كشفت الحكومة البريطانية (الجمعة) استراتيجية لأشباه الموصلات تنص على استثمار مليار جنيه إسترليني (1,15 مليار يورو) خلال العقد الحالي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز نمو القطاع في المملكة المتحدة، وخفض مخاطر انقطاع الإمدادات، وحماية الأمن القومي.
ويفترض أن يجري تخصيص استثمارات تصل قيمتها إلى مائتي مليون إسترليني (230 مليون يورو) في الفترة 2023 - 2025 لتعزيز البحث والتطوير، وتسهيل التعاون الدولي.
وبعدما شدد على أهمية أشباه الموصلات في العالم الحديث، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذه الاستراتيجية تركز الجهود البريطانية على «نقاط القوة في مجالات مثل البحث والتصميم حتى نتمكن من تعزيز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية». وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستسمح بتنمية اقتصادية، وخلق فرص عمل، ويفترض أن تتيح للمملكة المتحدة البقاء «في طليعة الاختراقات التقنية الجديدة».
وذكرت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في بريطانيا أن استثمارات الحكومة سوف تركز على مجالات مثل البحث وتصميم أشباه الموصلات. وتستهدف بريطانيا أيضاً تصنيع أشباه الموصلات المركبة المصنوعة من عناصر متعددة تتميز بخواص واعدة في مجالات مثل السيارات الكهربائية، والجيل الخامس من شبكات الاتصالات، وتقنيات تحديد الملامح.
وقالت الحكومة إن هذه الاستثمارات سوف توسع القطاع المحلي، وتدافع عن الأمن القومي، وتخفف من آثار اضطرابات سلاسل التوريد، مضيفة أن بريطانيا سوف «تعزز من تعاونها مع شركائها المقربين» لتحقيق المرونة في سلاسل التوريد.
ويشدد البيان على الالتزام الذي قطع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، بإقامة شراكة طموحة مع طوكيو في مجال أشباه الموصلات، لا سيما بفضل استثمار مشترك بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2.3 مليون يورو) العام المقبل.
وأشباه الموصلات ضرورية في الصناعة لا سيما التقنيات الخضراء (البطاريات وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية) والرقمية والهواتف الذكية والسيارات المتصلة أو وحدات التحكم في الألعاب وكذلك المعدات العسكرية.
وتصاعد التوتر في السنوات الأخيرة حول هذا القطاع الاستراتيجي الذي تخوض فيه الصين والولايات المتحدة خصوصاً معركة شرسة. وتوصل الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن خطة لتطوير هذه الصناعة على أراضيه للحد من اعتماده على آسيا.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد تعهدتا في الشهور الأخيرة برصد قرابة 50 مليار دولار و43 مليار جنيه إسترليني (46.3 مليار دولار)، على الترتيب، لدعم صناعة أشباه الموصلات بالبلدين. وكان اضطراب سلاسل توريد أشباه الموصلات في العالم خلال فترة جائحة «كورونا» قد أحدث سباقاً بين الدول الاقتصادية الكبرى لتأمين احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية، وحماية التقنيات التي تمتلكها في هذا المجال، وتوطين صناعة أشباه الموصلات على أراضيها.
وكان سوناك قد أعلن الخميس عن استثمارات يابانية بأكثر من 22 مليار دولار في بريطانيا، متفهماً مخاوف الشركات المصنعة للسيارات بشأن قواعد التجارة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً وجود محادثات بين لندن والاتحاد بهذا الشأن.
وقال سوناك الذي يزور طوكيو قبل عقد قمة قادة دول مجموعة السبع في هيروشيما، إن الاستثمارات من قبل الشركات اليابانية بقيمة 17.7 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) هي بمثابة «تصويت كبير على الثقة» بالاقتصاد البريطاني.
وتتضمن هذه الاستثمارات تمويلاً مخططاً بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني لمشاريع طاقة الرياح والهيدروجين من ماروبيني اليابانية، وفق «داونينغ ستريت». وأكد سوناك أن هذه الاتفاقات تظهر ثمار ما بعد بريكست، بعدما أصبحت بريطانيا أول اقتصاد غير إقليمي ينضم إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ.
لكن ما زال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي مشكلة كبرى للشركات. وحذرت شركة «ستيلانتس» الأوروبية لصناعة السيارات من إمكان إغلاقها عدداً من المصانع في بريطانيا في حال فشلت حكومة سوناك في تعديل قوانين التجارة المتعلقة ببريكست، لتسهيل توريد البطاريات للسيارات الكهربائية.
وانضم كل من فورد وجاغوار لاند روفر ومجموعة الضغط لصالح صناع السيارات «في دي إيه» إلى مطالبات بالحفاظ على الوصول المعفى من الإيرادات الجمركية رغم اقتراب الموعد النهائي المحدد بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد سوناك للإعلام البريطاني في اليابان: «هذا أمر أثاره مصنعو السيارات في كل أنحاء أوروبا، وليس فقط في بريطانيا، كمصدر قلق». وتابع أن «نتيجة لذلك، نجري حواراً مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تبديد هذه المخاوف عندما يتعلق الأمر بتصنيع السيارات بشكل عام».
