كوهين إلى بودابست لإقناعها بنقل سفارتها إلى القدسhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4347451-%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
إسرائيل تنتظر قراراً مماثلاً من باراغواي بعد 5 أشهر
صورة نشرها جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لاستقباله إيلي كوهين في بروكسل، بداية مايو
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
كوهين إلى بودابست لإقناعها بنقل سفارتها إلى القدس
صورة نشرها جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لاستقباله إيلي كوهين في بروكسل، بداية مايو
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، نيته السفر إلى بودابست، الأسبوع المقبل، لإقناع قادتها بتنفيذ وعود الرئيس فيكتور أوربان خلال معركته الانتخابية، بالاعتراف بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل ونقل السفارة إليها من تل أبيب.
وقالت مصادر في وزارته إنه يتوقع اتخاذ قرار مماثل في باراغواي، عندما يتولى الرئيس الجديد مهامه هناك.
وكان كوهين قد أعلن قبل أيام أن وزارته تسعى لجلب 4 سفارات جديدة من تل أبيب إلى القدس، حتى نهاية السنة الحالية. وأعلن (الخميس) أنه سيغادر في جولة أوروبية، يوم الاثنين المقبل، يستهلها في كرواتيا، ثم ينتقل إلى سلوفاكيا، ومنها إلى بودابست، ثم النمسا.
وفي هنغاريا، سيجتمع مع نظيره الوزير بيتر سييرتو، وربما مع الرئيس فكتور أوربان، الذي يعدّ من أصدقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويؤيده، حتى خطة الانقلاب على منظومة الحكم وضرب القضاء، وهناك من يرى أن رفاق نتنياهو الذين قادوا الإعداد لهذه الخطة زاروا هنغاريا ودرسوا تجربتها في الانقلاب على منظومة الحكم وإصلاح القضاء.
وإذا نجح كوهين في مهمته، فسيصبح هناك 5 سفارات أجنبية في إسرائيل تعمل من القدس. هي سفارات الولايات المتحدة، التي بدأت هذا المسار عام 2018، في عهد الرئيس دونالد ترمب، ثم غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس. وفي حينه، انتقلت سفارة باراغواي أيضاً، لكن عبدو بنتياس ألغى قرار النقل وأعاد السفارة إلى هرتسليا (قرب تل أبيب) بعد 4 أشهر. وقد انتخب رئيس جديد للبلاد، هو سانتياغو بينيا، الذي وعد بإعادة السفارة إلى القدس حال تسلمه الحكم في أغسطس (آب) المقبل.
يذكر أن مكتب نتنياهو كشف عن اتصالات مع رئيس حكومة هنغاريا لغرض نقل السفارة. وحسب مصادر مقربة منه، توصلا إلى اتفاق حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة، حيث تكلم كوهين مع كبير الدبلوماسيين المجريين، بيتر زيجارتو. وقال، نقلاً عن زيجارتو، إن بلاده تعتز بأنها ستكون أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس، وهو ما يعارضه الاتحاد في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأكد مصدر رفيع أن «هذه الخطوة هي انعكاس لرغبة الرئيس المجري، ألكسندر أوربان، في مساعدة نتنياهو ومنحه إنجازاً دبلوماسياً، وسط عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل من جراء خطة الانقلاب من جهة، والمظاهرات المعارضة لها».
وقال المصدر إن «لنتنياهو علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010». وقد توطدت الروابط بينهما منذ عودة نتنياهو إلى السلطة بعد الانتخابات العامة الأخيرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أشاد الاثنان، أحدهما بالآخر، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتواصل بينهما.
وخلال زيارة لإسرائيل في العام 2019، وعد أوربان بإنشاء مكتب تجاري له مكانة دبلوماسية في القدس، وقد تم افتتاحه بعد عدة أشهر. وقال يومها: «سيتم تعيين 3 دبلوماسيين مجريين في هذا المكتب لأغراض تجارية». وقال نتنياهو، في ذلك الوقت في حفل الافتتاح، الذي أقامه يومها: «هذا مهم للتجارة والدبلوماسية وللخطوة التي تقودها المجر الآن لتغيير الموقف في أوروبا تجاه القدس». مضيفاً: «هناك قطعة أرض تنتظركم بجوار السفارة الأميركية».
نفّذت إسرائيل عمليات هدم لمبان في حي بالقدس الشرقية يقع بالقرب من بعض أهم الأماكن المقدسة في المدينة، ما أثار قلق السكان الفلسطينيين إضافة إلى ناشطين وحكومات.
تسببت الشرطة الإسرائيلية بـ«حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا التي أدانت محاولة الدخول بالسلاح ومن غير إذن إلى موقع ديني في القدس تمتلكه فرنسا ومولجة بحمايته.
تخلَّل خلاف دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، الخميس، بعد دخول أفراد «مسلحين» من الشرطة الإسرائيلية كنيسة تديرها باريس.
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084637-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.
وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.
وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.
وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.
وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.
وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».
وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.
ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.
وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».
وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.
وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.
ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.
وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.