المنصات»، وهو ما أكده حجاج بقوله إن «بداية ظهور هذه المواقع كانت عام 2002، لكن الجديد في وصول تأثيرها داخل مصر»، موضحاً أن «داخل تلك المواقع ما يسمى (الغرف الحمراء) التي تُرتكب من خلالها جرائم القتل، وتجارة الأعضاء، والجرائم المخلة والإرهابية، أو نشر ثغرات أمنية لبنوك ومؤسسات حكومية، وتصنّف حسب تصويرها على الهواء مباشرة أو مسجلة».

في السياق، ما زالت واقعة «طفل شبرا» تلقى تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر هاشتاغ «#طفل_شبرا»، «التريند» على «إكس»، السبت، وذكر حساب باسم «راجي عفو الله» على «إكس»، أن «المصيبة في جريمة (dark web)».

https://twitter.com/emaarw/status/1783879895325581805?s=48&t=U8X6OBO3RKeP47pTnDCQlw

في حين قال حساب باسم «هدى جنات» على «إكس»، إنه «من أجل الأموال، قام المتهم باختطاف طفل وتقطيعه وتصوير العملية من أجل بيع الفيديو لـ(dark web) كي يحصل على الأموال».

https://twitter.com/hodajannat/status/1784205356924547357

كما أشار حساب باسم «كويتي حر» على «إكس» إلى أن «المتهم لم تظهر عليه أي شكوك لكن رائحة الجثة في شقته كشفت الأمر، وهذه العملية ليست الأولى له في قتل وتقطيع الجثث بهدف بيعها لـ(الدارك ويب) بعد تصويرها».

https://twitter.com/Kuwaity__7r/status/1784129742695801129


جدل ليبي بشأن تلقي «النواب» ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)
من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)
TT

جدل ليبي بشأن تلقي «النواب» ملفات مرشحين لـ«الحكومة الجديدة»

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)
من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)

أثار إعلان مجلس النواب الليبي تلقيه ملفات عدد من المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» جدلاً وانتقاداً واسعَين في البلاد، بين مَن عدّ هذه الخطوة «تحركاً فردياً» من البرلمان، ومَن رأى أنها «أمر غير مقبول».

ولم يصدر عن المجلس أي تأكيد أو نفي للخبر الذي أعلنه منتصف الأسبوع الماضي فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت قالت فيه عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن مجلسها «ليس لديه علم» بهذه الخطوة.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (مكتب صالح)

وتساءل متابعون للشأن الليبي حول «الحكومة الجديدة»، التي تكرر الحديث عنها كثيراً، وذلك منذ اللقاء السابق الذي جمع صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، دون أن ترى النور حتى الآن.

وعبّر عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن تفهمه للجدل الذي أثاره إعلان فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة»، ورأى أن تكرار الحديث والإشارة لقرب تشكيلها، دون أي مؤشرات تؤكد جدية تحققها على أرض الواقع، «أصاب الشارع الليبي بإحباط واسع». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن أغلبية الليبيين «يرغبون في إجراء الانتخابات، لكنهم باتوا يدركون صعوبة تحقق ذلك في ظل التعثر المستمر في تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن تمهد لها، وذلك بسبب الخلافات السياسية حولها، وتعنت مواقف بعض القوى المحلية».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة (الوحدة)

وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2023 تعهد صالح بالعمل على تشكيل حكومة قبل نهاية العام لتشرف على الانتخابات، لكن في ظل عدم تحقق الأمر، عاد ليشير مجدداً في مارس (آذار) الماضي إلى أنه «يتوقع تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان»، وهو ما لم يتحقق أيضاً.

وتوجد في ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا، ويقودها أسامة حماد.

وتوقّع الزرقاء أن يعلن صالح خلال الجلسة الرسمية، التي ستُعقد (الاثنين)، موقفه مما صرح به مستشاره الإعلامي، مرجحاً أن يكون تحرك صالح - إذا ثبت فعلاً تسلمه ملفات مرشحين - قد جاء في إطار ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات بأنها «ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية»، وأنها «في انتظار الاتفاق على الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات».

