أشتية يتهم إسرائيل بـ«التهجير القسري» لتجمعات في الضفة

تهجير سكان تجمّع عين سامية بالإكراه (بتسيلم)
تهجير سكان تجمّع عين سامية بالإكراه (بتسيلم)
TT

أشتية يتهم إسرائيل بـ«التهجير القسري» لتجمعات في الضفة

تهجير سكان تجمّع عين سامية بالإكراه (بتسيلم)
تهجير سكان تجمّع عين سامية بالإكراه (بتسيلم)

اتهمت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، إسرائيل بأنها تمارس التهجير القسري ضد تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية، آخِرها ما جرى مع سكان تجمع بلدة «عين سامية» في رام الله.

وصرَّح رئيس الحكومة محمد أشتية، في بيان صحفي، بأن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان تجمع عين سامية، شرق رام الله، «إجراء عنصري وتطهير عِرقي».

وقال أشتية إن «هذا الأمر يندرج ضمن سياسة مُمَنهجة للتوسع الاستيطاني، الذي ترمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلاله، إلى الاستيلاء عليها، لتوسيع المستوطنات المُقامة على أراضي القرية، والقرى والبلدات المستهدَفة في جميع الأراضي المحتلة».

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يقدم واجب العزاء بقتلى مخيم بلاطة (وفا)

وأكد، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، «حق سكان التجمع في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم، ووقف مخططات التهجير التي تطول نحو 250 تجمعاً على امتداد السفوح الشرقية للضفة الغربية».

وكانت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية قد كشفت، قبل يومين، أن سكان تجمع عين سامية الفلسطيني اضطروا لمغادرة بلدتهم بفعل تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضدَّهم.

وذكرت المنظمة أنه لم يبق أمام سكان التجمع المتبقين، البالغ عددهم 200 نسمة، خيار سوى مغادرة أراضيهم وبيوتهم التي يسكنون فيها منذ الثمانينيات، «بسبب اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين».

ووفقاً للمنظمة، فإن سكان التجمع عانوا، طوال سنين، من «عنف» القوات الإسرائيلية، ومن قيود مشددة على بناء مساكن وبنية تحتية.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أخطرت 17 منشأة تشمل غرفاً زراعية، وحظائر أغنام، ومساكن متنقلة، بوقف البناء في بلدة عقربا، جنوب نابلس، بدعوى عدم الترخيص.

وفد دبلوماسي أوروبي يزور سبسطية ويطّلع على الانتهاكات الإسرائيلية (وفا)

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن صمت المجتمع الدولي على «جرائم الاحتلال ومستوطنيه» نتيجة مباشرة لازدواجية المعايير الدولية، التي تضرب مصداقية الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان وتدَّعي التمسك بحلّ الدولتين.

وأدانت الوزارة «انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا وعصابات المستوطنين المنظَّمة والمسلَّحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم، والتي تتم على مدار الساعة بتوزيع وتكامل في الأدوار».

واتهمت الوزارة الجيش الإسرائيلي بـ«توفير الحماية الكاملة للمستوطنين، لتصعيد هجماتهم على السكان الفلسطينيين. وآخِر ما حدث من اعتداءات وحرق ممتلكات، كان في قرية برقة، شمال غربي نابلس.

في السياق نفسه، قالت حركة «حماس» إن تكرار هجمات المستوطنين على قرية برقة، وتكسير النوافذ، وإحراق بعض ممتلكاتهم، «سلوك وحشي وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف».

وفد دبلوماسي أوروبي يطّلع على انتهاكات إسرائيل في سبسطية وبرقة قرب نابلس (وفا)

واعتبرت الحركة أن «هذا السلوك الوحشي للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يؤكد فاشية هذه الحكومة المُجرمة المتطرفة، وسلوكها العدواني المستمر والمتصاعد بحقّ شعبنا الفلسطيني».

ورأت أن ذلك «يتطلب تصعيد كل أشكال المقاومة مع الاحتلال، وتشكيل حالة إسناد شعبي واسع لأهل قرية برقة، لتعزيز صمودهم وثباتهم في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه».

وشهدت قرية برقة، الأربعاء، هجمات من المستوطنين أدت إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بالاختناق، وإحراق بركس أغنام عند مدخل القرية، وفق مصادر محلية.


مقالات ذات صلة

الرئيس الفلسطيني يتسلّم أوراق اعتماد السفير السعودي

الخليج الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلاً السفير السعودي الأمير منصور بن خالد بن فرحان (وفا)

الرئيس الفلسطيني يتسلّم أوراق اعتماد السفير السعودي

تسلَّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفيراً للسعودية غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس.

«الشرق الأوسط» (عمَّان)
شؤون إقليمية فتيات فلسطينيات يرفعن علامة النصر على أنقاض مبانٍ هدمتها إسرائيل في بيت عوا بمدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

رفض أردني - فلسطيني تام للقرارات الإسرائيلية الأخطر على الضفة

تعد هذه القرارات الأخطر منذ نشأة السلطة الفلسطينية قبل 33 عاماً، وهي بطريقة أو بأخرى تغيِّر وجه الضفة الغربية، وتُلغي سيادة السلطة في مناطقها.

كفاح زبون (رام الله) محمد خير الرواشدة (عمان)
شؤون إقليمية رفض أممي لمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين (رويترز)

خبراء أمميون ينددون بمشروع قانون في الكنيست يطلب إعدام فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين

ندد 12 خبيراً أممياً الأربعاء بمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق «الإرهابيين»؛ في إشارة إلى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو يبلغ ويتكوف أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءاً من إدارة غزة

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن السلطة الفلسطينية لن تكون «بأي شكل من الأشكال» جزءاً من إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي شعار لجنة إدارة غزة الجديد الممثل بالنسر الذهبي وهو شعار السلطة الفلسطينية (صفحة اللجنة الرسمية)

«نسر» لجنة غزة يغضب إسرائيل

إسرائيل تحتج على تغيير «لجنة غزة» شعارها من طائر الفينيق إلى النسر، وتعتبره إشارة إلى دور السلطة الفلسطينية في غزة، وتتعهد بألا تحكم السلطة غزة.

كفاح زبون (رام الله)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».