الأوضاع الإقليمية في صلب محادثات سلطان عُمان في طهران

البوسعيدي لـ«الشرق الأوسط»: الزيارة تأتي في مرحلة جديدة وإيجابية في المنطقة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)
TT

الأوضاع الإقليمية في صلب محادثات سلطان عُمان في طهران

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)

أجرى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مساء الأحد محادثات رسمية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في القصر الرئاسيّ بالعاصمة طهران، تركزت على العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه تم خلال المباحثات بين الزعيمين «تبادل وجهات النّظر تجاه العديد من القضايا الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدّات على السّاحتين الإقليميّة والدوليّة».

كما عقد السلطان هيثم والرئيس الإيراني جلسة مباحثاتٍ موسّعة بحضور الوفدين الرّسميّين «استكملا خلالها مناقشة مسار علاقات الصّداقة التاريخيّة ومختلف جوانب التّعاون والتّنسيق الوثيق وسبل تنميتها على كافة الأصعدة بما يعزّز مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة» بحسب وزارة الخارجية العمانية.

وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، قد ذكر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أمس أنّ توقيت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران «يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية». وأضاف: لا شك بأن توقيت هذه الزيارة الهامة للسلطان إلى إيران «يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية ما يدعو إلى دعمها وتعميق التشاور والتعاون تجاه حل العديد من الملفات والقضايا الراهنة والتي ستكون بلا شك مدار البحث بين القيادتين وبما يخدم تعزيز دعائم الأمن والاستقرار».

وأكد وزير الخارجية العماني أن زيارة السلطان إلى إيران تؤكد على اهتمامه «بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشعبين العماني والإيراني»، مضيفاً: «إننا في سلطنة عمان مستبشرون بأن هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابيا على استقرار المنطقة وأمنها وعلى علاقات الجوار الإقليمي، وسوف نعمل على بلورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ورأى أن الزيارة تأتي «انطلاقاً من الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لعلاقات التعاون بينهما واستمرار التشاور والتعاون البناء إزاء مختلف الاهتمامات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية».

ويرافق السلطان هيثم وفد رسمي كبير يضم وزراء الدفاع والخارجية ووزراء الاقتصاد ودعم الاستثمار.

وتأتي الزيارة وسط موجة مصالحات إقليمية تلف المنطقة، كان أبرزها المصالحة بين السعودية وإيران برعاية صينية في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وعودة سوريا للجامعة العربية. وسط تفاؤل بوضع ملف الأزمة اليمنية على سكة الحلّ، وأنباء عن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

وسبق لسلطنة عمان أن قامت بوساطة بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لعام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبيرة.

وغالباً ما ينظر للدور الإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني، وكانت منصة لتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه وزير الخارجية الإيراني عن تبادل للرسائل مع واشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، داعية إلى اتفاق يعالج برنامج إيران للصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية. وبدأت أطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مباحثات تهدف لإحيائه في  أبريل (نيسان) 2021، لكنها تعثرت اعتبارا من سبتمبر (أيلول) الماضي.

 

مبادرات جديدة

وفي طهران، قال مسؤولون إيرانيون إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية، تلبية لدعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي زار عمان العام الماضي.

وحول ما إذا كان سلطان عمان يحمل مبادرة خاصة بشأن مفاوضات الاتفاق النووي؟ قال السفير الإيراني علي نجفي إن «مسقط كان لها دور هام في الاتفاق النووي وعقب انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق حرص المسؤولون العمانيون على أن تجرى من جديد المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وأن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في هذا الشأن».

وأضاف نجفي «أعلنا مرارا أننا نرحب بمبادرات مسقط الإيجابية في هذا الشأن لأننا لم نترك أبدا طاولة المفاوضات وسرنا على المسار الدبلوماسي».

كما تأتي في ظل تقارير عن تواصل بين طهران والقاهرة قد يفضي لرفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفير. وكان السلطان هيثم زار مصر الأسبوع الماضي حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي…

وقال نجفي إن «توسيع العلاقات مع دول الجوار والمسلمين أولوية جدية في السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة» في إشارة إلى الاسم الذي تعرف به حكومة رئيسي.

