نداء إنساني أممي مزدوج لجمع 3 مليارات دولار للسودان

زيادة كبيرة في حاجات النازحين والفارين إلى الخارج بسبب النزاع

مارتن غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)
مارتن غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)
TT

نداء إنساني أممي مزدوج لجمع 3 مليارات دولار للسودان

مارتن غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)
مارتن غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)

وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءين إنسانيين الأربعاء لتوفير ثلاثة مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص داخل السودان، مع دخول النزاع شهره الثاني بين القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، ما أدى إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين إلى الدول المجاورة.

وفي ضوء الوضع المتردي الذي أدى إلى ازدياد عدد القتلى وتصاعد الحاجات الإنسانية وعمليات النزوح، أطلقت الأمم المتحدة خطتين للاستجابة الإنسانية بهدف توفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والحماية وغير ذلك من المساعدات الضرورية للمتضررين من القتال، الذي بدأ في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان عُدلت بسبب الزيادة الكبيرة في الحاجات نتيجة الأزمة الحالية. وتتطلب الخطة الآن توفير 2.56 مليار دولار، بزيادة 800 مليون دولار على الخطة الأصلية التي وضعت قبل بدء القتال لمساعدة 12.5 مليون شخص. وتهدف الخطة المعدلة إلى مساعدة 18 مليون شخص حتى نهاية العام، لتصبح أكبر نداء إنساني للسودان. وسميت الثانية خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الوافدين من السودان، وتسعى إلى جمع 470.4 مليون دولار لدعم أكثر من مليون شخص من اللاجئين، والعائدين من لاجئي الدول الأخرى، والمجتمعات المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

تصاعد القتال في مناطق جنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث في بيان بأن «هذا النزاع ضربة قاسية لشعب السودان الذي كان يقع بالفعل تحت وطأة وضع إنساني صعب»، مؤكداً استعداد الوكالات الإنسانية وعزمها على تقديم الإغاثة للمحتاجين إليها.

وأضاف أن توقيع إعلان التزام حماية المدنيين في جدة الأسبوع الماضي «كان خطوة أولى مرحبا بها لحماية المدنيين وضمان التوصيل الآمن للمساعدات». وأضاف: «لكننا الآن بحاجة إلى سخاء المجتمع الدولي لتوسيع نطاق استجابتنا والوصول إلى جميع المحتاجين».

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن «عدداً لا يُحصى من الناس لا يزالون مرعوبين داخل السودان – بعد أكثر من شهر على بدء الأزمة – ومن فروا عبر الحدود الكثيرة للسودان يحتاجون إلى المساعدة، إذ غالباً ما يجدون أنفسهم في أماكن يصعب الوصول إليها وتُستنفد فيها الموارد». وأكد أن عمال الإغاثة يعملون بجد للاستجابة لهذه الحاجات، ودعا جميع الدول والأفراد المقتدرين إلى توفير الموارد الضرورية كي تتمكن الوكالات الإنسانية من مساعدة الناس الذين فقدوا كل شيء.

و أدى القتال الدائر الآن في السودان إلى نزوح أكثر من 840 ألف شخص داخلياً، وفرار أكثر من 220 ألف لاجئ سوداني ولاجئين من دول أخرى عبر الحدود. وفر كثيرون إلى تشاد ومصر، وعاد لاجئون من جنوب السودان – كانوا يقيمون في السودان – إلى بلدهم في ظل ظروف صعبة للغاية. ومن دون حل عاجل للصراع، سيُجبر كثيرون على الفرار بحثا عن الأمان والمساعدات الأساسية.

الخطة الإنسانية

وستركز خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة على التكثيف السريع للغذاء والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من المساعدات المنقذة للحياة. كما ستزيد من تركيزها على الحماية، بما في ذلك حماية الأطفال ومنع العنف الجنساني.