واستبعد الزرقاء أن «ينفرد البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، وإلا عدّ الأمر بالفعل تكراراً لحكومة حماد»، وقال بهذا الخصوص: «من المؤكد أنه ستكون هناك لقاءات مشتركة للبرلمان مع المجلس الأعلى للدولة، ومع البعثة الأممية والدول المنخرطة بقوة في الساحة الليبية؛ للتوافق على تشكيل الحكومة ودعمها، فمن دون ذلك لن يغادر الدبيبة السلطة».

وتحدث الزرقاء عن وجود موجة من الانتقادات، وذلك لعدم توضيح البرلمان موقفه بشأن ما صرح به المريمي، خصوصاً من قبل كتلة أعضاء «الأعلى للدولة»، الذين التقوا أعضاء البرلمان في تونس نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتوافقوا معاً على «تشكيل حكومة وطنية، يتم اختيار رئيسها بشكل شفاف ونزيه».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)

ووفق خريطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسَي النواب والأعلى للدولة (6 + 6)، يتوجب أن تُدعَم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بتزكية 15 عضواً برلمانياً، و10 من أعضاء «الأعلى للدولة»، وتقدم للجنة مُشكّلة من مقرري المجلسَين، ويتم التصويت أولاً بالاقتراع السري داخل «الأعلى للدولة» على قائمة المرشحين النهائية، ثم تُحال النتيجة للبرلمان ليدعو لجلسة رسمية علنية للتصويت، واختيار رئيس للحكومة.

وربطت أوساط ليبية بين ما تم التصريح به بشأن رئاسة الحكومة الجديدة، وبين الاجتماع الذي ضم وزيرَي الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري سامح شكري الأسبوع الماضي في إسطنبول، حيث ذهب البعض إلى أن رئيس البرلمان يحاول البحث عن شخصية مقبولة من أنقرة لتولي رئاسة الحكومة؛ ليضمن بذلك موافقة العاصمة التركية على إزاحة الدبيبة، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع صناع القرار بها.

بالمقابل، فسر بعض المراقبين الإجراء بكونه محاولة من صالح لفرض أمر واقع بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن تباشر الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري مهامها في رئاسة البعثة الأممية بالإنابة.

أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فقلل بدرجة كبيرة من تصريح المستشار الإعلامي لصالح، وقال إنه «ليس أكثر من بالون اختبار لقياس ردود الفعل، قبل الإقدام على أي تحرك».

وأضاف محفوظ متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ماذا يستفيد صالح من التراجع عن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، الذي جمعه برئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، والأعلى للدولة محمد تكالة، برعاية الجامعة العربية، الذي نصّ على تشكيل لجنة فنية لمراجعة القوانين الانتخابية لتوسيع قاعدة القبول بها، ومن ثم الشروع في تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات؟».

وتوافق محفوظ مع ما يُطرح بشأن عدم اكتراث غالبية الليبيين بقضية الحكومة. وقال إن «جل الليبيين باتوا يدركون أن توافق البرلمان و(الأعلى للدولة) حول تشكيل حكومة جديدة، حال تحققه، لا يعني سوى تمديد المرحلة الانتقالية»، وإن تلك الحكومة هي «صفقة جديدة يتم فيها تقاسم السلطة والمقاعد الوزارية بينهما».


«الوحدة» الليبية تتجاهل مطالب محلية بإجراء الانتخابات البلدية

النائب العام الليبي خلال لقائه مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي خلال لقائه مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية (مكتب النائب العام)
TT

«الوحدة» الليبية تتجاهل مطالب محلية بإجراء الانتخابات البلدية

النائب العام الليبي خلال لقائه مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي خلال لقائه مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية (مكتب النائب العام)

التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال إعلان أهالي بلديات النواحي الأربع في العاصمة طرابلس، «رفض ضمّها وسوق الجمعة وعين زارة في منطقة واحدة».

وطالب الأهالي الدبيبة بسرعة إجراء الانتخابات البلدية لقطع الطريق على ما وصفوه بـ«أصحاب الأجندات الساعين للتجارة بمناطقهم». وعبّروا في بيان، عقب وقفة احتجاجية، اليوم (السبت)، في منطقة سوق الخميس، عن رفضهم مشروع الضمّ المقترح، واتهموا من وصفوهم بـ«أصحاب الأطماع» بـ«السعي لتوظيف المنطقة لأجندات شخصية، بهدف الهيمنة على كتلة برلمانية في الانتخابات المقبلة». ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من حكومة «الوحدة»، أو وزارتها للحكم المحلي، رداً على هذه المطالب.

