أفرجت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية مساء (الخميس)، عن محمد علي العروي المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية، وذلك في قضية اتهم فيها بغسل الأموال وغصب أموال الغير تحت التهديد.
غير أن المحكمة أبقت على العروي وراء قضبان السجن على ذمة قضية شركة «أنستالينغو»، التي شملت الأبحاث فيها عدة شخصيات سياسية، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإطارات أمنية سابقة، وقد صدرت في شأن البعض منهم بطاقات إيداع بالسجن.
وكشف نضال الصالحي عضو هيئة الدفاع عن العروي، أن الاختبارات التي أجريت على مختلف المكالمات الواردة والصادرة على هاتف العروي كشفت عدم تواصله مع أي أطراف مشبوهة أو تخابره مع جهات أجنبية، وهو ما يجعل مواصلة اعتقاله مخالفة للقانون ولا تستند إلى تهمة أو أدلة قانونية حاسمة.
وكان محمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية قد أودع السجن خلال شهر يوليو (تموز) 2022، إثر توجيه مجموعة من التهم له من بينها الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك، وقد سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي بخصوص القضية المعروفة إعلامياً في تونس بقضية مؤسسة «أنستالينغو»، وبذلك تكون المحكمة قد برأته من قضية الابتزاز وأبقت على قضية التخابر مع أطراف أجنبية.
