اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، الحكومة العراقية مجدداً بـ«خذلان ضحايا داعش» في قضاء سنجار شمال محافظة نينوى، الذي يضم أغلبية سكانية من الطائفة الإيزيدية، وخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي في أغسطس (آب) 2014، ما أدى إلى تدمير معظم بناه التحتية، فضلاً عن قتل وسبي آلاف من نسائه ورجاله على يد عناصر التنظيم.
ويأتي التقرير الجديد الذي نشرته المنظمة الحقوقية بعد أقل من عشرة أيام على إصدارها تقريراً مماثلاً انتقدت فيه بغداد لـ«عدم التزامها بتقديم التعويضات المالية لضحايا (داعش) من الإزيديين وغيرهم» التي أقرها قانون صادر من البرلمان عام 2020.
الحكومة العراقية تخذل ضحايا "داعش" في سنجار https://t.co/XaJv7TDqEt
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 18, 2023
وطبقاً للتقرير، فإن المنظمة أجرت مقابلة مع مواطن إيزيدي يدعى سليم، يبلغ من العمر 42 عاماً، قال لها إنه «فقد كل شيء عندما اقتحم (داعش) قريته في قضاء سنجار بالعراق في 2014». وأضاف: «كانت لدينا مزرعة، لكن التنظيم دمرها، دمر منزلي وسرق أثاثي كله». ووفقاً للمنظمة، فإن سليم عانى كثيراً للوقوف على قدميه وإعالة أسرته منذ عودته إلى قريته في 2016.
ويرى تقرير المنظمة أن «سليم يحق له الحصول على تعويض بموجب القانون العراقي رقم 20، الذي يسمح لجميع العراقيين بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدوها أثناء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، لكن الحصول على تعويض مهمة شاقة».
وأشار التقرير إلى أن «الخلاف السياسي المتواصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق حول حكم المنطقة، وعملية التقديم المعقدة والمكلفة، وعدم توزيع السلطات العراقية للأموال المخصصة؛ كلها عوامل تركت العديد السنجاريين في حالة من عدم اليقين، وغير قادرين على استعادة حياتهم وممتلكاتهم».
حقائق
200 ألف سنجاري
لا يزالون نازحين عن منازلهم بعد سنوات من النزاع مع «داعش»
وكررت المنظمة ما سبق وذكرته في تقريرها الصادر قبل نحو عشرة أيام، من أن نحو نصف طلبات السنجاريين البالغ عددها 10.500 طلب، لم تتلق أي أسرة حتى الآن تعويضات بموجب القانون العراقي رقم 20، وذلك «يتناقض بشدة» مع مناطق عراقية أخرى تلقت جميعها على الأقل بعض التعويضات. بحسب تقريرها.
وأكد (التقرير) على أن «حوالي 200 ألف سنجاري لا يزالون نازحين بعد سنوات من النزاع. يعيش الكثيرون في مخيمات ويأملون أن يوفر لهم التعويض مخرجاً. لكن رغم الحاجة الملحة، لم يحصل في سنجار على تعويض سوى عدد صغير من الإيزيديات».
اقرأ أيضاً
وسبق لبرلمان العراق أن صوت عام 2020، على قانون الناجيات الإيزيديات من قبضة «داعش»، يخصص لهن، طبقاً للقانون، تعويضات مالية ورواتب تقاعدية بهدف تأهليهن وإعادتهن إلى حياتهن الطبيعية بعد خلاصهن من قبضة عناصر التنظيم.
ورسم تقرير المنظمة الحقوقية صورة قاتمة لمجمل ملف التعويضات للمتضررين من «داعش» في قضاء سنجار، حين قال: «لا يبدو المستقبل بالنسبة لسليم مشرقاً. كان مؤهلاً لتقديم طلب في 2021، لكنه بدأ مؤخراً بإجراءات التقديم لأنه لم يكن قادراً في السابق على تحمل التكاليف ذات الصلة. وهو لا يعرف بعد إذا كان سيكمل الطلب، وقال سليم: بالنظر إلى أن الأمر سيتطلب وقتاً ومالاً، لست متأكداً من أنني سأكمله».
أمور معقدة
ويتفق خدر سالم، الذي يقيم في منطقة شارية بمحافظة دهوك في كردستان، مع ما يذهب إليه تقرير المنظمة الأممية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا وكثير من أقاربي وأصدقائي يفترض أننا من يحق لهم الحصول على تعويضات أقرها القانون، لكننا لم نحصل على كامل حقوقنا حتى الآن. الأمور معقدة والإجراءات صعبة ومملة جداً».
وأضاف سالم: «لا أدري لماذا تتخذ الدولة القرارات المتعلقة بالتعويضات من دون أن تكون قادرة على الالتزام بها؟... أحياناً أفكر بأن التعقيدات المرتبطة بهذا الملف متعمدة، وأحياناً أخرى أفكر بأن ذلك مرتبط بعجلة الإجراءات الرسمية البطيئة والمعقدة في كل مكان في الدولة العراقية».
الرأي
وبعيداً عن مشكلة التعقيدات المرتبطة بتعويض الأسر المتضررة والناجية في سنجار، ما زال القضاء يعاني من مشكلة الصراعات الأمنية والسياسية التي تتنازعها نحو 4 جهات هناك موزعة بين القوات الحكومية الاتحادية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال التركي الذي تتمركز بعض عناصره هناك، إلى جانب بعض فصائل الحشد الشعبي. وما زال نحو نصف سكان القضاء يعيشون في إقليم كردستان ودولة المهجر، إلى جانب وجود إدارتين محليتين، واحدة تتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى تابعة للحكومة المحلية في نينوى.
