الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية

إعفاء وزير التجارة الداخلية من مهامه يأتي على وقع أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد

الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية
TT

الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية

الأسد يجري تعديلاً وزاريًا بسيطًا.. وتسريبات صور أطاحت بوزيرة الشؤون الاجتماعية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس (الخميس) مرسومًا يقضي بإعفاء وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف آخرين بدلا عنهما، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة أن الأسد «يصدر مرسومًا بتسمية ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية بعد إعفاء الدكتورة كندة الشماط من مهامها ويصدر مرسوما آخر بتسمية جمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد إعفاء حسان صفية من مهامه»، على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تشهدها البلاد نجمت عن النزاع الممتد منذ أكثر من أربعة أعوام.
وتأتي إقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية كندة شماط، بعد ساعات قليلة على تداول السوريين عبر شبكة الإنترنت صورًا تحتضن فيها واحدا من أبرز ضباط النظام خلال جولة ميدانية رسمية، وهو العقيد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر»، والمحاط بهالة دعائية كبيرة عن قوته وقدراته القيادية في الميدان.
وفيما يبدو مبررا إعفاء وزير التجارة الداخلية لعجز الوزارة عن ضبط الأسعار وتدفق السلع الفاسدة إلى الأسواق في ظل حالة الحرب والانفلات الأمني واستشراء الفساد، لا يوجد سبب مباشر أو مبرر لإعفاء الوزيرة كندة شماط التي وصلت إلى منصبها عبر ما أبدته من ولاء مطلق للنظام ولرئيسه بشكل شخصي، وتأييدها سياسته العسكرية في قمع المناهضين للحكم. وقد دأبت على التعبير عن هذا التوجه في لقاءاتها التلفزيونية قبل وبعد تسلم منصبها الوزاري. ولذا لم يكن مفاجئا ظهورها في جولة مع وفد عسكري على جبهة سهل الغاب في حماه واحتضانها قائد عمليات النظام السوري في إدلب والغاب وحماه ودمشق وغيرها، إلا أن حجاب الوزيرة كندة شماط (مواليد 1973) السنية ابنة مدينة سرغايا بريف دمشق أثار السخط والاستياء في أوساط المعارضين، ومنهم من رأى في تلك الصور موضوعا للسخرية والاستهزاء.
والوزيرة شماط حاصلة على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق عام 2005، وكانت تعمل في الهيئة التدريسية لجامعة دمشق والجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، ومع الكثير من الهيئات والمنظمات السورية كخبيرة قانونية.
وحسب الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع «كلنا شركاء»، رافق شماط في زيارتها لسهيل الحسن، بعض القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية بمنطقة حماه. ونقل ناشطون عن الشماط إهداءها للعقيد (النمر) كلمات قالت فيها: «أي رجل أنت؟ هناك من يعيش الوطن بتفاصيله، تتحول حياته لساحة حرب، تتحول الثواني في يومه إلى تاريخ يقف شامخًا لا خيارات لديه، خياره الوحيد، النصر، ثمة رجل لا يمكن لوصف أن يحتويه».
وتناقل المغردون عدة صور تجمع الاثنين، معلّقين على واحدة تظهر فيها الوزيرة «المحجبة» وهي تحتضن «العقيد النمر» الذي يصفه المعارضون بـ«الضابط متعدد الاستعمالات»، ويُعتبر من أبرز ضباط الأسد الذين ظهروا على الساحة خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت معارك عنيفة في ريفي إدلب وحماه ودمشق.
وفي أوج تفاعل صور الوزيرة والعقيد، التي تعد سابقة في حكومات النظام السوري، صدر مرسوم إقالتها وتسمية ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية، فيما بدا وكأن قرار الإقالة مرتبط بظهور تلك الصور. إلا أن ناشط في دمشق ذكر بأن الشماط كانت «غير مرغوب بها في أوساط المؤيدين للنظام، وسبق أن وُجهت إليها تهم بالضلوع ببناء علاقات مع ذوي المقاتلين في المعارضة المسلحة، وانخرطت في عمليات مصالحة خرج بموجبها مئات العائلات نساء وأطفالا من منطقتي عدرا والمعضمية». ونعتت بالوزيرة «القبيسية» لارتدائها الحجاب، ولاعتراضها العلني في أحد اللقاءات على وصف سوريا بـ«البلد العلماني». (القبيسيات هن أتباع الشيخة منيرة القبيسي التي كان لها بالغ الأثر في المجتمع الدمشقي في الثمانينات والتسعينات).
ولم يخفف من تلك التهم ما بذلته الشماط من جهود، وما قامت به من أنشطة في رعاية وزيارة ذوي قتلى النظام في الساحل السوري. ويرجح الناشط المعارض أن تكون جهات من المؤيدين للنظام قد سربت صور الوزيرة والعقيد تمهيدا لإقالتها ولإخفاء الأسباب الحقيقية لاستبعادها، لا سيما أن «أصواتًا كثيرة راحت ترتفع في أوساط أهالي قتلى النظام تتذمر من شح المساعدات والتعويضات وغياب الرعاية وتجاهل تضحياتهم الجسيمة، وظهر ذلك في تقارير ميدانية يبثها التلفزيون الرسمي».
يشار إلى أن الأسد كان قد شكل الحكومة الحالية برئاسة وائل حلقي في 27 أغسطس (آب) 2014 عقب تجديد رئاسته في 3 يونيو (حزيران) من العام نفسه. واحتفظ الوزراء الرئيسيون بمناصبهم في الحكومة الأولى، فيما تولى وزراء جدد الحقائب الاقتصادية والاجتماعية. ويعد هذا التعديل هو الأول للحكومة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».