فرض الاتحاد الأوروبي (الاثنين) عقوبات جديدة على إيران مستهدفاً مسؤولين وكيانين لدورهم في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها إيران.
وقال المجلس الأوروبي في حسابه على «تويتر» إن العقوبات الجديدة تشمل خمسة أفراد وكيانين، مستهدفة مسؤولاً إيرانياً مكلفاً بتطبيق قوانين ارتداء الحجاب، ومنظمة «الباسيج» الطلابية، بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبيل الإعلان عن العقوبات إن الاتحاد الأوروبي «لا يقبل أن يجري حرمان نصف السكان من حقوقهم». وانتقدت وضع حقوق الإنسان في إيران بشدة مرة أخرى.
وقبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت السياسية المنتمية إلى حزب «الخضر» اليوم (الاثنين) إن «القمع الوحشي في إيران لا يزال مستمراً». ورأت بيربوك أن الحجاب الإلزامي الذي جرى الأمر به بطريقة تخضع للرقابة الكاملة يؤكد أن حقوق النساء في إيران «لا تزال تُدَاس بالأقدام» طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وبشأن العقوبات الجديدة قالت بيربوك: «سيجري في المقام الأول إدراج أشخاص آخرين مسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على قائمة العقوبات، لا سيما من (الحرس الثوري)».
ووفقاً للإجراءات العقابية التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل قوانين للتكتل، فإن منظمة «الباسيج» الطلابية تتعامل كأنها «المنفذ العنيف للقانون في حرم الجامعات»، لصالح قوات «الحرس الثوري» الإيراني.
واستهدفت العقوبات أيضاً المؤسسة التعاونية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهي هيئة استثمار تقوم بتمويل النظام الإيراني، كما شملت أيضاً قائداً في شرطة طهران. وتنص العقوبات الجديدة على فرض حظر طيران، وتجميد الأصول، وفرض حظر على القيام بأعمال تجارية مع الشخصيات المدرجة في قائمة العقوبات.
وبشكل إجمالي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص ومنظمتين في إيران. وفرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات استهدفت حتى الآن 216 شخصاً و37 كياناً في إيران لدورهم في قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وفي هذه الأثناء، طالبت منظمة العفو الدولية إيران بالوقف الفوري لإجراءات إعدام أفغانيين اثنين علناً بعد إدانتهما بتهمة «التمرد المسلح». وعبّرت المنظمة في بيان عن قلقها لإعلان السلطات القضائية في محافظة فارس أمس عن إعدام الأفغانيين الاثنين «قريباً» في مدينة شيراز بعد إدانتهما، فيما قالت وسائل إعلام حكومية إيرانية إنه هجوم مسلح في المدينة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقالت المنظمة إن على جميع الدول أن تدين بأشد العبارات الممكنة استخدام السلطات الإيرانية «المروع» لعقوبة الإعدام. وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن السلطات القضائية أعدمت ثلاثة محتجين في سجن أصفهان المركزي، وهو ما قوبل بإدانة دولية واسعة.
وشهدت إيران احتجاجات في أنحاء البلاد بداية من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، التي اتهم المحتجون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجاباً بشكل غير لائق.
