يعتبر رئيس تيار «المردة» والمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية، أن عامل القوة الذي يُفترض أن يقدم حظوظ ترشيحه على باقي المرشحين هو أنه قادر على أن يأخذ من «حزب الله» في ملف السلاح ما لا يستطيع أن يأخذه غيره؛ لأنه كما يقول دائماً يحظى بـ«ثقة» الحزب.
ويرى فرنجية أن الحل لموضوع السلاح هو أن «نتحاور لنصل إلى حل يرضي الجميع عبر طريقة يشعر فيها اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجه تجاههم».
ولا شك أن رؤية رئيس «المردة» للحل لا تلحظ نزع هذا السلاح وتسليمه للدولة، كما تُطالب قوى المعارضة وما كان يُعرف بقوى «14 آذار». ولعل ما يجعل بعض قوى الداخل الرافضة لانتخاب فرنجية متمسكة بقرارها، هو قناعتها بأن الحزب لن يعطي رئيس «المردة»، في حال انتخابه رئيساً، ما لم يعطه لحليفه الرئيس السابق العماد ميشال عون. وتعتبر هذه القوى أن الحزب سيكون قد أعطى فرنجية رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيكون على الأخير أن يرد له الدين وليس العكس.
وكان الرئيس عون أعلن في فبراير (شباط) 2018 أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي حصلت في العام نفسه وبعد تشكيل حكومة جديدة، وذلك رداً على أكثر من استفسار بهذا الخصوص من قبل الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من الدعوة ولو لطاولة حوار واحدة تبحث ملف السلاح طوال عهده، خاصة بعد انفجار الأزمة المالية عام 2019 وما تلاها من أزمات على الصعد كافة، وأبرزها انفجار مرفأ بيروت.
وتؤكد مصادر «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله»)، أن الحزب كان ليلبي دعوة الرئيس عون لطاولة حوار تجدد البحث بالاستراتيجية الدفاعية، لكنها تعتبر أن «خلافه مع حزب (القوات اللبنانية) الذي قرر مواجهة العهد بعد عام 2018 ورفض المشاركة في أي حوار كان عون يخطط للدعوة إليه، هو الذي جعل رئيس الجمهورية متردداً بالدعوة لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية؛ لأنه كان يعي أنه لن يصل إلى نتيجة». وتعتبر المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهمة فرنجية في هذا الملف أسهل بكثير مما كانت عليه مهمة عون، لـ3 أسباب: أولاً، الوضع الداخلي الذي لا يحتمل تعقيدات ومزيداً من شد الحبال. ثانياً، التفاهمات الإقليمية والدولية الناشطة في هذه المرحلة. وثالثاً، الواقعية التي يُفترض أن الجميع باتوا يقاربون فيها هذا الملف بأن السلاح باقٍ بيد المقاومة حتى حل القضية الفلسطينية، ولمنع توطين الفلسطينيين كما السوريين في لبنان». وتشير المصادر إلى أن فرنجية «لا يملك رؤية وحلاً لملف السلاح وكيفية مقاربته، لكنه ينطلق من وجوب العمل على تحديد وظيفته ودوره».
ويهزأ مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، من محاولة البعض تصوير ملف سلاح «حزب الله» كأنه ملف يمكن حله لبنانياً، مشدداً على أنه «عندما تصبح اللعبة لعبة أمم ومقايضة بين قوى إقليمية، فلاعبو الداخل يصبحون عملياً بلا دور أساسي يلعبونه، عندها تقتصر مهامهم على (تناتش) حصص صغيرة؛ لأن تقاسم الحصص الكبيرة يكون تم نتيجة التسوية بين الكبار». ويضيف نادر لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً في الملف الرئاسي سلّم لاعبو الداخل أمرهم للخارج وتخلوا عن دورهم، فماذا يمكن أن نتوقع منهم بملف بحجم ملف سلاح (حزب الله)؟!».
اقرأ أيضاً
أما بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، فلا تبدو على الإطلاق مقتنعة بوعود فرنجية، معتبرة أنه «لو كان قادراً على تحقيقها لكان بدأ بالقيام بخطوات عملية قبل انتخابه». وتذكّر خير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «عندما طُرح اسم فرنجية عام 2016 من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لم يسر به (حزب الله)، وسار بعون الذي كان وقتها حليفه المفضل، وبالتالي من المستبعد أن يعطي فرنجية اليوم ما لم يعطه لعون بوقتها». وتضيف: «لذلك لا يمكن للمعارضة اليوم أن تتخلى عن موقع الرئاسة بناء على وعود وأوهام اختبرناها كثيراً في ما مضى، ولم نرَ أي نتائج لها على أرض الواقع».
وقد توقف البحث بالاستراتيجية الدفاعية مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان في عام 2014، بعدما كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب اللبنانيين، لكن هؤلاء لم يتمكنوا على مر أكثر من 8 سنوات من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مصير سلاح «حزب الله»، علماً أنهم تفاهموا في عام 2012 على عدد من البنود بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا». ونص البند الثاني عشر في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية». ومع قرار «حزب الله» إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل الحزب من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، إن «إعلان بعبدا»، «وُلد ميتاً ولم يبقَ منه إلا الحبر على الورق».
