إعدام 3 محتجين في إيران باتهامات مثيرة للجدل

إدانات دولية وداخلية... وهتافات منددة بالسلطات في طهران

مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)
مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)
TT

إعدام 3 محتجين في إيران باتهامات مثيرة للجدل

مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)
مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي المتهمون الثلاثة في قضية «خانة أصفهان» خلال جلسة محاكمة (أ.ب و - ميزان)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام 3 موقوفين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بتهمة الضلوع في مقتل 3 من قوات الأمن، سقطوا في ظروف غامضة بينما كانت قوات الأمن تشن حملة لإخماد الحراك الاحتجاجي. وأضافت أن مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد. ونقلت «رويترز» عن وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» ورجل أمن في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وهزت حركة احتجاجية أنحاءً مختلفة من إيران بداية من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب». وخلال الاحتجاجات، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وجرى توقيف الآلاف. ووصفت السلطات الإيرانية الحراك الاحتجاجي بـ«أعمال الشغب»، واتهمت دولاً غربية بالتحريض عليها.

وكان الرجال الثلاثة قد كتبوا يوم الأربعاء رسالة بخط اليد موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: «لا تسمحوا لهم بقتلنا».

وقالوا في الرسالة التي جرى تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: «نحتاج إلى مساعدتكم»، ما أثار نداءات محلية ودولية للعدول عن إعدامهم، بما في ذلك نداء من واشنطن. ونظمت عائلاتهم وأنصارهم وقفات احتجاجية ليلية خارج سجن دستجرد في أصفهان دعماً لهم. وسُمح للرجال الثلاثة بلقاء أخير مع عائلاتهم يوم الأربعاء، ما أثار مخاوف من أن إعدامهم وشيك. وعشية تنفيذ حكم الإعدام، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية أحمد وحيدي يزور مدينة أصفهان.

وقالت وكالة «ميزان» إنهم أُدينوا بالانتماء إلى «جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد، والتواطؤ الذي يؤدي إلى حدوث جرائم ضد الأمن الداخلي». وتابعت: «حسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار الكثير من الخبراء القانونيين والمحامين انتقادات على المسار القضائي للقضية التي باتت تعرف بـ«بيت أصفهان» (خانة أصفهان بالفارسية). وأدان القضاء الإيراني لاعب كرة القدم، أمير نصر آزادني، بالسجن 16 عاماً في نفس القضية.

قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة السريعة للرجال الثلاثة شابها عوار قانوني، واعتمدت على «اعترافات انتُزعت تحت التعذيب»، وذلك بعدما بثت القنوات الرسمية اعترافات متلفزة للمتهمين الثلاثة. وتنفي إيران انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب. وبعد إعدامهم مباشرة اليوم الجمعة، أعادت وسائل الإعلام الحكومية نشر مقاطع مصورة لما قالت إنها اعترافات المتهمين، والتي أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها انتُزعت تحت التعذيب.

خلال الأيام الماضية، بدأت قضية الرجال الثلاثة الذين جرى إعدامهم الجمعة بإثارة قلق دولي، مع تواتر الأنباء عن قرب تنفيذ الحكم بحقهم. ويقيم عدد من أفراد عائلة مجيد كاظمي أستراليا، حيث توجّه قريبه محمد هاشمي برسالة إلى وزيرة الخارجية بيني وونغ مطالباً إياها بالتدخل لإنقاذه. وكتب أن كاظمي «يبلغ من العمر 30 عاماً فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة». وأضاف: «شارك مثل الكثير من الإيرانيين الآخرين في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير».

وأدانت وونغ (الجمعة) تنفيذ حكم الإعدام. وأكدت عبر «تويتر» أن ذلك «يجسّد وحشية النظام حيال شعبه»، مؤكدة «وقوف أستراليا مع الشعب الإيراني» وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن جهته، ندّد الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة «بأقوى العبارات» بإعدام الرجال الثلاثة في إيران. ووفق البيان «يدين الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام هذه... ويدعو مرة أخرى السلطات الإيرانية إلى وضع حدّ بشكل فوري للممارسة المدانة المتمثلة في الحكم على المتظاهرين بالإعدام».

وقال محمود أميري مقدم، مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في أوسلو، إن الإعدامات الأخيرة «يجب أن تكون لها تبعات جدية» على طهران.

وحذّر أميري مقدم من أن غياب ذلك سيجعل «محتجين آخرين في خطر»، مشدداً على وجوب «أن يفهم قادة الجمهورية الإسلامية أنه لن يجري التسامح مع إعدام المحتجين».

