لاكروا يستهجن «الانقسامات» في مجلس الأمن حيال «القبعات الزرق»

في الذكرى الـ75 لتأسيس عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة

جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)
جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)
TT

لاكروا يستهجن «الانقسامات» في مجلس الأمن حيال «القبعات الزرق»

جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)
جنود في مركز تدريب لقوات حفظ السلام في الباراغواي في 26 فبراير 2015 (أ.ف.ب)

استهجن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام لدى المنظمة الدولية «الانقسامات» بين القوى الكبرى في مجلس الأمن، التي تضعف قوات حفظ السلام، وذلك في مناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها الاثنين المقبل. في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في نيويورك، يشيد جان - بيار لاكروا وكيل الأمم المتحدة منذ 2017، بـ«اللائحة الطويلة» للدول، وخصوصاً في أفريقيا التي استفادت، بحسب قوله، من «مليون رجل وامرأة خدموا تحت راية الأمم المتحدة» منذ 1948. في كل 29 مايو (أيار)، يُحتفَل بـ«اليوم العالمي للقبعات الزرق لدى الأمم المتحدة» الذي أعلنته الجمعية العمومية في 2002؛ لأنه في 29 مايو 1948 أنشأ مجلس الأمن الدولي أول عملية لحفظ السلام، وهي «هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط» (أونوست).

هذا العام، بسبب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة في مناسبة «يوم الذكرى»، احتفلت الأمم المتحدة الخميس بالذكرى الـ75 لتأسيس قوات حفظ السلام، وخصوصاً في ذكرى «3800 عنصر قُتلوا أثناء خدمتهم السلام» منذ 1948. وأضاف جان - بيار لاكروا «اليوم نعاني من حقيقة أن دولنا الأعضاء منقسمة» بعد 80 عاماً تقريباً على إنشاء الأمم المتحدة عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي حين يواجه مجلس الأمن الدولي شللاً منذ عشر سنوات على الأقل بسبب العداء بين الولايات المتحدة، وروسيا والصين. على الرغم من أن المجلس يجدد بانتظام مهام بعثات حفظ السلام، فإن دبلوماسي الأمم المتحدة يطالب بـ«المزيد من الوحدة بين الدول الأعضاء لكي يتمكنوا من التأثير بطريقة نشطة وموحدة على تطبيق اتفاقات السلام والعمليات السياسية». وأسف هذا السفير الفرنسي السابق البالغ من العمر 63 عاماً لأن الأمم المتحدة تواجه الآن المزيد من «الصعوبات في بلوغ الأهداف النهائية لحفظ السلام: الانتشار ودعم تنفيذ اتفاق سلام ثم المغادرة تدريجياً». هناك حالياً 12 عملية لحفظ السلام في العالم، لبنان، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقبرص، والهند وباكستان بين دول أخرى.

وقال لاكروا إن «لائحة الدول التي استعادت الاستقرار طويلة»، مشيراً إلى ساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وأنغولا وكمبوديا في تسعينات القرن الماضي والألفية الجديدة. لكنه يقول إن «المجتمع الدولي كان آنذاك أكثر وحدة والعمليات السياسية في تلك الدول كانت تطبق بدعم نشط وموحد من دولنا الأعضاء». يمكن أن تكون بعثات حفظ السلام، وهي مكلفة وتثير جدلاً متزايداً، لا سيما في إفريقيا، محفوفة بالمخاطر عسكرياً ودبلوماسياً مثل بعثة إرساء الاستقرار في مالي (مينوسما). في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل، غادر العسكريون الفرنسيون المشاركون في عملية برخان عام 2022 بضغط من المجلس العسكري المعارض لوجودهم رغم نفيه ذلك، واستدعى المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر. ألمانيا، أكبر مساهم في هذه القوة مع ألف عنصر، أكدت في مطلع مايو سحب قواتها بحلول سنة. مع إجمالي 12 ألف عنصر حفظ سلام تم نشرهم، مُنيت بعثة الأمم المتحدة هذه بأشد الخسائر المسجلة في العالم لدى البعثات في السنوات الماضية. منذ تأسيسها في 2013، قتل 185 من عناصرها في أعمال معادية. بالتالي، هل بعثة الأمم المتحدة في مالي مهددة؟ يرد جان - بيار لاكروا «لا أعتقد ذلك»، مشدداً على «العلاقات المنتظمة والشفافة مع السلطات المالية» و«مظاهر دعم مينوسما في بعض مناطق» مالي. يرى المسؤول الأممي أن «الغالبية الكبرى من الدول» المجاورة والأعضاء الـ15 في مجلس الأمن «يعتبرون أن مينوسما تواصل لعب دور مهم، سواء كان دعم العملية السياسية والانتقالية أو حماية المدنيين».


