دعا مجلس الشورى السعودي إلى دراسة إمكانية تقديم حوافز وتسهيلات تتلاءم مع نسبة إسهام منتجات وخدمات المنشآت في المحتوى المحلي، تشمل الدعم والتمكين لاستخراج شهادة معتمدة، ما يمكنها في المشتريات الحكومية، مؤكداً على أهمية القطاعات الواعدة لإدراجها ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات المحلية.
وتقوم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتحديث القائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وخدمات جديدة، كان آخرها إدراج 8 منتجات في قطاع الأمن السيبراني، أبرزها ذاكرة محمولة مشفرة، وقرص صلب خارجي، وأجهزة لتشفير شبكات الحاسب الآلي، وكذلك أجهزة تخزين مشفرة عبر الشبكة، وأنظمة رسائل بريدية مشفرة.
وعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعاً (الأحد) لمناقشة التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لزيادة فاعلية أداء الجهة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. وأكد مجلس الشورى على أهمية الأنشطة الواعدة والجديدة لمواكبة المرحلة الثانية من رؤية 2030، لتعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات وتضمينها في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وأيضاً إلزاميتها على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلـك فيهـا أكثر من 51 في المائة من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام.
وناقش أعضاء اللجنة آليات تمكّن المنشآت من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها، عبر دراسة إمكانية تقديم حوافز وتسهيلات تتلاءم مع نسبة إسهام المنتجات والخدمات في المحتوى المحلي. وتشمل تلك الحوافز الدعم والتمكين لاسـتخراج شهادة معتمدة للمحتوى المحلي بما يُمكن تلك المنشآت في المشتريات الحكومية.
دراسة الأدوات التشريعية والرقابية
وشهد الاجتماع تأكيد الأعضاء على أهمية دعم المحتوى المحلي في الخدمات الاستشارية من خلال دراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت هذا القطاع التي تتعاقد معها الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية تطوير سياسات وآليات تقنية تُتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات، بما يتلاءم مع سياسات مكتـب إدارة البيانـات الوطنية.
وأعلنت هيئة المحتوى المحلي، مؤخراً، عن اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية. وتستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة. هي المستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، والمواد الكيميائية والأسمدة، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والأثاث، وقطاعا مستهلكات النظافة، والأغذية والمنتجات الزراعية.
استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
وأكدت على تقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكشفت الهيئة، أخيراً، عن تحقيق مجلس تنسيق المحتوى المحلي نسبة 46 في المائة من إجمالي المشتريات من السلع والخدمات في عام 2021. وأوضحت أن المجلس عمل على تطبيق مبادراته وتوسيع أثرها على صعيد الاقتصاد الوطني، لتحقق الأثر المنشود منها، وجاء في مقدمة هذه المبادرات مؤشر المشتريات من السلع المحلية.
وأضافت الهيئة أنه بلغ إجمالي المشتريات من السلع المحلية للشركات الأعضاء خلال 2021 ما قيمته 94.4 مليار ريال (25.1 مليار دولار) بنسبة 69 في المائة من إجمالي المشتريات من السلع. وعمل المجلس على مبادرة توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية، بهدف تنمية القدرات المحلية الصناعية، ونتج عنها توطين 176 فرصة، بقيمة 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار)، وذلك من عام 2019 حتى العام السابق.
