شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، على الاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات الإرهابية، خلال ترؤسه في عدن أول اجتماع للجنة الأمنية العليا منذ تسلُّمه مقاليد مجلس الحكم قبل أكثر من عام.
ونقلت المصادر الرسمية أن العليمي عقد الاجتماع في إطار جهود مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، بحضور وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، وأعضاء اللجنة، وهم وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ورئيسا جهاز الأمن القومي، وهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي، ووكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي.
وطبقاً لما أفاد به الإعلام الحكومي، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات، والموضوعات الأمنية والعسكرية، واستعرض المواقف المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.
رئيس مجلس الحكم اليمني، شدد خلال الاجتماع، على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة السريعة لمواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية من الحوثيين إلى «القاعدة» و«داعش» ومهربي الأسلحة والمخدرات، وجماعات الجريمة المنظمة المشتركة معها.
وجاء الاجتماع غداة اجتماع آخر، عقده العليمي مع رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، المكلفة توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، حيث أكد التزام المجلس الرئاسي بمواصلة دعم اللجنة للإيفاء بمهامها بموجب إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية ذات الصلة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي استمع من رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء هيثم قاسم طاهر، إلى إحاطة حول المهام المنجزة للجنة، وخططها ومهامها المستقبلية، والإجراءات المطلوبة لإنجاحها.
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع العسكرية والأمنية والجهود المبذولة على مختلف المستويات لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.
يشار إلى أن العليمي كان قد أصدر، الاثنين، قراراً بتسوية أوضاع أكثر من 50 ألفاً من الجنوبيين المبعدين من وظائفهم بعد حرب صيف 1994، من المدنيين والعسكريين.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن القرار جاء في إطار معالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد وإعادة الحقوق لأصحابها، واستجابة للتوصيات المقترحة من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، بوصفها قضية محورية.