مقالات ذات صلة

أميركا تضغط لسحب ترشح فلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

الولايات المتحدة​ المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)

أميركا تضغط لسحب ترشح فلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا تيتيه وسفراء الاتحاد الأوروبي (البعثة الأممية)

الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم المسار الأممي لحلحلة الأزمة الليبية

جدّد الاتحاد الأوروبي تمسكه بموقفه الداعم لمسار الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية، مؤكداً مساندته للقاءات الجارية بين الفاعلين الرئيسيين في الشرق والغرب.

خالد محمود (القاهرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 12 مايو 2026 (إ.ب.أ)

روبيو يبحث مع غوتيريش جهود أميركا لمنع إيران من فرض رسوم مرور عبر هرمز

بحث وزير ​خارجية أميركا روبيو مع أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش ‌الجهود ‌الأميركية ​الرامية ‌إلى ⁠منع ​إيران من زرع ⁠الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم لاجئة سودانية من دارفور تستريح بجوار خيمة تابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين داخل مخيم تولوم شرق دولة تشاد 30 نوفمبر 2025 (رويترز)

المفوضية الأممية للاجئين تسرّح مزيداً من الموظفين

ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح أن المفوضية ستضطر إلى تسريح مزيد من الموظفين وإجراء إصلاحات عاجلة في ظل انخفاض التمويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا اللافي في لقائه مع تيتيه مساء السبت (البعثة الأممية)

تيتيه تُطلع أفرقاء الأزمة الليبية على «التقدم» في العملية السياسية

بدا أن البعثة الأممية لدى ليبيا تسعى إلى الوصول إلى حالة توافق بين الأطراف السياسية على المخرجات التي قد تتوصل إليها مسارات «الحوار المهيكل» الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تعويضات بـ1.8 مليار دولار لمناصري ترمب تثيرغضباً حزبياً وجدلاً دستورياً

اقتحم مثيرو الشغب الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 في واشنطن (أ.ب)
اقتحم مثيرو الشغب الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 في واشنطن (أ.ب)
TT

تعويضات بـ1.8 مليار دولار لمناصري ترمب تثيرغضباً حزبياً وجدلاً دستورياً

اقتحم مثيرو الشغب الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 في واشنطن (أ.ب)
اقتحم مثيرو الشغب الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 في واشنطن (أ.ب)

لا تزال مشاهد اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترمب لمبني الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021 حاضرة بالأذهان، ففي ذلك اليوم دعا الرئيس ترمب أنصاره للتوجه نحو الكابيتول لمنع إقرار فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 والتي وصفها ترمب بالمزورة.

وبالفعل اندفع المتظاهرون إلى المبنى واجتازوا الحواجز الأمنية وكسروا النوافذ واقتحموا قاعات المجلسين، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع شرطة الكابيتول وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 140 ضابط شرطة.

القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع تعقدها لجنة فرعية يمجلس الشيوخ (إ.ب.أ)

وخلال ولاية الرئيس جو بايدن أطلقت وزارة العدل أكبر عملية ملاحقة قضائية واعتقلت أكثر من 1580 شخصاً ووجهت لهم تهماً بارتكاب جرائم اعتداء على ضباط الشرطة والتحريض والتعدي على الممتلكات الحكومية والتآمر لعرقلة عمل الكونغرس وأصدرت المحاكم الاتحادية أحكاماً بالسجن على مئات من المقتحمين.