وكتبت الممثلة والناشطة الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي عبر «تويتر» أن الرجال الثلاثة «قُتِلوا... بعد اعترافات قسرية ومحاكمات صورية».

كذلك، أدانت منظمة «هنكاو» غير الحكومية ومقرها النرويج، «موجة إعدامات لا يمكن تصوّرها في إيران». ودعت عبر «تويتر»، «منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية... إلى إيلاء اهتمام خاص».

وفي أعقاب الإعلان عن تنفيذ الإعدام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شريط فيديو، يظهر تجمع محتجين في منطقة أكباتان في طهران، مرددين هتافات مناهضة للسلطات.

داخلياً، أدان إمام جمعة زاهدان، أبرز رجل دين سني في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي عملية الإعدام على أساس «الاعترافات القسرية». ونقل موقعه الرسمي قوله إن «تعذيب المحتجين لنزع الاعترافات أصبح أمراً اعتيادياً». وأضاف: «الناس لا يثقون بالاعترافات القسرية».

وخاطب إسماعيل زهي المسؤولين الإيرانيين، قائلاً: «كونوا على ثقة بأنه لا يمكن وقف الشعب الإيراني بالإعدام». وقال: «هذه الإعدامات تحت أي سبب كانت ستضر البلد وسيادته والشعب». واحتجت وكالة «نور نيوز»، المنبر الإعلامي لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بشدة على خطبة الجمعة التي ألقاها إسماعيل زهي. وقالت المنظمة في تقرير يوم الأربعاء إن «الطريقة المروعة التي جرى بها تعجيل محاكمة هؤلاء المحتجين والحكم عليهم من خلال النظام القضائي الإيراني في ظل استخدام (اعترافات) مشوبة بالتعذيب، وعيوب إجرائية خطيرة ونقص الأدلة، هي مثال آخر لتجاهل السلطات الإيرانية الصارخ للحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة». وأضافت: «في تسجيل صوتي له من السجن قال مجيد كاظمي إنه أُجبر على الإدلاء بأقوال كاذبة يجرم فيها نفسه بعد أن ضربه المحققون، وصعقوه بالكهرباء، وعرضوه لعمليات إعدام وهمية، وهددوه باغتصابه وإعدام إخوته ومضايقة والديه». وحوكم الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني)، وصدر الحكم عليهم بالإعدام بتهمة «الحرابة» لحيازة سلاح ناري. ودعا نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل إيران إلى العدول عن إعدام الرجال الثلاثة، وقال للصحافيين أمس الخميس إن إعدامهم سيكون إهانة لحقوق الإنسان.

عدد «لا يصدّق»

ويرفع إعدام الثلاثة اليوم (الجمعة) عدد المتظاهرين الذين أُعدموا شنقاً إلى سبعة على الأقل منذ بداية الاحتجاجات التي خرجت في شتى أنحاء البلاد، والتي بدأت الخريف الماضي، وشكلت واحداً من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة الحاكمة خلال السنوات الأخيرة مع تدهور الوضع المعيشي.

وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد بين سبتمبر (أيلول) وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير. ونفّذ في يناير حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في قتل عنصر من قوات التعبئة (الباسيج) في كرج غرب طهران في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي ديسمبر، جرى إعدام كل من مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري بتهمة اعتداءات أدت إلى جروح سطحية لبعض عناصر الأمن. وإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية. وفي التاسع من مايو (أيار)، أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضاً «العدد الكبير بشكل لا يصدق» لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران، وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.

حقائق

582 شخصاً

زاد عدد الإعدامات بنسبة 75%

وفي 2022 أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 في المائة على العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.
لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023.
فقد أحصت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» أكثر من 220 عملية إعدام منذ بداية العام، أما الأمم المتحدة، فأحصت إعدام زهاء 210 أشخاص، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.


