تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

مؤشر «نيكي» يرتفع قليلاً... والسندات الحكومية تشهد عائدات أعلى

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية ترتفع 0.5 % وسط صعود معظم القطاعات

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.5 % وسط صعود معظم القطاعات

ارتفع مؤشر السوق السعودية خلال جلسة، الثلاثاء، بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 12173 نقطة بزيادة 63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بضغط من قطاع المرافق العامة

انخفض مؤشر السوق السعودية الاثنين بعد تراجع سهم «أكوا باور» 1 في المائة وتراجع سهم «معادن» 2 في المائة بعد إنهاء مناقشات صفقة استحواذ على شركة «ألبا» البحرينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»

تسببت التراجعات الكبيرة في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى في الضغط على مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مما أبقى «وول ستريت» في حالة من الركود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«جيه بي مورغان» يحقّق ربحاً قياسياً في 2024 ويستفيد من انتعاش الأسواق

مقر بنك «جيه بي مورغان تشيس» في نيويورك (أ.ب)
مقر بنك «جيه بي مورغان تشيس» في نيويورك (أ.ب)
TT

«جيه بي مورغان» يحقّق ربحاً قياسياً في 2024 ويستفيد من انتعاش الأسواق

مقر بنك «جيه بي مورغان تشيس» في نيويورك (أ.ب)
مقر بنك «جيه بي مورغان تشيس» في نيويورك (أ.ب)

حقّق بنك «جيه بي مورغان تشيس»، يوم الأربعاء، ربحاً سنوياً قياسياً، بفضل المكاسب غير المتوقعة من انتعاش الأسواق في الربع الأخير، مما دفع أسهم أكبر بنك أميركي إلى الارتفاع بنحو 3 في المائة في تعاملات ما قبل السوق.

واستفاد البنك من اقتصاد قوي وتخفيضات أسعار الفائدة التي عزّزت مبيعات الأسهم وعروض السندات. كما أسهمت البيئة الاقتصادية الصعودية في دفع مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بعد سنوات من النشاط البطيء، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي، جيمي ديمون: «كان الاقتصاد الأميركي صامداً»، مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة والإنفاق الاستهلاكي الصحي.

وأضاف ديمون: «أصبحت الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد، وهي تشعر بالتشجيع من التوقعات التي تشير إلى أجندة أكثر دعماً للنمو وتحسين التعاون بين الحكومة والشركات». ومع ذلك، حذّر من المخاطر المتزايدة مثل الإنفاق الحكومي، والتضخم، والظروف الجيوسياسية.

وشهدت عمليات البنك في «وول ستريت» زيادة بنسبة 49 في المائة في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ارتفعت إيرادات التداول بنسبة 21 في المائة في الربع الأخير، متفوقة بذلك على توقعات المديرين التنفيذيين في ديسمبر (كانون الأول).

وأسهمت التجارة الأقوى في الائتمان والعملات والأسواق الناشئة في وحدة الدخل الثابت، في حين دعّمت نشاطات تداول المشتقات وسوق النقد أعمال الأسهم.

وحول نمو صافي الدخل من الفائدة، توقع البنك أن يصل إلى 94 مليار دولار لعام 2025، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 91 مليار دولار، وفقاً للتقديرات التي جمعتها «إل إس إي جي».

كما ارتفعت أرباح البنك لعام 2024 إلى 58.5 مليار دولار من 49.6 مليار دولار في العام السابق.

وأشار أكبر بنك أميركي إلى أن أرباح الربع الأخير بلغت 14 مليار دولار، أو 4.81 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة بـ9.3 مليار دولار، أو 3.04 دولار للسهم، في العام السابق.