وأوضح السفير أن «توسيع العلاقات بين إيران ومصر كدولتين مهمتين ومؤثرتين في العالم الإسلامي يهم طهران والقاهرة، ومؤخرا أجرى سلطان عمان أيضا زيارة مهمة إلى مصر والتقى مع كبار المسؤولين في هذا البلد». وتابع «أكد مسؤولو الجهاز الدبلوماسي مرات عديدة أن توسيع العلاقات مع دول العالم الإسلامي محط اهتمامنا ونحن نقدر الجهود المبذولة لتسهيل هذه العلاقات وتوسيعها ونرحب بها».

 

صفقة تبادل

وساعدت السلطنة يوم الجمعة في تأمين الإفراج عن موظف إغاثة بلجيكي اعتُقل العام الماضي وحُكم عليه بالسجن 40 عاما و74 جلدة بتهم من بينها التجسس، مقابل استبدال دبلوماسي إيراني به حُكم عليه بالسجن 20 عاما فيما يتعلق بتدبير محاولة تفجير في فرنسا.
لكن العشرات من الأجانب ومزدوجي الجنسية ما زالوا في سجون إيران ويواجه معظمهم تهم التجسس وغيرها من الاتهامات المتعلقة بالأمن. وانتقدت جماعات حقوقية الاعتقالات ووصفتها بأنها مخطط لانتزاع تنازلات من الغرب عبر تلفيق الاتهامات، وهو ما تنفيه طهران.

وتجددت الانتقادات لإيران فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان وانتقادات لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حربها على أوكرانيا. وتنفي طهران بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

 

الشق الاقتصادي

وبجانب المحادثات السياسية، يأتي الملف الاقتصادي، حيث يعول البلدان على عقد اتفاقات اقتصادية تفتح آفاقاً للاستثمار بينهما، ويرافق السُّلطان هيثم خلال هذه الزيارة  وفدٌ اقتصادي رفيعُ المستوى يضم: سُلطان بن سالم الحبسي، وزيرِ المالية، وعبد السّلام بن محمد المرشدي، رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قام بزيارة إلى سلطنة عُمان في مايو (أيار) 2022، ركزّت على زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات أبرزها مجالات النفط والغاز والتجارة والاستثمار والخدمات والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وشهد التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران خلال العامين الماضيين نموًّا بنسبة 27.9 في المائة ليصل في نهاية عام 2022 إلى 320.8 مليون ريال عُماني (نحو 834 مليون دولار).

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى إيران بلغ في عام 2022 حوالي 207.4 مليون ريال عُماني (539 مليون دولار)، منها 4.2 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية المنشأ مقابل 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 244 بالمائة.

في حين بلغ إجمالي واردات عُمان من إيران في عام 2022 حوالي 113.4 مليون ريال عُماني (294 مليون دولار)، مقابل 98.7 مليون ريال عُماني (256 مليون دولار) في عام 2021.



تركيا: أزمة المعارضة تتفاقم وأوزيل يتعهد بالمقاومة حتى الوصول إلى السلطة

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب عقب قرار المحكمة بعزله مؤقتاً من رئاسته (إ.ب.أ)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب عقب قرار المحكمة بعزله مؤقتاً من رئاسته (إ.ب.أ)
TT

تركيا: أزمة المعارضة تتفاقم وأوزيل يتعهد بالمقاومة حتى الوصول إلى السلطة

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب عقب قرار المحكمة بعزله مؤقتاً من رئاسته (إ.ب.أ)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصار الحزب عقب قرار المحكمة بعزله مؤقتاً من رئاسته (إ.ب.أ)

تصاعدت أزمة حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في أعقاب قرار قضائي ببطلان نتائج المؤتمر العام العادي الـ38 للحزب الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 الذي انتخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب، وعودة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارته.

ورفضت محكمة استئناف في أنقرة، الجمعة، طعن حزب الشعب الجمهوري ضد قرار «البطلان المطلق»، وذلك بعدما قام كليتشدار أوغلو بإخطار المحكمة بفصل 3 محامين تقدموا بطلب الاستئناف من العمل بالحزب.