وتتوخى الخطة، التي تضم 92 شريكاً، توسيع العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال، مثل الخرطوم، فضلاً عن المواقع التي فر إليها العديد من الأشخاص هرباً من العنف، بما في ذلك غرب وجنوب وشمال دارفور.

سيتطلب تنفيذ التوسع أن تتمتع الوكالات الإنسانية بوصول آمن للوصول إلى المحتاجين.

وتفيد الأمم المتحدة بأن الخطتين ستساعدان اللاجئين إلى البلدان المضيفة على تنسيق الاستجابة مع نهج «المجتمع بأسره» لدعم الحكومات والمجتمعات المضيفة.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن منظمة الصحة العالمية سلمت 30 طناً من المستلزمات الطبية لولاية الجزيرة. وجرى تسليم لوازم علاج الإصابات البالغة 2400 شخص أمس إلى خمسة مستشفيات هناك وثلاثة مستشفيات في العاصمة. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تدعم تسليم المواد الأساسية لشركائها ولديها إمدادات إضافية في طور الإعداد. وأكد أنه «في غضون ذلك، يستأنف شركاؤنا في المجال الإنساني عملياتهم في بعض ولايات إقليم دارفور». وأعطى مثالاً أنه «في شمال دارفور، ساعد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في توصيل حوالي 235 ألف لتر من المياه النظيفة إلى ثمانية مرافق للرعاية الصحية ومركز تغذية واحد». تقوم اليونيسيف أيضا بتوزيع المياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية على ما يقرب من 16 ألف مريض في أكثر من 12 مرفقا للرعاية الصحية. وفي شرق دارفور، قدمت اليونيسيف المياه النظيفة لحوالي 40 ألف شخص في مخيم النعم للنازحين داخلياً.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تتحمل تعثر «اتفاق غزة»

خاص وزير الخارجية المصري: إسرائيل تتحمل تعثر «اتفاق غزة»... ونعوّل على ترمب لإنفاذه

وزير الخارجية المصري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تتحمل تعثر «اتفاق غزة»

حاورت «الشرق الأوسط» وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول عدد من الملفات التي تضطلع بها القاهرة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا صورة فضائية تُظهر حريقاً في مستودع لخزانات الوقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنَّته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان (أ.ب) play-circle 00:32

الأمم المتحدة: مئات القتلى في هجوم «الدعم السريع» على مخيم بدارفور في أبريل

ذكر تقرير للأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» خلال أبريل (نيسان) الماضي، في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان في القاهرة 18 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

السيسي يحذر من محاولة تجاوز «خطوط مصر الحمراء» بشأن وحدة السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سودانيون فرّوا من الفاشر يستريحون لدى وصولهم إلى مخيم «الأفاد» للنازحين بمدينة الدبة شمال السودان 19 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle

الأمم المتحدة: أكثر من ألف قتيل في هجوم «الدعم السريع» على مخيم للاجئين في أبريل

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة أنّ أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته قوات الدعم السريع خلال أبريل الماضي في مخيم زمزم للنازحين.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان )
شمال افريقيا سودانيون خلال مظاهرة الأسبوع الماضي في مروة ضد «قوات الدعم السريع» (إ.ب.أ)

«قوات الدعم السريع» السودانية أخفت أدلة على فظائع في الفاشر

قامت «قوات الدعم السريع» السودانية بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي، ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان (السودان))

تعاون حفتر والجيش الباكستاني يثير قلقاً داخل ليبيا

من حفل توقيع اتفاق بين «الجيش الوطني» الليبي والجيش الباكستاني (القيادة العامة)
من حفل توقيع اتفاق بين «الجيش الوطني» الليبي والجيش الباكستاني (القيادة العامة)
TT

تعاون حفتر والجيش الباكستاني يثير قلقاً داخل ليبيا

من حفل توقيع اتفاق بين «الجيش الوطني» الليبي والجيش الباكستاني (القيادة العامة)
من حفل توقيع اتفاق بين «الجيش الوطني» الليبي والجيش الباكستاني (القيادة العامة)

عزز المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، قدرات قواته المسلّحة بمزيد من التعاون العسكري مع باكستان، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجيش الباكستاني، وهو ما خلق نوعاً من القلق لدى مُناوئيه في غرب البلاد.

