«صفقة تبادل» إيرانية ــ بلجيكية تثير عاصفة انتقادات

الإفراج عن دبلوماسي مدان بمؤامرة تفجير مقابل موظف إغاثة

الإيراني أسد الله أسدي الذي أُطلق سراحه من بلجيكا أمس (رويترز)
الإيراني أسد الله أسدي الذي أُطلق سراحه من بلجيكا أمس (رويترز)
TT

«صفقة تبادل» إيرانية ــ بلجيكية تثير عاصفة انتقادات

الإيراني أسد الله أسدي الذي أُطلق سراحه من بلجيكا أمس (رويترز)
الإيراني أسد الله أسدي الذي أُطلق سراحه من بلجيكا أمس (رويترز)

تسببت صفقة تبادل إيرانية ــ بلجيكية في إثارة عاصفة انتقادات، إذ نددت المعارضة الإيرانية في بروكسل بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، السجين في بلجيكا وإعادته إلى إيران، بعدما أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أمس (الجمعة)، عن اتفاق بين طهران وبروكسل على تبادل أسدي مع سجين آخر بلجيكي.

واعتُقل أسدي بألمانيا في يوليو (تموز) 2018، قبل تسليمه إلى بلجيكا حيث أُدين في عام 2021 بالتخطيط لمؤامرة تفجير تم إحباطها في فرنسا وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.

وقالت المعارضة الإيرانية في بيان إن «إطلاق سراح الإرهابي الذي نظم وقاد أكبر عمل إجرامي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فدية مخزية للإرهاب واحتجاز الرهائن، في انتهاك واضح لأمر من المحكمة الدستورية»، موضحةً أن الإفراج عن أسدي جاء رغم أن المحكمة الدستورية نصّت بوضوح في حكمها على أنه يتعين على الحكومة البلجيكية إبلاغ أسر الضحايا قبل نقل المحكوم عليه، حتى تتاح لهم فرصة العودة إلى المحكمة.

وفي مقابل إطلاق أسدي، أطلقت طهران، أمس، موظف إغاثة بلجيكياً مسجوناً في إيران ضمن صفقة التبادل التي رعتها مسقط، حسبما أفاد الجانبان. وأُلقي القبض على موظف الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل، في أثناء زيارة لإيران في فبراير (شباط) 2022 وحُكم عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي بالسجن 40 عاماً والجَلْد 74 جَلْدة بتهم مختلفة، من بينها التجسس، فيما يعتقد دبلوماسيون غربيون أن حبس فاندكاستيل جاء رداً على إدانة أسدي في بلجيكا. ورفضت كل من بلجيكا وإيران التهم الموجهة إلى مواطنها ووصفتها بأنها ملفقة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن أسدي عاد إلى طهران، وعرض لقطات له مع مسؤولين، من بينهم علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم الحكومة. ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة على «تويتر»، أسدي بأنه «دبلوماسي إيراني بريء قُبض عليه بشكل غير قانوني بما يتعارض مع القانون الدولي».

اقرأ أيضاً



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.