طالب سكان طرابلس الدبيبة بسرعة إجراء الانتخابات البلدية لقطع الطريق على «أصحاب الأجندات» (أ.ف.ب)

من جهة أخرى، وفيما يشبه استعراض القوة، نشرت السبت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صوراً لما وصفته بـ«التجهيز والاستعداد للجمع العام الأول لمكوناتها بمطار طرابلس العالمي». وقالت حكومة الوحدة، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، إن «40 ألف عنصر أمن شاركوا في هذا الجمع»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، اقترح وزير الداخلية بحكومة الاستقرار «الموازية»، عصام أبو زريبة، إنشاء مستشفى ميداني في المنطقة المحايدة بين ليبيا والسودان، بهدف منح بطاقة صحية للنازحين السودانيين، بالإضافة إلى تأسيس مخيم لمن لا يملك أوراقاً ثبوتية منهم، حتى يتم التأكد من صحة معلوماتهم، بإشراف وزارة الصحة و«الهلال الأحمر».

وزير الداخلية بحكومة الاستقرار عصام أبو زريبة اقترح إنشاء مستشفى ميداني في المنطقة المحايدة بين ليبيا والسودان (الاستقرار)

وقالت حكومة «الاستقرار»، في بيان، إن الاجتماع الذي عقدته، مساء الجمعة، لجنتها الوزارية مع رئيس اللجنة التسييرية للجالية السودانية في بلدية الكفرة، الأمين كرم الدين، أكد التزامها بتقديم الجهود اللازمة كافة لمساعدة النازحين، وتوفير الظروف الملائمة لهم في الكفرة، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً جميع الملفات المتعلقة بالجالية السودانية النازحة في الكفرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتوفير المساعدات اللازمة لهم.

كما شدّد أبو زريبة، خلال اجتماع أمني موسع مع مدير أمن الكفرة، وعدد من مديري الإدارات والأجهزة الأمنية، على «ضرورة وضع عملية تنظيمية لمديرية الأمن وهذه الأجهزة، نظراً لأهميتها في ضمان الأمن القومي الليبي»، مؤكداً على «ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الكفرة، خلال هذه الفترة بشكل خاص».

من جهته، قال النائب العام الليبي، الصديق الصور، في بيان، مساء الجمعة، إنه بحث مع نائبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من مساعديه، بحضور منسق ليبيا لدى المحكمة، «تطورات أبحاث مكتب المدعي العام لدى المحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مدينة ترهونة من منظور مفهوم التكامل بين القضائيين الوطني والدولي».

من جهة ثانية، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، أن عناصره تمكنت مساء الجمعة من ضبط شاحنة وقود، كانت تحمل 40 ألف لتر من الوقود المهرّب، إضافة إلى 3 شاحنات تحمل مواد البناء مخبأة بها آلاف اللترات من الوقود المهرب، متجهة إلى الحدود الجنوبية للبلاد.


مصر: تفاعل مع أزمة «فصل» طالبة مريضة من جامعة حكومية

إحدى المحاضرات في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (صفحة جامعة حلوان على «فيسبوك»)
إحدى المحاضرات في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (صفحة جامعة حلوان على «فيسبوك»)
TT

مصر: تفاعل مع أزمة «فصل» طالبة مريضة من جامعة حكومية

إحدى المحاضرات في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (صفحة جامعة حلوان على «فيسبوك»)
إحدى المحاضرات في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (صفحة جامعة حلوان على «فيسبوك»)

عادت أزمة «فصل» طالبة مصرية مريضة من جامعة حكومية إلى «التريند» مجدداً، (السبت)، في أعقاب إصدار كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان (جنوب القاهرة) بياناً، مساء الجمعة، تنفي فيه «التعنت مع الطالبة» و«عدم مراعاة إصابتها بمرض السرطان وتلقيها العلاج».

وكتبت الطالبة سارة هشام (في الفرقة الثانية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي) تدوينة، (الخميس)، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، تحدثت فيها عن «تعنت وكيلة الكلية معها، ومنعها من دخول مادة في امتحان الفصل الدراسي الأول؛ بسبب سيرها ببطء بالطريق المؤدية للجنة الامتحانات، مما أدى إلى تعثرها في التقديرات التراكمية بالكلية، وتسبب في صدور قرار بفصلها، رغم محاولتها استكمال دراستها بالتزامن مع علاجها من السرطان»، وذلك بحسب ما جاء في تدوينة الطالبة سارة.