كانت الدائرة 36 لمحكمة استئناف أنقرة الإقليمية أصدرت قرار «البطلان المطلق» الخميس، لتلغي بذلك حكماً سابقاً للدائرة 42 للمحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، صدر في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قضى بأنه لا وجه لإقامة دعوى البطلان، مستندة إلى قانون الجمعيات، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية التركية.

وتعدّ اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بجميع الانتخابات ومؤتمرات ​الأحزاب، ولا تخضع قراراتها للاستئناف، وسبق لها أن صادقت على نتائج المؤتمر العام للشعب الجمهوري في 2023، وعلى نتائج مؤتمرات استثنائية وعادية لاحقة عقدت خلال عام 2025. وعقدت اللجنة اجتماعاً، الجمعة، استمر لساعات طويلة، لمناقشة طعن قدّمته إدارة حزب «الشعب الجمهوري» برئاسة أوزيل طعناً على قرار البطلان المطلق.

أوزيل يتحدى

وتعهد أوزيل، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب ليل الخميس - الجمعة، عقب اجتماع للمجلس المركزي التنفيذي للحزب استغرق 5 ساعات، عقد بعد صدور القرار، بتحدي الحكم القضائي غير المسبوق، الذي وصفه بأنه «انقلاب قضائي ويوم أسود للديمقراطية في تركيا».

أوزيل متحدثاً في مؤتمر صحافي بمقر حزب الشعب الجمهوري ليل الخميس (أ.ف.ب)

وأكّد أن الحزب سيلغي هذا القرار ‌من ⁠خلال الطعون ​القانونية، وأنه شخصياً سيبقى في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة «ليل نهار». ولفت إلى أن كليتشدار أوغلو اتصل به هاتفياً، وأنه لم يرد عليه، متسائلاً: «عن ماذا سنتحدث»، مضيفاً أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته يرغبان في تحويل «الشعب الجمهوري» إلى معارضة «مستأنسة».

وأكّد أنه وفريقه لا يدرسون خيار تأسيس حزب جديد رداً على حكم «البطلان المطلق»، قائلاً: «قد يكون خيار حزب ثانٍ، أو حزب احتياطي، مطروحاً على أجندة جميع الأحزاب السياسية في تركيا، لكن هذا إجراء احترازي تحسباً لدعوى إغلاق، لم ندرس مثل هذا الإجراء رداً على حكم البطلان».

وفي خطاب ألقاه أمام مئات من أنصار الحزب تجمعوا أمام مقره الرئيسي، قال أوزيل إن «جريمتنا هي جعل حزب الشعب الجمهوري الحزب الرائد في تركيا بعد 47 عاماً، وهزيمة حزب (العدالة والتنمية) الحاكم (في الانتخابات المحلية عام 2024) للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2001، وجريمتنا هي أن نكون أمل المتقاعدين وأصحاب الحد الأدنى للأجور».

وأكد أن الحزب سيواصل نضاله حتى الفوز بالانتخابات وحكم البلاد، ولن يتراجع عن مسيرته لتصحيح الأوضاع وتحسين الاقتصاد، الذي لا تهتم الحكومة بتدميره بمثل هذه القرارات المخالفة للإرادة الشعبية.

تضامن من أحزاب المعارضة

وأكدت أحزاب المعارضة التركية، التي توافد رؤساؤها، الجمعة، على مقر حزب «الشعب الجمهوري»، إلى جانب ممثلي الاتحادات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لأوزيل، رفضها إلقاء قرارات المؤتمرات العامة للأحزاب أو محاولة إغلاقها عن طريق أحكام قضائية مخالفة للدستور، وتقوض مسار الديمقراطية التركية.

أوزيل مستقبلاً رئيس حزب «النصر» القومي المعارض أوميت أوزداغ خلال زيارة تضامنية له الجمعة (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وأعلن حزب الشعب الجمهوري أن نوابه وقياداته لن يغادروا مقره، وسينظمون اعتصاماً أمام مقر الحزب، ومناوبات لحماية مقره، ووجّه الدعوة لأنصاره إلى التجمع مساء كل يوم أمام المقر لتأكيد رفض تدخل القضاء في إرادة الشعب.

