أعلن إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي المنبثق من الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت نهاية السنة الماضية في دورها الأول وبداية هذه السنة في دورها الثاني، تركيبة الكتل النيابية وحصصها، وحصّة غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس، وفي عضوية اللجان البرلمانية.
وبعد انتهاء آجال إيداع الملفات المتعلّقة بتكوين الكتل البرلمانية، يوم الأربعاء، تم إعلان تشكيل 6 كتل برلمانية، منها 5 «تقنية»، وواحدة فقط «حزبية»، وتشمل قائمة هذه الكتل، كتلة «صوت الجمهورية» (حزبية)، وهي مكونة من 25 نائباً، و«الكتلة الوطنية المستقلة»، التي تضم 21 نائباً برلمانياً، وكتلة «الأمانة والعمل» المكونة من 21 نائباً أيضاً، إضافة إلى كتلة «الأحرار» التي تضم 19 نائباً، وكتلة «لينتصر الشعب» التي تضم في صفوفها 16 نائباً، وكتلة «حركة الشعب وحزب الوطد»، التي تضم 15 نائباً. بينما أبقى 36 نائباً على استقلاليتهم تجاه هذه الكتل البرلمانية، ومن المنتظر تعيين مَن سيتحدث باسمهم ومَن يمثلهم في اللجان البرلمانية.
وينص النظام الداخلي للبرلمان التونسي الجديد على ألا يقل عدد أعضاء أية كتلة برلمانية عن 15 عضواً، ويُمنع التنقل من كتلة إلى أخرى بوصفه إجراءً لمنع ظاهرة «السياحة الحزبية» التي ميزت حقبة ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021.
واستنكر بودربالة التصريحات، التي اعتبرت هجوم جربة «معاداة للسامية»، ودعا أصحاب هذه التصريحات إلى تعديل مواقفهم، مؤكداً أن «تماسك مؤسّسات الدولة وجاهزيتها سيكونان سدّاً منيعاً ضد كل عمليات التخريب، التي تستهدف كلّ التونسيين، الذين لهم الحقوق والواجبات نفسها، ولا مجال للبعض ممّن سولت له نفسه القول إن تلك العملية هي معاداة السامية»، مضيفاً أن «إخواننا اليهود يعيشون بيننا بكلّ طمأنينة».
في السياق ذاته، خصص نواب البرلمان جزءاً مهماً من مداخلاتهم لإدانة العملية الإجرامية، التي عرفتها جزيرة جربة، ودعا بعضم إلى مراجعة التعيينات التي حدثت خلال العشر سنوات الماضية، ملوحين إلى إمكانية اندساس عناصر أمنية ذات أفكار متطرفة داخل المؤسسة الأمنية.
وبهذا الخصوص، دعت فاطمة المسدي، البرلمانية التي كانت نائبة عن حزب «نداء تونس»، إلى تحميل مسؤولية الهجوم الإجرامي الأخير إلى قيادات حركة «النهضة»، كما دعت إلى حلها، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً.
ويرى متابعون للشأن البرلماني في تونس، أن البرلمان التونسي الجديد يساند في مجمل تركيبته مسار «25 يوليو» 2021، الذي قاده الرئيس التونسي قيس سعيد، وتمخض عن تخلص تدريجي من منظومة الحكم، التي كانت حركة «النهضة» تتزعمها، غير أن ضعف تمثيليته الشعبية، اعتماداً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها 11.4 في المائة فقط من إجمالي الناخبين، سيحد من صلاحياتها، خصوصاً في ظل ضبابية الفصل بين السلطات، وعودة تونس إلى نظام رئاسي تتركز السلطة فيه لدى رئيس الجمهورية، بدلاً من النظام البرلماني المعدل السابق، الذي أوكل لها مهمة مراقبة عمل الحكومة، ومكّنها من إمكانية سحب الثقة منها.