وكان بيان كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مساء الجمعة، قد تضمن تأكيد أن قرار فصل أي طالب يصدر من مجلس الكلية بموافقة أعضاء المجلس، مع تأكيد ضرورة انتظام حضور الطلاب بنسبة «لا تقل عن 75 في المائة من أيام الدراسة». ونفت الكلية بشكل قاطع «وجود تعسف بحق الطالبة سارة». وأشارت الكلية إلى أنها «تتعاطف مع الحالات الإنسانية كافة»، مؤكدة «منح الطالبة فرصة استثنائية أخيرة لرفع المعدل التراكمي تقديراً لحالتها الصحية».

ولاقت أزمة الطالبة المصرية تفاعلاً كبيراً عبر منصة «إكس»، وتفاعل مغردون، (السبت)، مع هاشتاغ «#خليها_رأي_عام». وانتقد حساب باسم «محمد أمين» عبر «إكس»، بعض «الإجراءات الخاصة بالطلاب في بعض الكليات»، كما رفض حساب باسم «محمد سامح» عبر «إكس»، «ما جاء في بيان الكلية حول الواقعة».

أيضاً دعا حساب باسم «أميرة» إلى «ضرورة التحقيق في الواقعة».

الطالبة «المفصولة» سارة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان الكلية احتوى على عديد من المغالطات»، خصوصاً أنها «لم تبلغ بطبيعة مرضها وظروفها الصحية؛ إلا بعد أزمتها مع وكيلة الكلية في امتحانات الفصل الدراسي الماضي».

وأشارت إلى أن الكلية «لم تتسلم منها أي أوراق تفيد بحالتها المرضية ورحلة علاجها المستمرة على مدار أكثر من عام ونصف العام». وأضافت سارة أنها «تعاني من سرطان الحنجرة، وتواصل الخضوع للعلاج من المرض، لكنها اضطرت لتأجيل بعض الإجراءات الطبية حتى يمكنها التركيز بالامتحانات»، لافتة إلى أن «واقعة حرمانها من دخولها الامتحان في يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت السبب الرئيسي في عدم تحقيقها المعدل التراكمي للاستمرار في الدراسة».

سارة أوضحت أنها «نجحت في العام الدراسي الأول لها بالكلية من دون أي مشكلات، لكن تحصيلها الدراسي بدأ يتأثر بشكل كبير؛ بسبب مرضها ورحلة العلاج، خصوصاً مع ازدياد المرض وانتشاره على الرغم من تلقيها العلاج»، لافتة إلى أنها «حُرمت من التسجيل في الفصل الدراسي الحالي بعد توقيع قرار فصلها قبل أيام قليلة».

وأغلقت جامعة حلوان التعليقات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عديد من التعليقات «المتضامنة مع الطالبة سارة»، بما فيها التعليق على بيان رسمي عن دعوة الطالبة لمكتب نائب رئيس الجامعة لـ«بحث حالتها؛ حرصاً من الجامعة على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرة الطلاب الأكاديمية بشكل عادل ومنصف»، وفق إفادة الجامعة، مساء الجمعة.

من جهته، أكد نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور حسام الرفاعي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الطالبة صدر بحقها قرار فصل نهائي من الكلية، وهو الأمر الذي سيتم بحثه بشكل أكثر تفصيلاً، الأحد المقبل، خلال استقبالي الطالبة ومناقشتها في تفاصيل ما كتبته عبر حسابها على (فيسبوك)». وأضاف الرفاعي أنه «طلب من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الموقف الكامل للطالبة من أجل الاطلاع عليه، وبحث ما يمكن تقديمه ومساعدتها فيه»، مشيراً إلى أن «طبيعة الدراسة في الكلية تجعل هناك التزاماً بلوائح وقوانين محددة، وخلال لقاء الطالبة سيتم بحث ما يمكن تقديمه من مساعدة لها في ضوء تطبيق روح القانون».


