أوروبا «تغدق» القروض على الشركات الصغرى والمتوسطة ضمن خطة استثمارية بـ315 مليار يورو

بدأتها في التشيك وإيطاليا وبولندا بقيمة تقارب مليار يورو

وقع صندوق الاستثمارات الاستراتيجية الأوروبي اتفاقا مع بنوك أوروبية في عدد من الدول الأعضاء، لتسهيل عمليات الإقراض والدعم بقيمة تقارب مليار يورو، للشركات الصغرى والمتوسطة، لتنفيذ مشروعات في إطار الخطة الاستثمارية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية وقع مع بنك ساسكو مورافيسكا في جمهورية التشيك اتفاقا لتسهيل عمليات إقراض بقيمة 160 مليون يورو للشركات الصغرى والمتوسطة، لتنفيذ مشروعات في إطار الخطة الاستثمارية الأوروبية، وذلك خلال الـ30 شهرا القادمة. وقالت إليزابيث بيانكوفيسكا مفوضة شؤون السوق الداخلية والمشروعات الصغرى والمتوسطة إن الدعم الذي يتم تقديمه سوف يساعد في تطوير وتوسيع نطاق الشركات الصغرى والمتوسطة، التي بحاجة إلى تسهيل الحصول على الإقراض والتمويل.
يأتي ذلك بعد أن وقع صندوق الاستثمار الأوروبي على اتفاقيتين، مع بنك كريديتو إيميليانو الإيطالي، وبنك كراجويجو البولندي، لزيادة الإقراض للشركات الصغرى والمتوسطة وغيرها بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو.
وبناء على الاتفاق مع البنك الإيطالي سوف تستفيد 14 ألف شركة إيطالية من زيادة القروض بقيمة تصل إلى 550 مليون يورو، كما تستفيد شركات في بولندا من قروض تصل قيمتها إلى 250 مليون يورو، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها. وقالت المفوضة إليزابيث بيانكوفسكا المكلف بشؤون السوق الداخلية وريادة الأعمال والشركات الصغرى والمتوسطة إن خطة الاستثمار الاستراتيجية، بدأت في تلبية طلبات السوق من أجل تقديم الدعم للشركات الصغرى والمتوسطة، وأشارت إلى أن برنامج التمويل لن يكون قادرا على تلبية كل الطلبات في العام الحالي، ولكن سيكون هناك إمكانية للتوقيع على اتفاقيات أخرى مماثلة، على الرغم من أن الانطلاقة حدثت قبل أن يصبح صندوق الاستثمار الأوروبي الاستراتيجي جاهزا تماما للعمل، وأشارت إلى الضمانات التي يوفرها برنامج التمويل الذي قدمته المفوضية الأوروبية.
وفي الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وضعت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اللبنات الأخيرة في بناء الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وصار الصندوق الأوروبي للخطة الاستثمارية جاهزا للعمل مع بداية خريف العام الحالي. حسب ما قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وأضاف: «إن الخطة أصبحت جاهزة لبدء الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وجرى اتخاذ مجموعة من التدابير المتفق عليها تكفل عمل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية».
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن البنوك الوطنية سيكون لها دور مهم في إنجاح خطة الاستثمار الأوروبية. وجاء ذلك عقب التوقيع في بروكسل على مشروع بدء العمل بالخطة الاستثمارية الأوروبية، وهي خطة يتم التعريف عنها باسم خطة يونكر، وهي تعتبر حاليا من أبرز نقاط برنامج عمل المفوضية الأوروبية مذ ترأسها جان كلود يونكر الذي قال بعد التوقيع: «نحن بحاجة إلى برنامج للاستثمار كالذي نعرضه لأنه يشكل توزيعا استثماريا في كل بلدان الاتحاد الأوروبي في البلدان التي يتناقص الاستثمار فيها. في ألمانيا مثلا من العام واحد وتسعين حتى العام ألفين وثلاثة عشر كان الاستثمار الخاص في تناقص مستمر».
والخطة الأوروبية الاستثمارية تتضمن مشاريع استثمارية موزعة على كل بلدان الاتحاد الأوروبي بحسب رؤوس الأموال المقترحة من كل بلد ضمن الاتحاد. وقال رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ويرنر هوير: «نعتقد أن الفوارق الاستثمارية والتحديثية هائلة بين عدد من البلدان الأوروبية بفعل عدم الاستثمار في مجال البحث العلمي والتربية والتعليم ويجب دعم هذه المجالات بواسطة رأس المال الخاص المشاريع تدرس تقنيا بواسطة مصرف الاستثمار الأوروبي ومن ثم توضع بتصرف مستثمرين في القطاع الخاص».
وستخضع المشاريع التي ستحظى بالتمويل لشروط، من أبرزها البحث العلمي والتحديث في كل المجالات وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن خطة الاستثمار لديها إمكانات لإضافة قيمة تتراوح بين 330 مليارا و410 مليارات يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي وخلق عدد وظائف جديدة يتراوح عددها بين مليون و3.‏1 مليون وظيفة خلال الأعوام المقبلة.
وقال يونكر للصحافيين عقب توقيع الاتفاق: «إننا بحاجة إلى التخطيط ابتداء من الآن لأنه من المهم القول إن هناك حاجة لدعم المالية العامة». وأشار إلى أنه «بعيدا عن تلك السياسات فإننا نحتاج إلى صناديق هيكلية لضمان إمكانية زيادة تنمية الاقتصاد الأوروبي على المدى المتوسط.
وفي الشهر الماضي أعلنت بريطانيا عن مساهمتها بمبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8.5 مليار يورو، في تمويل مشروعات سيقوم بها صندوق الخطة الأوروبية الاستراتيجية للاستثمارات، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 315 مليار يورو. ودخل الصندوق مرحلة التنفيذ خلال يوليو (تموز) الماضي على أن يبدأ تمويل المشروعات في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. وتعتبر المساهمة البريطانية هي الأعلى بين الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت عن مساهماتها حتى الآن.
وقالت المفوضية إن بريطانيا هي تاسع دولة تعلن مساهماتها بعد كل من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وبولندا، وسلوفاكيا، وبلغاريا. وقال كتاينن المكلف بشؤون النمو والاستثمار والتنافسية إن هذه المساهمة من جانب لندن هي الأكبر حتى الآن بالنسبة إلى تمويل صندوق خطة الاستثمارات الاستراتيجية، «وقبل ذلك جرى الإعلان في بروكسل عن مساهمة بلغارية بـ100 مليون يورو، وأعلنت سلوفاكيا عن مساهمتها بـ400 مليون يورو وأيضًا إعلان فرنسا وإيطاليا وألمانيا عن تخصيص كل واحدة منها 8 مليارات لنفس الغرض، بينما خصصت إسبانيا مليارا ونصف المليار يورو، ولوكسمبورغ 80 مليون يورو».
وقالت المفوضية في وقت سابق إن هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضًا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، في ما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضًا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية لعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة.
وتقول المفوضية إن مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجع بنسبة 15 في المائة منذ عام 2007، وعلى الرغم من وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات، ولكن حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدى إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا بالنسبة إلى القطاع الخاص.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.