ومع بداية ولاية ترمب الثانية في يناير 2025، أصدر الرئيس عفواً عاماً عن أكثر من 1600 شخص وُجهت لهم تهم تتعلق بأحداث اقتحام الكابيتول. وأعلنت وزارة العدل يوم الاثنين الماضي إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» وتم رصد 1.8 مليار دولار، وهو قيمة التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترمب للمطالبة بـ10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقرارته الضريبية. وبموجب هذه التسوية حصل ترمب على اعتذار رسمي من الحكومة مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترمب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قبل الإدارات السابقة.

رشوة لأنصار ترمب

وتسبب إنشاء هذا الصندوق بموجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء والذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول إلى وسيلة لتعويض حلفاء ترمب ومناصريه ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبني الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما اعتبروا هذه التسوية بين ترمب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترمب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ما يعد إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترمب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس.

النائب جيمي راسكين كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب وصف هذه الصفقة بالفضيحة الأخلاقية (رويترز)

ووصف النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب هذه الصفقة بالفضيحة الأخلاقية، وقال: «هذا الأمر ليس سوى عملية نصب تهدف إلى سحب 1.8 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لصالح ميليشيا ترمب الخاصة». كما رفع شرطيان شاركا في الدفاع عن الكابيتول يوم 6 يناير دعوى قضائية لإيقاف الصندوق، معتبرين أنه قد يعوض من اعتدوا عليهم. وقال الشرطيان في الدعوة «إن الصندوق يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف باسم ترمب باتوا يكافأون بدلاً من أن يعاقبوا».

قلق جمهوري خافت

وقال النائب برايان فيتزباتريك الجمهوري من بنسلفانيا للصحافيين: «سنحاول إجهاض هذا المشروع»، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون الجمهوري من ساوث داكوتا إنه «ليس من أشد المعجبين» بهذا الصندوق. في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الثلاثاء. وضغطت رئيسة لجنة المخصصات المالية في المجلس، سوزان كولينز، من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل؛ حيث استفسرت عن قيمة المبلغ الذي سيُدفع مقابل كل مطالبة تعويض، وعن الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك القرارات، وما إذا كانت المعلومات المتعلقة بهذه المطالبات ستكون متاحة للجمهور.

ودافع تود بلانش القائم بأعمال المدعي العام - والمحامي السابق للرئيس ترمب - بقوة عن هذا الصندوق، مؤكداً أنه ليس صندوق رشىً كما يصفه الديمقراطيون، بل برنامج تعويضي مشروع للأميركيين الذين تعرضوا لتجاوزات غير مبررة من قبل الحكومة الفيدرالية، مشيراً إلى أنه لا توجد قيود على المتقدمين، وأن الصندوق مفتوح للجميع. كما دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن الصندوق، قائلاً: «لا يذهب دولار واحد إلى الرئيس ترمب أو إدارته أو عائلته. هذا تعويض لأميركيين تعرضوا لملاحقات سياسية غير متناسبة».

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ثون، يتحدث عن خطة وزارة العدل في 19 مايو 2026(ا.ب.ا)

معايير غير واضحة

لكن الخبراء القانونيين يرون أن هذه الصفقة غير مسبوقة دستورياً ويقولون إن إنشاء هذا الصندوق الملياري يستند إلى سلطة وزارة العدل في تسوية الدعاوى، لكنه يثير تساؤلات حول فصل السلطات لأن الرئيس ترمب يستخدم جهازاً تنفيذياً تابعا لوزارة العدل لصرف أموال لتعويض أنصاره السياسيين.

ويحذر بعض الخبراء من أن إنشاء هذا الصندوق سيفتح الباب أمام دعاوى قضائية مستقبلية تتهم الإدارة بانتهاك مبدأ السلطة المالية للكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.