في الوقت ذاته، أكّد مستشار إعلامي جديد عيّنه كليتشدار أوغلو بعد صدور قرار المحكمة، أنه سيدخل مقر الحزب، ويبدأ ممارسة مهامه في وقت قريب.

كليتشدار أوغلو يتحين الفرصة لدخول مقر حزب «الشعب الجمهوري» بعد إعادته لرئاسته بحكم قضائي (من حسابه في «إكس»)

وقال المستشار الإعلامي، أتاكان سونماز: «أينما كان رئيس الحزب، فالمقر الرئيسي هناك. اطمئنوا، سيذهب».

ودعا رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الحليف الأقرب لإردوغان، كلاً من كليتشدار أوغلو وأوزيل إلى التوافق على حلّ يعطي الأولوية لمصالح الحزب. وقال بهشلي، في بيان، إن تصريحات من قبيل «لا نعترف بقرار المحكمة»، هي تصريحات غير ضرورية، ويجب اتخاذ إجراءات تتسم بالتنازل والمسؤولية. ففي هذه المرحلة، لا سبيل إلا التوافق.

توقع انتخابات مبكرة

ويتوقع مراقبون أن يؤدي حكم البطلان إلى حالة ارتباك وصراع أجنحة داخل الحزب الذي يقود المعارضة التركية، وأن يشعل موجة احتجاجات جديدة مناهضة لإردوغان، الذي يسعى لاستغلال هذا الصراع في البقاء في السلطة في الانتخابات المقبلة عام 2028، على الرغم من الوضع الاقتصادي والتضخم المرتفع الذي يشكل عامل ضغط على حكومته.

مئات من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» تجمعوا أمام مقره الرئيسي في أنقرة للاحتجاج على قرار عزل رئيسه أوزغور أوزيل (حساب الحزب في «إكس»)

ويعول أوزيل على الدعم الشعبي الكبير، في ظل تصاعد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعدّ نواب من الحزب أن الحكومة ترى في القرار فرصة للسيطرة على الدعم المقدم من خزانة الدولة للحزب، وترك قيادته مشتتة، بلا مقر حزبي، وغير قادرين على المشاركة في الانتخابات. وأكّد نواب من الحزب أنهم سيفشلون هذه الخطة، وأن أعضاء الحزب والجمهور سيواصلون نضالهم للسير نحو السلطة بقيادة منتخبة. ويتعين تغيير الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة حتى يستطيع إردوغان خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028، بعدما استنفد دستورياً مرات الترشح المسموح بها.

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا

ويواجه حزب «الشعب الجمهوري»، الذي أسسه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، حملة ملاحقات قانونية لم يشهد لها مثيلاً من قبل، اعتقل فيها مرشحه الرئاسي، رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ نحو 15 شهراً، أكرم إمام أوغلو، ومئات من مسؤولي البلديات بتهم فساد وغيرها. وينفي الحزب هذه الادعاءات، مؤكداً أنها حملة موجهة سياسياً، فيما تؤكد الحكومة عدم تدخلها في عمل القضاء.

الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرا لتركيا بسبب قمع المعارضة (رويترز)

وأثار قرار المحكمة ببطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري ردّ فعل من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي رأى أن القرار يثير تساؤلات حول «سيادة القانون، والحقوق الأساسية، والتعددية الديمقراطية، واستقلال القضاء في تركيا، إلى جانب إجراءات سابقة استهدفت مسؤولين منتخبين وشخصيات معارضة، بمن فيهم أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي إردوغان السياسيين.

وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية الأوروبية، الجمعة، أن تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعضو قديم في مجلس أوروبا، ومن المتوقع أن تلتزم بأعلى المعايير والممارسات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية التي تعد عناصر أساسية في عملية انضمامها إلى الاتحاد.

