«قمة جدة» ترحب بعودة سوريا إلى «البيت الكبير»

القادة أشادوا بجهود السعودية في «لم الشمل» وتفاءلوا بمستقبل المنطقة

صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين في القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين في القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة (واس)
TT

«قمة جدة» ترحب بعودة سوريا إلى «البيت الكبير»

صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين في القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين في القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة (واس)

بينما شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن بلاده «في قلب العروبة»، رحّب القادة العرب خلال أعمال قمتهم الثانية والثلاثين في جدة، الجمعة، بعودة سوريا إلى «البيت الكبير»، وسط تفاؤل بمستقبل أفضل للمنطقة، وتطلع لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.

وأعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن سروره بحضور الرئيس بشار الأسد، هذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس الجامعة، وقال: «نأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا».

وبيّن أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة، أن «هناك فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة التي تُعاني منها سوريا لما يربو على العقد... سواء في أسبابها وأصولها، التي يظل الحل السياسي السبيل الوحيد لتسويتها أو في تبعاتها التي تجاوزت حدود الوطن السوري»، مؤملاً بأن يكون للعرب إسهامهم في «إيجاد الحلول الناجعة للأوجاع السورية العديدة».

ورأى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، في المساعي العربية الجادة «بوادر مبشرة لبلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن، ومنها العود الحميد للشقيقة سوريا إلى بيت العرب الكبير»، معبّراً عن «عظيم التقدير لما تقدمه السعودية من جهود دبلوماسية فائقة الأهمية، ومبادرات إنسانية عظيمة التأثير، والأثر لعودة أمن واستقرار دول المنطقة، وحفظ سيادتها ووحدة مواقفها».

جانب من اجتماع القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة (واس)

واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عودة سوريا «خطوة مهمة نأمل أن تسهم في جهود إنهاء الأزمة»، التي حذّر من استمرارها دون حل، مشدداً على أهمية تعزيز المسار السياسي الذي انطلق من اجتماع عمّان، وبنى على المبادرة الأردنية وجهود السعودية والدول العربية لإنهائها، ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، ليعود اللاجئون إلى وطنهم.

ووصف الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي «عودة هذا البلد العزيز إلى الحضن العربي»، بـ«خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك»، مثمناً الجهود العربية المكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة شعبها التي امتدت على مدار الأعوام الماضية. بينما عدّ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هذه الخطوة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية تلك الأزمة استناداً إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم «2254».

ويأمل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن تستعيد سوريا بشكل كامل دورها المحوري التاريخي في تعزيز العمل المشترك، مشيداً بما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من دور ريادي وفعال لخدمة القضايا العربية. بينما قال نظيره الصومالي حسن شيخ محمود: «نحن مفعمون بالأمل والتفاؤل في ظل تولي السعودية لقيادة دفة العمل العربي المشترك انطلاقاً من ثقلها ودورها الريادي، وحرصها المعهود على لم الشمل، ونصرة قضايا الأمة».

وتطلّع الشيخ مشعل الأحمد ولي عهد دولة الكويت، إلى أن «تكون عودة سوريا إلى بيت العرب منطلقاً لإنهاء الأزمة ومعاناة شعبها»، متطلعاً إلى التزام الحكومة السورية بما تضمنه بيان جدة وعمّان، وقرار مجلس الأمن، وبما يضمن عودة دمشق لممارسة دورها الطبيعي المؤثر في محيطها العربي والإقليمي والدولي. ونوّه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بأهمية عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي على طريق إعادة الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك من أجل احتواء الخلافات.

جانب من اجتماع القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة (واس)

وأشاد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، بالجهود التي أفضت إلى ذلك، مقدراً جهود السعودية المشهودة من أجل وحدة الأمة، والدفاع عن مصالحها، وتطلعاتها إلى التنمية والاستقرار والسلام. وأكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي، ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين بلداننا، مثمناً جهود السعودية في لم الشمل العربي الذي أدى إلى انعقاد هذه القمة العربية بكامل أعضائها.

وبينما أبدى نجيب ميقاتـي، رئيس الوزراء اللبناني، ثقة بلاده في قدرة السعودية على إعادة لمّ الشمل العربي، قال نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن: «نحن على ثقة تامة بأن السعودية ستقود بكل جدارة واقتدار أشغال مجلسنا لما عهدناه منها ومن قيادتها الحكيمة من حرص دائم على وحدة الصف العربي، وتفعيل وتطوير آليات العمل المشترك». ولفت حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إلى حرصهم على دعم كل الجهود لإزالة أسباب التوتر، وتجاوز عقبات الماضي، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في سوريا.

ورحب أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، باستئناف مشاركة سوريا الفاعلة في أعمال الجامعة، معرباً عن ارتياحه لحضور ومشاركة الرئيس الأسد في القمة «مع اليقين التام بأن سوريا ستستعيد مكانتها كحاضنة تاريخية، ومنارة عربية مشهود لها بذلك». وثمّن جهود خادم الحرمين الشريفين، المخلصة، والمبادرات الناجحة لإخوانه من القادة «في سبيل إحياء التضامن العربي، وإنهاء أزمات المنطقة بحلول عربية، والمضي إلى مرحلة مشرقة بما يعود بالنفع على دولنا وشعوبنا وأمتنا العربية».


مقالات ذات صلة

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال أمن وإنقاذ في موقع استهدفته غارة إسرائيلية في دمشق (أرشيفية - أ.ب)

تحذير أممي من انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي واسع»

رأت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد «خطراً عميقاً»، ودعت إلى «عمل حاسم» لمنع انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.