وعقب يومين من زيارة قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، إلى بنغازي، أعلنت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، عقد اجتماعاً موسعاً مع منير، جرى خلاله توقيع اتفاقية تعاون مشترك. وأوضحت القيادة العامة أن هذه الاتفاقية «تأتي في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي».

* جدل وتساؤلات

تسببت زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى ليبيا في حالة من «الجدل والقلق» والتساؤلات أيضاً، خاصة لدى المناوئين لـ«الجيش الوطني»، في ظل انفتاح قيادته على دول جديدة من أجل التعاون المشترك، ولا سيما في مجال التدريب.

قائد الجيش الباكستاني أثناء وصوله إلى بنغازي الأربعاء (القيادة العامة)

وأكد صدام حفتر «حرص القائد العام على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة بين الأشقاء في باكستان وليبيا»، وعَدَّ زيارة قائد الجيش الباكستاني «تاريخية»، ولا سيما بعد تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال مسؤول عسكري سابق بشرق ليبيا إن هذا التعاون بين الجيشين «سيكون له ما بعده؛ ولا سيما بما تمتلكه باكستان من تطور عسكري، فضلاً عن أن قائد جيشها عاصم منير يوصَف بأنه الرجل الأقوى في البلاد».

ويرى المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل بالحديث للإعلام، أن «صورة حفتر وهو يقبض بيده على يد منير تشي بحالة من الود بين القيادتين العسكريتين، لكن يبدو أنها أثارت حالة من القلق لدى بعض الأطراف» التي لم يُسمّها.

وأشار المصدر نفسه إلى «الاستفادة التي يمكن أن يحققها الجيش الوطني بعد اتفاقية التعاون مع الجيش الباكستاني، الذي يحتل المرتبة الـ12 عالمياً لعام 2025 من بين 145 دولة».

من جانبها قالت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان، الخميس، إن الجانبين أكدا أهمية التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب»، ونقلت عن عاصم منير «التزام باكستان بتعزيز العلاقات الدفاعية مع ليبيا، بما يحفظ المصالح المشتركة».

ويرجع سبب القلق إلى ربط البعض في ليبيا بين ما يمتلكه الجيش الباكستاني من إمكانيات وخبرات وتكنولوجيا عسكرية، وحالة التوتر ونزوع «الجيش الوطني» نحو تمديد نفوذه على أنحاء البلاد، لكن المصدر العسكري قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن حفتر «يسعى إلى تطوير الجيش عبر مصادر مختلفة».

خلال توقيع اتفاق في بنغازي بين «الجيش الوطني» الليبي والجيش الباكستاني (القيادة العامة)

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، بات محظوراً على ليبيا استيراد السلاح. وفي مارس (آذار) 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 بـ«منع بيع أو توريد الأسلحة، وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمُعدات العسكرية، والمُعدات شبه العسكرية وقِطع الغيار»، وقد جرى تمديد القرار أكثر من مرة.

* مسارات جديدة للتعاون العسكري

نجح حفتر، خلال السنوات الماضية، في فتح مسارات للتعاون العسكري مع دول عدة؛ من بينها روسيا وتركيا، بالإضافة إلى مصر. ومثّلَ حضوره، برفقة نجله صدام، في احتفالات روسيا بـ«عيد النصر» في ذكراه الثمانين، بدعوة رسمية، ثمرة هذا الانفتاح الملحوظ.

من زيارة سابقة لنائب وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي في إطار انفتاح الجيش الوطني على روسيا (قيادة الجيش)

وتلوح، من وقت إلى آخر، مخاوفُ لدى أطراف بغرب ليبيا من إمكانية أن يفكر حفتر في الهجوم العسكري على العاصمة طرابلس، في ظل «التطور الذي لحق (الجيش الوطني) في السنوات الأربع الأخيرة».

