احتشد مساء أمس الخميس الآلاف من مؤيدي أحزاب المعارضة الموريتانية في مؤتمر جماهيري بالعاصمة نواكشوط للإعلان عن رفضها نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا الشهر. واتهم قادة أحزاب سياسية السلطات الموريتانية بالتلاعب بنتائج التصويت الذي شمل أيضاً انتخابات بلدية وجهوية في الثالث عشر من مايو (أيار) الحالي. وجاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا مطلع هذا الأسبوع أن نسبة المشاركة في الاستحقاق بلغت 71 بالمائة في الانتخابات البرلمانية، و73.2 بالمائة في البلدية و70.48 بالمائة في الجهوية. لكن سبعة أحزاب معارضة طالبت بإلغاء النتائج في العاصمة نواكشوط، وبمقاطعة بوتلميت، وفي مكاتب أخرى بعدما أشارت إلى حدوث «تلاعب» في عملية الاقتراع. وفي يوم الإعلان، أصدرت خمسة أحزاب موالية للسلطة بيانات تحدثت فيها عن «اختلالات» شابت الانتخابات البرلمانية والجهوية، وأعلنت أنها ستوجه رسالة بهذا الخصوص للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال مؤتمر أمس، الذي أطلقت عليه المعارضة اسم مؤتمر الرفض، أكد قادة المعارضة رفضهم النتائج، مطالبين الجماهير برفضها أيضاً. وقال محمد ولد مولود، رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم»: «منذ ثلاثة أعوام والطبقة السياسية عاكفة على تحضير انتخابات، من المفروض أن تكون لأول مرة شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومقنعة، حسب الاتفاق الذي وقعناه في سبتمبر الماضي... قضينا ثلاثة أعوام عاكفين على هذا (الإعداد للانتخابات)... والمعارضة تبحث عن انتخابات يتحكم الشعب الموريتاني من خلالها في مصيره وفي كل الميادين». ومن جانبه، قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار: «هل من المعقول أن تكون النتائج التي صبرنا عليها، وعملنا من أجل أن تكون سليمة وصحيحة، أن تظهر بالمظهر الذي ظهرت به في 13 مايو؟ هل يقبل أي منكم هذه العملية المزورة الفجة؟... قولوا لا لهذه العملية. نحن نرفض هذه العملية... ونطالب بإعادة هذه العملية. أيعقل أننا نعود في 2023 لأساليب التزوير القديمة التي كنا نعتقد أننا ودعناها؟ هل ذلك معقول؟ هل تقبلون بذلك؟ ...نحن لا نقبل بالعودة إلى الوراء؟». وقالت لجنة الانتخابات إن 1.2 مليون شخص صوتوا في الجولة الأولى من التصويت، الذي جرى في 62 دائرة برلمانية، و13 دائرة جهوية، و238 دائرة بلدية بمشاركة 25 حزباً سياسياً.
وفي سياق قريب، أطلقت السلطات الموريتانية، سراح النائب البرلماني والناشط الحقوقي البارز، بيرام الداه أعبيد بعد يومين من اعتقاله. وجاء ذلك بعد ساعات من مهرجان للمعارضة الموريتانية، طالبت فيه بإطلاق سراحه. وجرى اعتقال أعبيد على خلفية تصريحات حذر فيها من مغبة «لجوء أحرار موريتانيا لحمل السلاح إذا جرى اعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة، دفاعاً عن حقوقهم وعن أصواتهم التي انتزعت بالقوة».
