من جديد... ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)
بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)
TT

من جديد... ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)
بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا مرة أخرى بشكل غير متوقع، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها منذ 18 شهراً، في ما تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق الوظائف، بحسب الأرقام الرسمية.

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن مكتب الإحصاءات الوطني، قوله اليوم (الثلاثاء)، إن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل ارتفاعاً إلى 3.9 في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، من 3.8 في الربع السابق، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني) 2022.

وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يظل المعدل من دون تغيير عند 3.8. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بواقع 55 ألف على أساس ربع سنوي إلى 1.08 مليون في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، مسجلاً الانخفاض العاشر على التوالي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذا يعكس حالة «عدم اليقين من جانب الصناعات، حيث يواصل المشاركون في الاستطلاع الاستشهاد بالضغوط الاقتصادية كعامل في كبح عمليات التوظيف».

ولكن الأرقام أظهرت أيضاً ارتفاعاً في معدل التوظيف إلى 5.9، وانخفاضاً في حالة الخمول، حيث بدأ مزيد من الرجال على وجه الخصوص في رحلة البحث عن عمل.

وفي علامة أخرى على ضعف الوضع في سوق الوظائف، أظهرت أرقام نظام الدفع عند المكسب (باي) أول انخفاض في عدد العمال على كشوف المرتبات منذ فبراير (شباط) 2021، بانخفاض بلغ 136 ألفاً، إلى 29.8 مليون.

وقال دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني: «ارتفع كل من التوظيف والبطالة مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مدفوعين بشكل خاص بالرجال».

وأضاف أن ذلك يعني أن «عدد من لا يعملون ومن لا يبحثون عن عمل مستمر في الانخفاض، رغم أن عدد الأشخاص الذين لا يعملون بسبب مرض طويل الأمد ارتفع مرة أخرى، إلى رقم قياسي جديد».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.