تأتي هذه المخاوف على الرغم من تأكيد «الجيش الوطني»، غير مرة، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقَّع بجنيف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وبعد 13 شهراً من الحرب على طرابلس في عام 2019، تراجعت قوات «الجيش الوطني» إلى خط سرت - الجفرة في مطلع يونيو (حزيران) 2020. وغالباً ما كان حفتر يكرر تحذيره ممن سمّاهم «مُعرقلي» المسار السياسي في البلاد، قائلاً إن هذا المسار «أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي»، ملوّحاً باستخدام القوة ضد من يعبث بمصير ليبيا.


الأمم المتحدة: 1000 قتيل في مجزرة لـ«الدعم السريع»

 نازحون يستقلون عربة تجرها الحمير عقب هجمات لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين 15 أبريل الماضي (رويترز)
نازحون يستقلون عربة تجرها الحمير عقب هجمات لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين 15 أبريل الماضي (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 1000 قتيل في مجزرة لـ«الدعم السريع»

 نازحون يستقلون عربة تجرها الحمير عقب هجمات لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين 15 أبريل الماضي (رويترز)
نازحون يستقلون عربة تجرها الحمير عقب هجمات لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين 15 أبريل الماضي (رويترز)

أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس (الخميس)، بأن أكثر من 1000 مدني قُتلوا في هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) الماضي، بمخيم زمزم للنازحين شمال دارفور، تعرض نحو ثلثهم لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها إلى «مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف» ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته «قوات الدعم السريع» من 11 إلى 13 أبريل. وأكدت المفوضية «مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً».

وفي سياق آخر، شنت «قوات الدعم السريع»، أمس، هجوماً واسعاً بعشرات الطائرات المسيّرة، طالت عدداً من المدن في ولاية النيل بشمال السودان، مستهدفة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء، مما أدى إلى مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي في المدن السودانية الكبرى.

وقال مصدر عسكري وشهود إن الهجوم تم بنحو 35 مسيّرة على مدن عطبرة والدامر وبربر في ولاية النيل، وألحق أضراراً بالغة بمحولات كهربائية في محطة المقرن في عطبرة نتج عنها إظلام تام في ولايات الخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر.


مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

رسمت مصر «خطوطاً حمراء» بشأن الأزمة في السودان، وحذرت من تجاوزها باعتبارها «تمس الأمن القومي المصري». ولوّحت باتخاذ كافة التدابير التي تكفلها «اتفاقية الدفاع المشترك» بين البلدين، في خطاب يراه خبراء «الأكثر حدة» منذ اندلاع الحرب في السودان.

وجاء الموقف المصري بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أكد السيسي «دعم بلاده الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة»، وشدد على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره»، مؤكداً استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وجددت مصر، في أثناء زيارة البرهان، «تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان»، وذلك في إطار «توجه الإدارة الأميركية لإحلال السلام، وتجنب التصعيد، وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم».

تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك

مع التأكيد على تلك الثوابت، وضعت القاهرة «خطوطاً حمراء» للمرة الأولى في الأزمة السودانية، مؤكدة أنها «لا يمكن أن تسمح بتجاوزها باعتبارها تمس الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وتضمنت المحاذير المصرية «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدرات الشعب السوداني، وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».

وقالت الرئاسة المصرية، الخميس، إن «الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع المساس بهذه المؤسسات، هو خط أحمر آخر».

وأكدت «الحق الكامل في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي»، ومن بينها «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين؛ لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها».

الرئيس المصري خلال محادثات في القاهرة الخميس مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (الرئاسة المصرية)

وفي مارس (آذار) من عام 2021، وقّعت مصر «اتفاقية للتعاون العسكري مع السودان»، تغطي «مجالات التدريب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات المشتركة»، وسبقها «اتفاق للدفاع المشترك» وقّعه البلدان في عام 1976، في مواجهة «التهديدات الخارجية».

عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، قال إن الأمن القومي المصري يرتبط مباشرة بوحدة الأراضي السودانية، «ومع وجود مؤامرات تهدف إلى تقسيمه، فإن ذلك يستدعي وضع (خطوط حمراء) لعدم تجاوزها، بما يحقق الحفاظ على مقدرات الدولة السودانية، وبما يشكل ضمانة لحماية الأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف المصري بشأن الحفاظ على وحدة وسلامة السودان ثابت وقوي، والقاهرة قادرة على تنفيذ ما تعلن عنه من شعارات ومبادرات لحماية مؤسسات الدولة السودانية»، لافتاً إلى أن استدعاء «اتفاقية الدفاع المشترك» جاء للتأكيد على أن «هناك تنسيقاً مشتركاً بين البلدين في إطار الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة في السابق بين البلدين».

وذكر بيان الرئاسة المصرية، الخميس، أن «القاهرة تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر»، كما أكدت «رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه».

أما عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، فأكد أن التنسيق المصري - السوداني في مجابهة تهديدات تقسيم البلاد يأتي في إطار حماية الأمن القومي المصري والسوداني والعربي، خاصة أن البلدين ضمن «مجلس الدول المتشاطئة على البحر الأحمر»، وهو لديه أدوار رئيسية تتمثل في «الدفاع والتنمية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف المصري يأتي في إطار مبادرة «الرباعية الدولية»، والمبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً أن «القاهرة تدعم تنفيذ (خريطة طريق) تبدأ بهدنة تستمر ثلاثة أشهر، ودمج (قوات الدعم السريع) في الجيش السوداني، مع الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية السودانية».

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، أكدت القاهرة «حرصها الكامل على استمرار العمل في إطار (الرباعية الدولية)، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية».

وطرحت «الرباعية»، التي تضم دول (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية) في أغسطس (آب) الماضي، «خريطة طريق»، دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر».

جانب من اجتماع سابق لـ«الرباعية» في نيويورك (الخارجية المصرية)

وتأتي زيارة البرهان إلى مصر بعد أخرى قام بها إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، وأكد في ختام زيارته حينها «حرص السودان على العمل مع ترمب ووزير خارجيته، ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان، مسعد بولس، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب».

وأكدت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أماني الطويل، أن «مصر وضعت خطوطاً حمراء لأول مرة في الملف السوداني، وموقفها الأخير هو الأكثر حدة منذ اندلاع الحرب، وهو يتماهى مع الموقفين السعودي والأميركي بشأن الحفاظ على وحدة السودان، وضرورة وقف الحرب، ورفض الكيانات الموازية، والحفاظ على مؤسسات الدولة».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نستطيع القول إن هناك توافقاً سعودياً - مصرياً على المواقف القوية بشأن وحدة السودان، ما يبرهن على أن الاتجاه السائد الآن هو بلورة مبادرة لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية»، لكنها شددت أيضاً على أن «المسألة الأكثر تعقيداً تتعلق بالحلول السياسية في ظل التعامل مع أطراف سودانية لا تقبل بعضها، ومن الممكن أن يأتي إعلان مبادئ (نيروبي) مقدمةً لهذا السياق».

ووقَّعت القوى السياسية والمدنية في «تحالف صمود» السوداني، بالعاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء، على إعلان مبادئ مشترك مع حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، وحزب «البعث العربي الاشتراكي» (الأصل) لوقف الحرب في السودان، ويُعد هذا أول تقارب يجمع غالبية الأطراف السودانية المناهضة للحرب.

وأكد متحدث الرئاسة المصرية، الخميس، أن محادثات السيسي والبرهان «تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يجسّد تطلعات الشعبين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة، وتطرقت كذلك إلى مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان».