توصلت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء) إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة المدعوم من قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.
ووفق وكالة أنباء العالم العربي، قال بيان للصندوق، إن استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1750 مليون دولار أميركي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وقال خبراء الصندوق في البيان إن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن بنحو 2.6 في المائة في 2023 وانخفاض التضخم إلى 2.7 في المائة.
ودعا الصندوق إلى استمرار سياسات الحكومة الأردنية الحصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التقلبات في الأسواق المالية الدولية.
كما دعا أيضا إلى استمرار السياسات القائمة بهدف خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وخفض الدين العام تدريجيا إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وذكر التلفزيون الأردني أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن رون فان رودن شدد خلال مؤتمر صحافي مع محافظ البنك المركزي عادل شركس على ضرورة البناء على التقدم الذي تحقق في الأردن خلال السنوات المقبلة.
وأوضح رودن أن الصندوق يرى أن معدلات البطالة في الأردن «لا تزال مرتفعة» خاصة بين الشباب والنساء وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
