قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، ليلة أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة سنة ضد نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي لقيس سعيد، وغرامة مالية قدرها 600 دينار تونسي (نحو 200 دولار)، وذلك إثر الشكوى التي رفعها قيس القبطني، المندوب السابق لتونس لدى «الأمم المتحدة» منذ سنة 2020.
وجرى توجيه تهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، على خلفية التسريبات المنسوبة لعكاشة، والتي دعت فيها، وفق نص الشكوى، عدداً من المدوِّنين إلى استهداف القبطني عبر مواقع التواصل، و«فضحه» بنشر تفاصيل عن أسباب إقالته من منصبه سفيراً لتونس لدى «الأمم المتحدة»، بعد قيامه بتجاوزات مالية، واتهامه بسوء التصرف في المال العام. كما روَّجت عكاشة تسريباً صوتياً مُدّته دقيقة واحدة، طلبت فيه من مدوِّن فضْح سفير تونس لدى «الأمم المتحدة»، بعد تصريح منسوب له قيل فيه إنه «لم يعد يثق في قيس سعيد».
وكان المندوب السابق لتونس لدى «الأمم المتحدة» قد أكد أن ما تحدثت عنه عكاشة من تجاوزات غير مبرَّر في ميزانية البعثة التونسية، وأن توزيع الهدايا على أعضاء «مجلس الأمن الدولي»، «محض افتراء»، على حد تعبيره.
ونفى القبطني هذه التصريحات، التي اعتبرها «مضحكة وسخيفة»، لكنه أقرّ، في الوقت نفسه، بأن توزيع بعض الهدايا على أعضاء «مجلس الأمن الدولي»، ومبادرته بإهداء لوحة فسيفسائية من مدينة الجم (وسط تونس)، وبعض الكتب النفيسة حول تاريخ تونس، «يندرج ضمن التقاليد المتعارَف عليها، وهي ممارسة معروفة لدى ممثلي كل الدول التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، وذلك في حدود الميزانية المرصودة لهذا الموضوع، وهي، في كل الحالات، لا تتجاوز مبلغ 4 آلاف دولار، وهذه العملية لا تتطلب تمويلات مالية إضافية»، على حد تعبيره.
واعتبر المندوب السابق لتونس لدى «الأمم المتحدة» أن توزيع تلك الهدايا جرى، خلال رئاسة تونس «مجلس الأمن الدولي»، في يناير (كانون الثاني) 2021، ويندرج ضمن التعريف بالمخزون الحضاري لتونس، والترويج له على المستوى الدولي.
في السياق نفسه، نفى القبطني شراء ستائر جديدة لمقر عمله، مؤكداً أن الستائر الموجودة جرى اقتناؤها منذ أكثر من 20 سنة، وأنه يمكن التأكد من هذه الوقائع.
يُذكر أن الرئيس التونسي أقال عكاشة من منصبها، في شهر يناير 2022، على الرغم من أنها كانت توصَف بـ«الصندوق الأسود»، و«حاملة أسرار» الرئيس، الذي شاركته أبرز محطات مشروعه السياسي منذ دخولها قصر قرطاج في 2019.
كما قرر الرئيس سعيد كذلك، إقالة القبطني من مهامّه، وهو ما خلف، حينها، جدلاً سياسياً واسعاً حول أسباب الإقالة، بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط أميركية على تونس أدت إلى الاستغناء عن خدماته.
