أكد «إعلان جدة» على مركزية القضية الفلسطينية، ودعا إلى تغليب لغة الحوار وتوحيد الصف لحل الأزمة السودانية، ورحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي، ودعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، حاثاً كافة الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اعتماد «إعلان جدة» بعد موافقة القادة العرب في ختام «قمة جدة» التي عُقدت يوم الجمعة. وشدد «إعلان جدة» على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة، والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول العربية وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها المنطقة للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد.
وأشار الإعلان إلى ضرورة تهيئة الظروف واستثمار الفرص وتعزيز وتكريس الشراكات وترسيخ التفاهمات بين الدول العربية على أساس المصالح المشتركة، والتعاون لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة من خلال نهضة شاملة في جميع المجالات لمواكبة التطورات العالمية، وصناعة مستقبل يلبي آمال وتطلعات الشعوب العربية.
القضية الفلسطينية
وجدد «إعلان جدة» التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وأدان بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، أعرب القادة عن بالغ قلقهم من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار الدول العربية وشعوبها، وأكد الإعلان على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
واعتبر الإعلان اجتماعات جدة بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه. ورحب «إعلان جدة» بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، آملاً في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي. وجدد الإعلان التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة استناداً إلى المرجعيات الثلاث.
وحث «إعلان جدة» كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.
كما شدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكداً على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا.
وأكد الإعلان على أهمية التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار، والعيش بسلام، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة.
التدخلات الخارجية
وأعرب الإعلان عن التزام الدول العربية بقيمها وثقافتها القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك. وثمّن «إعلان جدة» حرص واهتمام السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب الإعلان، ستعمل المملكة خلال رئاستها للقمة العربية على عدد من المبادرات، من أهمها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، ومبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها، إلى جانب مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