ويشيد أنصار الرئيس ترمب بهذه الصفقة ويعدونها انتصاراً سياسياً ورمزياً بإجبار الحكومة الأميركية على الاعتذار وإنشاء آلية لتعويض أنصار ترمب الذين تبنوا رؤيته في سرقة وتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويرى هؤلاء أن إنشاء هذا الصندوق هو تصحيح للظلم الذي ارتكبته إدارة بايدن في الملاحقات القضائية ضد أنصار ترمب، بينما يرى معارضوه أنها بمثابة سرقة منظمة لأموال دافعي الضرائب واستخدام المال العام في أغراض سياسية حزبية.


روسيا والصين ترفضان سياسة «العصا» الأميركية ضد كوبا

مقاتلات تقلع من حاملة طائرات أميركية (أ.ف.ب)
مقاتلات تقلع من حاملة طائرات أميركية (أ.ف.ب)
TT

روسيا والصين ترفضان سياسة «العصا» الأميركية ضد كوبا

مقاتلات تقلع من حاملة طائرات أميركية (أ.ف.ب)
مقاتلات تقلع من حاملة طائرات أميركية (أ.ف.ب)

دخلت حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» ومجموعتها من السفن الحربية الأميركية إلى جنوب البحر الكاريبي في إطار حملة واشنطن المتصاعدة ضد النظام الشيوعي في هافانا. فيما أعلنت روسيا والصين رفضهما القاطع سياسة التلويح بالعصا التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد كوبا.

ونشرت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي نبأ وصول الحاملة إلى المنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «مرحباً بكم في الكاريبي، مجموعة حاملة الطائرات نيميتز الضاربة! أثبتت حاملة الطائرات الأميركية نيميتز براعتها القتالية في كل أنحاء العالم، وساهمت في ضمان الاستقرار والدفاع عن الديمقراطية من مضيق تايوان إلى الخليج العربي».

ومع هذا الإعلان للقيادة الجنوبية، أفاد مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه للإعلام الأميركي أنه في الوقت الراهن، تعتزم الإدارة استخدام «نيميتز» وأسرابها من الطائرات المقاتلة، كاستعراض للقوة، وليس كمنصة لعمليات عسكرية كبرى شبيهة بما قامت به حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد» خلال عملية الكوماندوز للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وغادرت معظم القوة النارية التي حشدتها وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» في الكاريبي بعد شنّ غارة مادورو بوقت قصير، لتشكيل العمود الفقري للقوة الأميركية في الحرب مع إيران. لكن سفينة الإنزال البرمائية «يو إس إس أيو جيما» لا تزال في المنطقة.

وأمضت «نيميتز» الأسابيع القليلة الماضية في الإبحار على طول ساحل أميركا الجنوبية في مهمة تدريبية كانت مقررة مسبقاً. وأجرت في الأيام الأخيرة مناورات مع البحرية البرازيلية.

الاتهامات ضد كاسترو

لم يكن من قبيل المصادفة أن يتزامن وصول حاملة الطائرات إلى جنوب البحر الكاريبي مع إعلان وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى راؤول كاسترو (94 عاماً)، وهو الشقيق الأصغر لفيديل كاسترو، الزعيم الراحل الذي قاد الثورة الشيوعية في كوبا، التي بلغت ذروتها عام 1959.

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والرئيس السابق راؤول كاسترو خلال أحد الاحتفالات في هافانا في يناير 2023 (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الاتهامات ضد الزعيم الثوري السابق، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في السياسة الكوبية، تكهنات بأن ترمب يسعى لإطاحة الحكومة الشيوعية والرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل في الجزيرة التي تعاني من أزمة حادة، ما يمثل ذروة حملة ضغط أميركية فرضت حصاراً نفطياً خانقاً استمر لأشهر.

وتتعلق التهم الموجهة إلى كاسترو بإسقاط طائرتين مدنيتين كان يقودهما طياران معارضان لكاسترو عام 1996، حين كان راؤول كاسترو وزيراً للدفاع. إلى جانب تهمة القتل، وُجهت إلى كاسترو تهمة التآمر لقتل أميركيين وتدمير طائرات.