«هدنة غزة» تنتظر رد «حماس» وتجاوب إسرائيل

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة» تنتظر رد «حماس» وتجاوب إسرائيل

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

دخلتْ مفاوضات الهدنة الرامية للاتفاق على صفقة لـ«تبادل الأسرى»، ووقف إطلاق النار في قطاع في غزة، مرحلة «الفرصة الأخيرة»، أملاً في أن يُسهم الاتفاق إلى تأجيل أو إلغاء عملية عسكرية واسعة تقول إسرائيل إنها «تعتزم تنفيذها في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة». وبينما تبذل القاهرة جهوداً مكثفةً لإحياء المفاوضات، فإن الأمل لا يزال معلقاً بمدى التجاوب الإسرائيلي مع المقترح المصري، وبرد حركة «حماس» عليه.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن «الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني»، مشيراً إلى «العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة».

جاءت تأكيدات السيسي خلال لقاء رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة. وحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، السبت، فقد استعرض الرئيس المصري خلال اللقاء «الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع»، مؤكداً «استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، على رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

السيسي خلال لقاء رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وأجرى وفدٌ أمنيٌّ مصريٌّ، الجمعة، مباحثات مع مسؤولين في تل أبيب، بشأن إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع المستوى، لم تسمه، تأكيده، مساء الجمعة، أن «هناك تقدماً ملحوظاً حدث في محاولات تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بغزة».

كانت الحركة قد سلمت إلى الوسطاء الشهر الحالي ردها على مقترح إسرائيلي، مشددةً على «التمسك بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار». لكن إسرائيل ترفض وقفاً دائماً للنار وانسحاباً كاملاً لقواتها من غزة، ويهدد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بـ«اجتياح مدينة رفح»، التي يقول إنها «آخر معاقل (حماس)».

وتحذر مصر ودول عدة من مخاطر تنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح، التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني، يعانون نقصاً في الإمدادات الغذائية والخدمات. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول أمني قوله إن هذه هي «الفرصة الأخيرة... إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، أو ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لـ(حماس)».

بدوره، رفض مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، الربط بين اتفاق التهدئة في غزة، وبين مخططات إسرائيل لاجتياح مدينة رفح. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدنة لا علاقة لها باجتياح رفح، وفي أقصى تقدير قد تؤجل العملية العسكرية؛ لكنها لن تؤثر على القرار الإسرائيلي في هذا الشأن».

فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت بمنطقة المواصي (أ.ب)

وحتى الآن لم تعلن إسرائيل موقفها من المقترح المصري، لكن صحفاً إسرائيلية أشارت إلى «مباحثات إيجابية». وقالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن «أغلبيةً في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة (حماس) بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار».

وذكرت الهيئة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن «المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل محتجز يطلق سراحه». وأشارت الهيئة إلى أن «نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين». لكن «التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل»، حسب مسؤول إسرائيلي.

وبينما رحب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بالجهود الرامية لإتمام الاتفاق، تساءل عن الخطوة التالية بعده، وقال: «ماذا بعد مرور فترة الهدنة، هل سيكون هناك بندٌ في الاتفاق يتناول الفترة التالية له، أم أنه محاولة لكسب الوقت دون التعامل مع القضايا الجوهرية والمتعلقة بإنهاء الحرب بصورة كاملة، وتحديد توقيتات انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونوع السلطة التي ستباشر الأمور المحلية في القطاع بالمستقبل».

دخان تصاعد فوق وسط قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

وأكد هريدي أنه «طوال الفترة الماضية تعثرت جهود الوساطة بسبب حسابات لدى طرفي المفاوضات (حماس وإسرائيل)»، متسائلاً: «هل تغيرت هذه الحسابات ليصبح هناك أمل في إتمام الاتفاق؟».

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل، استناداً إلى «إطار اتفاق من ثلاث مراحل» تم التوافق عليه في اجتماع عُقد في باريس، بحضور رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري، ووصفت نتائجُه في حينه بـ«البناءة». لكنها لم تسفر عن اتفاق حتى الآن. وكانت القاهرة قد استضافت آخر جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في 10 أبريل (نيسان) الحالي. وأكد مصدر مصري في حينه أنها شهدت «تقدماً ملحوظاً»، مع إشارة إلى «استئنافها خلال يومين». لكن ذلك لم يحدث.