مقالات ذات صلة

إيران تعدم شخصين بتهمة «تشكيل جماعة لزعزعة أمن البلاد»

شؤون إقليمية دراجات نارية تمر أمام لوحة إعلانية في وسط مدينة طهران (أ.ب)

إيران تعدم شخصين بتهمة «تشكيل جماعة لزعزعة أمن البلاد»

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، أن إيران أعدمت شخصين بتهمة تشكيل جماعة تهدف إلى زعزعة أمن البلاد والانتماء إلى منظمة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (طهران)
آسيا وزير الدفاع الصيني السابق وي فنغخه في برازيليا - البرازيل 6 سبتمبر 2018(رويترز)

الصين تحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزيرَي دفاع سابقَين

وزيرا الدفاع الصينيان السابقان وي فنغ خه ولي شانغ فو حُكم عليهما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهم فساد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية الأميركية في مارس 2026 لتسليط الضوء على عمليات الإعدام (أ.ب)

إيران تعدم 3 أشخاص على خلفية احتجاجات يناير

نُفِّذ في شمال شرقي إيران حُكم الإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بالمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، في الاحتجاجات التي هزَّت إيران في ديسمبر ويناير.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)

إيران تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية ​بأن طهران أعدمت رجلين اليوم (السبت) بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (طهران)
آسيا جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

أظهر تقرير نشرته «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية» الحقوقية أن كوريا الشمالية زادت تنفيذ أحكام الإعدام في زمن انتشار وباء «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (سيول)

الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل جندي وإصابة آخر في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يحملون نعش زميلهم الذي قُتل في غارة جوية لبنانية بطائرة مسيَّرة على شمال إسرائيل خلال جنازته في عتليت إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يحملون نعش زميلهم الذي قُتل في غارة جوية لبنانية بطائرة مسيَّرة على شمال إسرائيل خلال جنازته في عتليت إسرائيل (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل جندي وإصابة آخر في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يحملون نعش زميلهم الذي قُتل في غارة جوية لبنانية بطائرة مسيَّرة على شمال إسرائيل خلال جنازته في عتليت إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يحملون نعش زميلهم الذي قُتل في غارة جوية لبنانية بطائرة مسيَّرة على شمال إسرائيل خلال جنازته في عتليت إسرائيل (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان أمس، ليرتفع بذلك عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع «حزب الله» في الثاني من مارس (آذار) إلى 23.

وقال الجيش في بيان إن الجندي البالغ من العمر 19 عاماً «سقط في المعركة في جنوب لبنان»، من دون الإدلاء بتفاصيل.

وأصيب جندي آخر بجروح خطرة في الحادث نفسه، بحسب ما أعلن الجيش في منشور منفصل على تطبيق «تلغرام».

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان رغم الإعلان عن هدنة في السابع عشر من أبريل (نيسان) الماضي.


اقتحام مبنى «الشعب الجمهوري» يفاقم أزمة المعارضة التركية

عناصر من شرطة مكافحة الشغب التركية أثناء عملية اقتحام مبنى حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الأحد (أ.ب)
عناصر من شرطة مكافحة الشغب التركية أثناء عملية اقتحام مبنى حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الأحد (أ.ب)
TT

اقتحام مبنى «الشعب الجمهوري» يفاقم أزمة المعارضة التركية

عناصر من شرطة مكافحة الشغب التركية أثناء عملية اقتحام مبنى حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الأحد (أ.ب)
عناصر من شرطة مكافحة الشغب التركية أثناء عملية اقتحام مبنى حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الأحد (أ.ب)

وسط أجواء متوترة، اقتحمت الشرطة التركية مبنى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بناءً على طلبين متتالين تقدم بهما الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو الذي عاد لرئاسته بموجب قرار قضائي أثار الكثير من الجدل.

وأحاطت قوات من الشرطة مبنى الحزب منذ صباح الأحد، إلا أن رئيس الحزب، الذي عزله القضاء «مؤقتاً»، أوزغور أوزيل، والعديد من النواب وأعضاء الحزب تحصنوا داخل المبنى وأغلقوا بوابته الرئيسية، فيما تجمع مؤيدون للحزب خارج المبنى.

أعضاء من حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة أوزيل قبل بدء اقتحام الشرطة مبنى الحزب في أنقرة (إ.ب.أ)

وتظاهر أعضاء من الحزب ومواطنون أمام مقره رافضين دخول الشرطة، ورفعوا صورة أوزيل، مرددين هتاف: «نحن جنود مصطفى كمال (أتاتورك)».

اقتحام بطلب من كليتشدار أوغلو

بعد ساعات من الانتظار، اقتحمت الشرطة المبنى، وحطمت بوابته الرئيسية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الموجودين بداخله، فيما بقي أوزيل بمكتب رئيس الحزب في الطابق الـ12 قبل أن يخرج بعد نحو ساعة ونصف الساعة. وبعد مغادرته المقر، أعلن أوزيل الانطلاق مع نواب وأعضاء الحزب في مسيرة إلى مبنى البرلمان، ووجّه دعوة إلى الجمهور للتجمع أمام مبنى البرلمان «دفاعاً عن إرادتهم».

أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق أنصار أوزيل من أمام مبنى حزب «الشعب الجمهوري» (أ.ف.ب)

أثناء عملية الاقتحام، التي جرت في الساعة 2:20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أُصيب العديد من الأشخاص جراء كثافة الغاز المسيل للدموع خلال عملية الإخلاء، التي قوبلت بمقاومة من داخل المبنى.

وقال أوزيل في مقطع فيديو عبر حسابه في «إكس» من داخل مكتبه في مقرّ الحزب أثناء اقتحام الشرطة، إن كليتشدار أوغلو اتصل به مساء السبت، واتفقا على أن يلتقيا في الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي، «لكننا فوجئنا في السابعة صباحاً بقدوم أشخاص يشبهون المافيا، تصدى لهم الجمهور ومنعوهم من دخول الحزب، ثم عادوا مرة أخرى بحراسة الشرطة لاقتحام الحزب، وإخراجنا بالقوة».

وأضاف: «نحن نتعرض لهجوم، جريمتنا أننا جعلنا (الشعب الجمهوري) الحزب الأول في تركيا بعد 47 عاماً. هناك تحالف بين من لا يطيقون نجاحنا في الحزب، ومن لا يطيقون نجاحنا في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024». وتابع: «لن نرفع أيدينا ضد الشرطة، لكننا قلنا إنه لا أحد سوى مندوبي الحزب يستطيع إزاحتنا من هذه المقاعد التي وضعونا فيها، إذا طردونا من هنا فسنبقى في الساحات. الانتخابات تُحسم في الشوارع والساحات، ولن نتوقف من الآن فصاعداً، وسنواصل مسيرتنا نحو السلطة في الساحات».

مسيرة «نضال»

لدى مغادرته مقرّ الحزب متوجهاً في مسيرة إلى البرلمان، قال أوزيل: «عندما نعود إلى هنا مرة أخرى، لن تجرؤ الحكومة ولا ذراعها القضائي ولا المتعاونون معها على فعل ذلك مجدداً».

وخاطب أوزيل حشداً من أنصاره في حديقة بالقرب من البرلمان من فوق حافلة، قائلاً: «نحن (الشعب الجمهوري) لا ننهزم. الاستسلام لا يليق بحزب أتاتورك. سنُلقّن تحالف مَن يريدون الاستيلاء على حزب أتاتورك، ومَن يريدون تسليمه، درساً قاسياً. لن نتوقف بعد الآن. سنوجد في الشارع، وسنحقق مطلب الشعب بإجراء الانتخابات، وسنفوز بحكم تركيا».

أوزيل يخاطب أنصاره بعد اقتحام الشرطة مقرّ حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة يوم 24 مايو (أ.ف.ب)

واتّهم أوزيل كليتشدار أوغلو بـ«التوسل إلى قاضي حزب (العدالة والتنمية) ليمنحه السلطة التي لم يمنحها له المندوبون في المؤتمر العام الـ38 للحزب الذي انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023»، في إشارة إلى قرار المحكمة بـ«البطلان المطلق» لانتخابات زعامة الحزب. وتابع، متحدّثاً عن كليتشدار أوغلو وأنصاره: «قلنا لهم ألا يقدموا على ذلك، لقد حذّرناهم من المشاركة في خطة تسليم حزب (الشعب الجمهوري) إلى حزب (العدالة والتنمية)، بسبب طموحاتهم الشخصية وعجزهم عن تقبّل الهزيمة. لكننا لم نُفلح في إقناعهم».

وحمل أوزيل بشدّة على الشرطة، وقال: «عار على شرطة الدولة، عارٌ على من جمعوا أبناء الوطن لاقتحام بيت أجدادهم، وعارٌ على من اقتحموه مع الشرطة، عارٌ على من أمروا باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد أبناء هذا الحزب».

ردود فعل غاضبة

بدوره، وجّه رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، رسالة من داخل محبسه في سجن سيليفري عبر منصّة «إكس»، هاجم فيها كليتشيدار أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان، دون ذكرهما بالاسم، قائلاً: «نحن على درايةٍ تامةٍ بجميع المناورات غير القانونية التي يقوم بها مدبرو الانقلاب، والتحضيرات للانتخابات المبكرة، والجهود المبذولة للسيطرة على حزب المعارضة الرئيسي». وتابع: «لم نخسر أي انتخاباتٍ قط، وبإرادة الشعب، أصبحنا الحزب الرائد في تركيا. أقف مع رفيقي رئيسنا أوزغور أوزيل، وسنواصل معاً النضال بعزيمةٍ وإصرار»، مضيفاً أنه «لا توجد أوقاتٌ يائسة، بل أناس يائسون. لا تقلقوا من الصعوبات التي نواجهها لحماية المستقبل، والجمهورية، والديمقراطية».