وقال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش، خلال مؤتمر صحافي في ميامي، حضره أميركيون من أصول كوبية هلّلوا للإعلان: «نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعية أو بطريقة أخرى، وأن يُسجن». وأشاد ترمب بالاتهام، واصفاً إياه بأنه «لحظة فارقة». لكنه قلّل احتمال التحرك ضد كوبا، وقال للصحافيين: «لن يكون هناك تصعيد. لا أعتقد أن هناك حاجة لذلك. انظروا، الوضع ينهار. إنه فوضى عارمة، وفقدوا السيطرة نوعاً ما».

في المقابل، كتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على منصة «إكس» أن هذه الاتهامات لا أساس قانونياً لها، وأنها «تُضاف إلى الملف الذي يختلقونه لتبرير حماقة العدوان العسكري على كوبا».

ودعت السلطات الكوبية المواطنين إلى الاحتجاج على القرار الاتهامي «الدنيء». وحضّت صحيفة «غرانما» الرسمية الكوبيين على الاحتجاج أمام السفارة الأميركية في هافانا الجمعة.

روسيا والصين

قادت الصين وروسيا ردود الفعل الدولية على هذه الاتهامات، وأكّدتا «دعمهما القوي» لكوبا، كما حضّتا الولايات المتحدة على خفض حدة التوتر.

كوبيون في مدينة ميامي الأميركية يرفعون لافتة تحتفي بتوجيه اتهامات ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم 20 مايو (إ.ب.أ)

وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، الخميس، بأن على واشنطن الكفّ عن التلويح بالعقوبات والسلطة القضائية ضد هافانا. وقال إنه «يتعين على الجانب الأميركي التوقّف عن التلويح بعصا العقوبات والعصا القضائية ضد كوبا، والتوقف عن التهديد باستخدام القوة في كل مناسبة». وأضاف أن «الصين لطالما عارضت بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي (...) وهي ترفض الضغوط التي تمارسها قوى خارجية على كوبا، أياً تكن الذريعة». وكذلك قال إن «الصين تدعم بقوة كوبا في صون سيادتها وكرامتها الوطنيتين، وتعارض أي تدخل خارجي».

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هافانا طلبت من موسكو مساعدة عسكرية، أكّدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تحافظ على تواصلها مع كوبا في شأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونفت تقريراً إعلامياً يفيد بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 من المسيرات من روسيا وإيران بهدف مهاجمة مصالح الولايات المتحدة، واصفة التقرير بأنه محض افتراء في حرب معلوماتية. وقالت: «سنواصل تقديم أقصى دعم ممكن للشعب الكوبي الشقيق خلال هذه الفترة العصيبة للغاية». وأكدت: «تضامننا الكامل مع كوبا، وندين بشدة أي محاولات للتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، والترهيب، واستخدام إجراءات تقييدية أحادية غير قانونية، والتهديدات، والابتزاز».


أميركا تمنع عائدين من دول أفريقية دخولَ البلاد إلا عبر «مطار واشنطن دالاس»

صورة من «مطار دالاس الدولي» بولاية فرجينيا الأميركية يوم 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة من «مطار دالاس الدولي» بولاية فرجينيا الأميركية يوم 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

أميركا تمنع عائدين من دول أفريقية دخولَ البلاد إلا عبر «مطار واشنطن دالاس»

صورة من «مطار دالاس الدولي» بولاية فرجينيا الأميركية يوم 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة من «مطار دالاس الدولي» بولاية فرجينيا الأميركية يوم 13 نوفمبر 2025 (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الأميركيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لن يُسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر «مطار واشنطن دالاس»؛ لإجراء فحوصات مشددة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتطبق «المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، إجراءات فحص صحي مشددة في «مطار دالاس»؛ للتعامل مع تفشي فيروس «إيبولا».

وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود أنه جرى تحويل مسار رحلة تابعة لـ«الخطوط الجوية الفرنسية» من باريس إلى ديترويت، الأربعاء؛ لتتجه إلى مونتريال، بعد صعود راكب من جمهورية الكونغو الديمقراطية على متنها «بطريق الخطأ».

وأعلنت «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، الاثنين، أنها بصدد تعليق دخول المسافرين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان خلال الأسابيع التي تسبق وصولهم إلى الولايات المتحدة؛ وذلك للحد من خطر انتشار فيروس «إيبولا».