وزير خارجية عمان لـ«الشرق الأوسط»: زيارة السلطان إلى طهران ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة

السلطان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء سابق في مسقط (العمانية)

يبدأ اليوم الأحد، السلطان هيثم بن طارق زيارة رسمية إلى إيران، هي الأولى له منذ توليه الحكم في 2020.

ومن المقرر أن يلتقي سلطان عمان كبار القادة الإيرانيين، خلال زيارته التي تستمر لمدّة يومين، كما سيجري مباحثات رسمية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويرافق السلطان هيثم وفد رسمي كبير يضم وزراء الدفاع والخارجية ووزراء الاقتصاد ودعم الاستثمار.

وتأتي الزيارة وسط موجة مصالحات إقليمية تلّف المنطقة، كان أبرزها المصالحة بين السعودية وإيران برعاية صينية في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وعودة سوريا للجامعة العربية. وسط تفاؤل بوضع ملف الأزمة اليمنية على سكة الحلّ، وأنباء عن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنّ توقيت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران «يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية».

وقال البوسعيدي: «من المعلوم أن عُمان وإيران ترتبطان بعلاقات جوار تاريخية تقوم على مبادئ ثابتة من الثقة والاحترام المتبادلين».

وأضاف: «لا شك أن توقيت هذه الزيارة الهامة للسلطان إلى إيران يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية، مما يدعو إلى دعمها وتعميق التشاور والتعاون تجاه حل العديد من الملفات والقضايا الراهنة، التي ستكون بلا شك مدار البحث بين القيادتين وبما يخدم تعزيز دعائم الأمن والاستقرار».

وأكد وزير الخارجية العماني أن زيارة السلطان إلى إيران تؤكد على اهتمامه «بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشعبين العماني والإيراني»، مضيفاً: «إننا في سلطنة عمان مستبشرون بأن هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة وأمنها وعلى علاقات الجوار الإقليمي، وسوف نعمل على بلورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ورأى أن الزيارة تأتي «انطلاقاً من الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لعلاقات التعاون بينهما واستمرار التشاور والتعاون البناء إزاء مختلف الاهتمامات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية».

الوساطة من أجل السلام

وغالباً ما ينظر للدور الذي تلعبه سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني، وكانت منصة لتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه وزير الخارجية الإيراني عن تبادل للرسائل مع واشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية. كما تأتي بعد أسبوع من زيارة رسمية قام بها السلطان هيثم إلى القاهرة، تحدثت بعدها مصادر إعلامية عن وساطة تقوم بها السلطنة لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران.

وقالت الوكالة العمانية إن هذه المباحثات «ستفتح آفاقاً جديدة من مجالات التعاون المشترك خاصة في الجوانب الاقتصاديّة والاستثماريّة والتجاريّة بالإضافة إلى التشـاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق السّياسي لعدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة».

ويرافق السُّلطان هيثم خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزيرِ الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي، وزيرِ المالية، وعبد السّلام بن محمد المرشدي، رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، والفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي، رئيسِ أركان قوات السُّلطان المسلحة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قام بزيارة إلى سلطنة عُمان في مايو (أيار) 2022، ركزّت على زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات أبرزها مجالات النفط والغاز والتجارة والاستثمار والخدمات والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وشهد التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران خلال العامين الماضيين نموًّا بنسبة 27.9 في المائة ليصل في نهاية عام 2022 إلى 320.8 مليون ريال عُماني (نحو 834 مليون دولار).

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى إيران بلغت في عام 2022 حوالي 207.4 مليون ريال عُماني (539 مليون دولار)، منها 4.2 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية المنشأ مقابل 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 244 في المائة.

وبلغ إجمالي واردات عُمان من إيران في عام 2022 حوالي 113.4 مليون ريال عُماني (294 مليون دولار)، مقابل 98.7 مليون ريال عُماني (256 مليون دولار) في عام 2021.