واستنكر عدد من النواب المقربين من كمال كليتشدار أوغلو، اقتحام الشرطة لمبنى الحزب. وقال النائب عن مدينة إسطنبول، أوغوز كان ساليجي، إن «دخول قوات الأمن إلى مقر الحزب مبالغ فيه، وتجاوز للحدود، ووصمة عار في التاريخ».

تنديد من المعارضة

ندّدت أحزاب المعارضة باقتحام مبنى حزب «الشعب الجمهوري»، واعتبرته «انتهاكاً للديمقراطية والقانون». وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، رفضه اقتحام الشرطة لمقر حزب «الشعب الجمهوري» بالقوة، وإخراج قيادات الحزب ونوابه والمواطنين بأمر من ولاية أنقرة.

وقال الحزب، في بيان، إن «الإصرار على هذه الأساليب القمعية أمرٌ غير مقبول، لا يمكن حلّ أي قضية سياسية بكسر الأبواب واستخدام الغاز المسيل للدموع».

أعضاء من حزب «الشعب الجمهوري» يسدون الباب الرئيسي للحزب في محاولة لمنع الشرطة من اقتحامه (أ.ف.ب)

وأضاف: «يجب أن نؤكد بوضوح أن حزب (الشعب الجمهوري)، هو مركز ثقل مهم في التوازن السياسي والديمقراطي لهذا البلد، وأن أي اضطراب داخل حزب المعارضة الرئيسي يؤثر بشكل مباشر على النظام السياسي في تركيا. ونعتقد أن على جميع الفاعلين السياسيين إدراك هذه الحقيقة».

بدوره، دعا نائب رئيس حزب «الحركة القومية» (الحليف للحزب الحاكم) المسؤول عن الشؤون القانونية والانتخابية، فتي يلديز، إلى إلغاء المادة 121/ الفقرة 1 من قانون الأحزاب السياسية، مؤكداً أن «الالتباس في الاختصاص القضائي بين لجان الانتخابات والمحاكم المدنية لا يمكن حلّه إلا بإلغاء هذه المادة».

كليتشدار أوغلو يُعدّ لحملة «تطهير»

في الوقت ذاته، غيّر موقع البرلمان التركي الرسمي تعريف أوزيل من رئيس حزب «الشعب الجمهوري» إلى «رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري»، بناءً على قرار المحكمة الصادر، الخميس الماضي، بالبطلان المطلق للمؤتمر العادي الـ38 للحزب، والمؤتمرات الاستثنائية والعادية اللاحقة عليه.

البرلمان التركي غيّر صفة أوزيل على موقعه الرسمي (موقع البرلمان)

وقدّم نواب مقربون من كليتشدار أوغلو حكم المحكمة إلى البرلمان، لتأكيد عودته إلى رئاسة الحزب، بينما انتخب أوزيل بالأغلبية رئيساً للمجموعة البرلمانية للحزب خلال اجتماعها السبت، في خطوة تمنع كليتشدار أوغلو من ترؤس اجتماعاتها في البرلمان.

وكشفت مصادر قريبة من كليتشدار أوغلو عن أنه يجهز لـ«عملية تطهير» في الحزب، الذي يخطط لدخول مقره الرئيسي الاثنين، قد تشمل إقصاء إمام أوغلو وتفعيل ملفات سابقة لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب، من بينهم أوزيل، بسبب تحقيقات في ملفات قضائية.

قوات مكافحة الشغب التركية تستعدّ لاقتحام مبنى حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة يوم 24 مايو (إ.ب.أ)

وحسب المصادر، سيتجاهل كليتشدار أوغلو مطلب أوزيل عقد مؤتمر عام للحزب في غضون 45 يوماً. وأدلى رؤساء بلديات المدن الكبرى، المنتمون للحزب، بتصريحات مماثلة، بمن فيهم رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش.