وأكد البيان أنه «يجب أن تتمكن المعارضة السياسية من العمل والتنظيم والمشاركة في العملية السياسية دون خوف من القمع، ويجب عدم استخدام الإجراءات القانونية والإدارية لترهيب المعارضة». واختُتم البيان بعبارة: «يستحق الشعب التركي أن ينعم بديمقراطية نابضة بالحياة وتنافسية، حيث يُسمع صوته». وأعلن مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناتشو سانشيز أمور، تضامنه مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، وأعضاء الحزب، مؤكداً أن العديد من الأحزاب السياسية في الاتحاد الأوروبي تُؤيد حزب الشعب الجمهوري من أجل «تركيا ديمقراطية».

وقال أمور، عبر حسابه في «إكس»: «في هذه الأوقات العصيبة، أُعرب عن تضامني ودعمي الكاملين لجميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري، ولا سيما زعيمهم المُنتخب شرعياً، أوزغور أوزيل، رمزاً لشجاعتهم ومقاومتهم».

وانعكست الأزمة على تعاملات بورصة إسطنبول، وتراجعت الأسهم التركية بشكل حاد في البداية عقب أنباء ⁠الحكم، وظلت متقلبة إلى أن استقرت الجمعة، فيما لامست الليرة أقل مستوى على الإطلاق، وجرى تداولها عند حدود 45.74 ليرة للدولار، ما دفع البنك المركزي إلى بيع 6 مليارات دولار من احتياطي ‌النقد الأجنبي للحفاظ على الاستقرار، بحسب مصادر مصرفية.

وتوقع بنك «جيه بي مورغان» أن يضطر ​البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، لكبح التضخم. لكن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، قلّل من تأثير ما وصفه «بالتطورات اليومية» في الأسواق، قائلاً إن تركيا ستواصل التركيز على تنفيذ برنامجها الاقتصادي لخفض التضخم الذي تجاوز 32 في المائة ‌الشهر الماضي.


فرنسا تعد مقترحاً بشأن «هرمز» لطرحه في مجلس الأمن

سفن تبحر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

فرنسا تعد مقترحاً بشأن «هرمز» لطرحه في مجلس الأمن

سفن تبحر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر في مضيق هرمز (رويترز)

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الجمعة)، بأن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وأنها يمكنها طرحه إذا كانت الظروف مواتية، وذلك في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات لطرح نص للتصويت قد تعده روسيا والصين منحازاً ضد طهران.

ويُعد المضيق شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، وأدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وتشكل السيطرة عليه عقبة رئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتجري مناقشة قرار أميركي-بحريني بشأن المضيق منذ أكثر من أسبوعين، مع تأجيل التصويت عليه مراراً؛ إذ أشارت الصين وروسيا إلى أنهما قد تستخدمان حق النقض (فيتو) ضده.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، يطالب مشروع القرار الأميركي-البحريني إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في المضيق. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد نص مماثل مدعوم من الولايات المتحدة في أبريل (نيسان)، وقالتا إنه منحاز ضد طهران.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن واشنطن حصلت على تأييد ما يقارب 140 دولة لمقترحها، أملاً في تجنّب حق النقض.

وترفض فرنسا، التي تملك حق النقض، حتى الآن تأييد النص الأميركي.

وقال المتحدث باسم «الخارجية الفرنسية»، باسكال كونفافرو: «هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حالياً. ويشكل هذا أساس المناقشات الحالية. ولم يُعلن موعد التصويت بعد».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستطرح قريباً مبادرة في الأمم المتحدة في إطار سعيها لترسيخ الجهود الفرنسية-البريطانية الرامية إلى تشكيل بعثة دولية لفتح المضيق بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك وبعد التشاور مع واشنطن وطهران.


