الغاز الأوروبي دون 30 يورو

ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)
ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)
TT

الغاز الأوروبي دون 30 يورو

ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)
ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ أدنى مستوى منذ عامين، بسبب أسواق ممونة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.

وأغلق تداول «العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي إف)»، الذي يعدّ المرجع الأوروبي، تعاملات يوم الخميس عند مستوى 29.785 يورو لكل ميغاواط في الساعة، ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو (حزيران) 2021، فيما كانت ذروة العقود في 52 أسبوعاً تبلغ 308.80 يورو، وهو الرقم المسجل في منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، بالتزامن مع صرعة تخزين الغاز قبل فصل الشتاء الماضي.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في 23 شهراً، عاود الغاز الارتفاع مسجلاً 30.25 يورو. وقالت «مجموعة إينرجي دنمارك»: «لا تزال إمدادات السوق وفيرة، ومستويات المخزونات فوق المعدل بكثير».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن دول أوروبا نجحت في تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة بفضل الطقس المعتدل نسبياً خلال فصل الشتاء، إلى جانب التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتراجع الاستهلاك نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في الشتاء. وفي الوقت نفسه استمر الطلب الضعيف رغم تراجع الأسعار بسبب حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد.

وتراجع سعر الغاز الأوروبي بأكثر من 60 في المائة منذ مطلع العام. وكان قد ارتفع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عند 345 يورو في مارس (آذار) الماضي، بعد وقت قصير على غزو روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي. ولا يزال السعر الذي يتراوح عند 30 يورو أكثر بنحو مرتين من سعر 15 يورو المسجل في 2020 عندما تسبب وباء «كوفيد19» في إغلاق الاقتصاد العالمي وأضعف الطلب العالمي على الطاقة.

وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار قريبة من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية رغم أن كثيراً من المستهلكين ما زالوا متأثرين بصدمات السوق في العام الماضي. وما زال التعافي الاقتصادي في أوروبا متذبذباً، وما زال بعض مستهلكي الغاز ملتزمين بعقود الإمدادات التي وقعوها في أثناء ارتفاع الأسعار، وهو مما يعني احتمال تأخر تراجع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء في القارة رغم انخفاض أسعار العقود الآجلة للغاز. كما يترقب المتعاملون الزيادة المحتملة في الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.