إسرائيل تحاول سلخ احتلالها جنوب لبنان من الاتفاق الأميركي - الإيراني

آليات عسكرية إسرائيلية تسلك طريقاً داخل الأراضي اللبنانية (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية تسلك طريقاً داخل الأراضي اللبنانية (رويترز)
TT

إسرائيل تحاول سلخ احتلالها جنوب لبنان من الاتفاق الأميركي - الإيراني

آليات عسكرية إسرائيلية تسلك طريقاً داخل الأراضي اللبنانية (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية تسلك طريقاً داخل الأراضي اللبنانية (رويترز)

تحاول إسرائيل «سلخ» احتلالها لأجزاء من جنوب لبنان من الاتفاق المزمع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إذ كشف مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، الأحد، أن مذكرة التفاهمات المبدئية التي سيوقعها، وتنص على وقف إطلاق النار أيضاً في لبنان، تعطي إسرائيل «الحق في الدفاع عن نفسها في وجه هجمات (حزب الله)، ولهذا الغرض سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها في الجنوب اللبناني»، خلال السنة الأخيرة والبالغة مساحتها حوالي 600 كيلومتر مربع، وتمتد في عمق يصل إلى 10 – 15 كيلومتراً عن الحدود بين البلدين.

الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف موجهة باتجاه جنوب لبنان من موقع بالجليل الأعلى شمال إسرائيل مارس الماضي (أ.ف.ب)

وبحسب ما أفادت به هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر خلال محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل السبت، عن مخاوفه من «الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات مع إيران»، لكن ترمب طمـأنه بأن الولايات المتحدة ترعى المفاوضات المباشرة القائمة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وستعمل على إنجاحها لمصلحة السلام، وأنه يحرص بشدة على حماية مصالح إسرائيل.

ونقلت القناة عن «مصدر مطلع على التفاصيل» قوله إن «إسرائيل حصلت على ضوء أخضر، ليس فقط بالبقاء على الأرض اللبنانية، بل أيضاً الاحتفاظ بـ 25 موقعاً عسكرياً إلى حين تكلل المفاوضات بالنجاح ويتحقق الهدف بنزع سلاح (حزب الله)».

ترمب ونتنياهو في أحد لقاءاتهما (أرشيفية - رويترز)

ونقلت وسائل الإعلام العبرية تصريحات لمسؤول سياسي إسرائيلي، الأحد، قال فيها أثناء إحاطة إسرائيلية، إن «نتنياهو شدد خلال محادثته مع ترمب، على أن إسرائيل ستحافظ على حرية عملها ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان»، مدعياً أن ترمب «كرر دعمه لهذا المبدأ».

وبحسب الإحاطة، فإن ترمب أكد خلال المحادثات أنه «سيقف بحزم» في المفاوضات أيضاً «بشأن نزع سلاح (حزب الله) وحق إسرائيل بالرد القاسي على أي خرق لوقف النار في لبنان».

وقال المسؤول المذكور إن نتنياهو، سيطرح أمام جلسة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء، تفاصيل الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن، ويؤكد أنه ما دامت توجد مفاوضات فإن إسرائيل ستبقى على الأرض اللبنانية وتقوم بالنشاط نفسه الذي تقوم به في السنة الأخيرة، بالرد على هجمات «حزب الله».

آليات عسكرية إسرائيلية تتحرّك داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود (رويترز)

وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بوقف النار ولا تقصف كل مكان يوجد فيه «حزب الله»، مثل العاصمة بيروت، ولكنها، وبدعم أميركي مطلق، تهاجم خلايا «حزب الله» ومسيراته وتحيد الخلايا، وهي في مرحلة الاستعداد لتنفيذ هجمات، وذلك بما يعرف باسم «الضربات الاستباقية».

يذكر أن إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب اللبناني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وعلى الرغم من اتفاق وقف النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تواصل عملياتها الحربية. وقد امتنع «حزب الله» عن الرد عليها، لكنه أحدث انعطافاً لدى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

آليات عسكرية إسرائيلية تسلك طريقاً داخل الأراضي اللبنانية (رويترز)

وأطلق ست مسيرات على الجليل، فاستغلت إسرائيل ذلك لشن عملية اجتياح وسعت فيه احتلالها. وراحت تدمر قرى بأكملها عن بكرة أبيها. وتسببت في تشريد 1.2 مليون لبناني. وقتلت أكثر من 3 آلاف مواطن.

وبالمقابل أدت عمليات «حزب الله» لتشريد عشرات ألوف الإسرائيليين في منطقة الشمال وقتل 30 إسرائيلياً بينهم 22 جندياً.