روبيو يتحدث عن «تقدم طفيف» في المحادثات مع إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدَّث على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف «الناتو» في مدينة هيلسينبورغ السويدية يوم 22 مايو 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدَّث على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف «الناتو» في مدينة هيلسينبورغ السويدية يوم 22 مايو 2026 (رويترز)
TT

روبيو يتحدث عن «تقدم طفيف» في المحادثات مع إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدَّث على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف «الناتو» في مدينة هيلسينبورغ السويدية يوم 22 مايو 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدَّث على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف «الناتو» في مدينة هيلسينبورغ السويدية يوم 22 مايو 2026 (رويترز)

تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، عن «تقدم طفيف» في المحادثات الجارية مع طهران، عبر الوساطة الباكستانية، مبدياً عدم اليقين بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق أو استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان روبيو يتكلم في مستهل اجتماعات لوزراء خارجية دول «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) في هيلسينغبورغ بالسويد، وبعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترمب تأجيل ضربة عسكرية ضد إيران بطلب من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ نظراً لوجود «مفاوضات جادة» جارية عبر باكستان.

وبدا أن قرار ترمب إعطاء المفاوضات فرصة أثار توتراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومنذ بداية الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي، حدد ترمب مراراً مواعيد نهائية لطهران، ثم تراجع عنها.

وناقش روبيو مع الحلف الدور الذي يمكن أن يضطلع به في المساعدة على حفظ الأمن في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب. وقال إنه لا يريد المبالغة في وصف التقدم المحرز، مؤكداً أن هناك «بعض التحرك، وهذا أمر جيد». وأضاف أن المحادثات لا تزال جارية. وتابع أنه ناقش إعادة فتح المضيق مع وزراء خارجية آخرين، معتبراً أنه يجب وضع «خطة بديلة» في حال فشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق. وقال إنه «لا بدّ لأحد أن يفعل شيئاً حيال ذلك، حسناً؟». وحذر من أن إيران لن «تعيد فتح» المضيق طوعاً.

وكشف لاحقاً أنه أبلغ الدول الأوروبية أنه قد يتعين عليها وضع «خطة بديلة» للمساعدة في فتح مضيق هرمز بالقوة إذا طالت الحرب مع إيران. وأضاف: «لا أعتقد أن هذه ستكون مهمة تابعة لحلف (الناتو) بالضرورة، لكن من المؤكد أن دول (الناتو) قادرة على المساهمة».

ولا تزال هناك نقاط خلاف رئيسية، أبرزها يتعلق بإغلاق إيران مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحن النفط والغاز والأسمدة وغيرها من المنتجات النفطية. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية، وقامت بتحويل مسار 94 سفينة تجارية، وتعطيل أربع سفن أخرى منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية أثناء انطلاقها من حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في بحر العرب يوم 22 مايو 2026 (سينتكوم)

دور «الناتو»

إلى ذلك، حضّ روبيو الحلفاء في «الناتو» على مواجهة خفض القوات الأميركية في أوروبا، حتى بعد إعلان الرئيس ترمب إرسال خمسة آلاف جندي أميركيين إلى بولندا، في تراجع واضح عن قراره السابق إلغاء الانتشار المقرر.

ورحب الأمين العام للحلف مارك روته، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بهذا التغيير. لكن روته أثار مخاوف بشأن غياب التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة روسيا التي باتت تشكل تهديداً.

ويسعى الأمين العام للحلف إلى حضّ الدول الأوروبية على شراء المزيد من الأسلحة الأميركية لكييف، وتقاسم العبء بشكل أكثر توازناً في ما بينها. وقال: «في الوقت الراهن، ستة أو سبعة حلفاء فقط هم من يتحملون العبء الأكبر».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الوقت حان لـ«إضفاء الطابع الأوروبي على (الناتو)».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد: «الأمر محير بالفعل، وليس من السهل دائماً التعامل معه».

وجاء الاجتماع في السويد بعدما انتقد ترمب الأوروبيين لرفضهم المساعدة في حربه على إيران، بل هدد بالتفكير في الانسحاب من «الناتو».

وأعرب الدبلوماسيون عن أملهم في أن يُساهم هذا الاجتماع في طي صفحة الخلاف قبل قمة الحلف في أنقرة، ليتمكنوا من التركيز على استعراض زيادة الإنفاق الأوروبي. وأكد روبيو مجدداً «خيبة أمل» ترمب من حلفائه، ولكنه قال إنه «لا بد من معالجة هذا الأمر».