برلمان ليبيا يختار اليوم رئيس الحكومة الجديدة

الدول الكبرى تدعو إلى مواجهة خطر «داعش» في سرت ووزير إيطالي يخشى الصوملة

برلمان ليبيا يختار اليوم رئيس الحكومة الجديدة
TT

برلمان ليبيا يختار اليوم رئيس الحكومة الجديدة

برلمان ليبيا يختار اليوم رئيس الحكومة الجديدة

بينما سيعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لاختيار أسماء مرشحيه لحكومة وفاق وطني برعاية الأمم المتحدة، نددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك بالأعمال «الهمجية» التي ارتكبها تنظيم داعش في ليبيا وطالبت الأطراف المتخاصمة بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية.
وقال أعضاء في مجلس النواب المعترف به دوليا ويعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط» إنهم سيجتمعون اليوم لاختيار اسم رئيس الحكومة المقترحة ونائبه من بين نحو عشرة مرشحين تقدموا بالفعل لتولي المنصب خلفا لرئيس الحكومة الحالي عبد الله الثني.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، أنه من المنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد إعلان جميع الأطراف المشاركة في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، استعدادها للبدء في تشكيل هذه الحكومة خاصة بعد تدهور الأوضاع وتمدد تنظيم داعش في البلاد، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس سيحاولون الخروج بالأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة.
وكشف بعيرة النقاب عن اجتماع سيعقد لطرفي لحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب خلال الأسبوع المقبل.
من جهتها، تحدثت مصادر الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في ليبيا، عن نزوح جماعي لسكان مدينة سرت وسط أزمة عارمة تجتاح المدينة.
وقال سكان محليون إن معظم السكان في المنطقة الثالثة التي شهدت على مدى اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش وجماعة سلفية منافسة تحظى بدعم الأهالي، قد اضطروا إلى مغادرة منازلهم لكنهم عاجزون عن التوجه إلى مناطق آمنة بعيدا عن القتال.
وقال ساكن محاصر في أحد المنازل لوكالة الأنباء المحلية إنه لا يملك وسيلة لنقل أسرته، لافتا إلى عدم توفير الغذاء وحليب الأطفال والدواء للسكان المحليين.
وذكر شهود عيان أن الشوارع الرئيسية بالمدينة قد خلت تماما من المارة، وأن أغلب المحال والمنشآت التجارية قد أغلقت أبوابها.
وقال مكتب خليفة الغويل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا وتهيمن على العاصمة طرابلس، إنه ناقش أمس في مدينة مصراتة مع بعض أعضاء المجلس المحلى بسرت، ما وصفه بالأوضاع المأساوية التي تشهدها المدينة من مجازر وقتل واختطاف.
وتعهد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته بمواصلة العمليات العسكرية التي تقودها الميلشيات المسلحة التابعة له لاستئصال من سماهم بزمرة الشر والإرهاب واجتثاثهم أينما كانوا وحتى يعود للوطن أمنه وسلامه.
وأعرب البرلمان السابق عن تعازيه لأهالي من سماهم بالشهداء من مدينة سرت الذين قضوا على يد الخونة والمرتزقة ممن ينسبون أنفسهم لتنظيم داعش، على حد قوله.
ودارت معارك عنيف الأسبوع الماضي في سرت بين مسلحين من المدينة الواقعة في شمال ليبيا وتنظيم داعش الذي يسيطر عليها منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي وقتل وأصيب العشرات في المعارك فيما أعدم التنظيم ما لا يقل عن 34 شخصا.
إلى ذلك قال بيان وزعته الخارجية الأميركية «إننا قلقون جدا من المعلومات التي تحدثت عن قصف هؤلاء المسلحين مناطق ذات كثافة سكانية في المدينة وارتكابهم أعمال عنف بلا تمييز لترهيب الشعب الليبي».
كما دعا البيان الذي صدر عن حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا أطراف النزاع الليبي إلى «الانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة خطر هذه الجماعات الإرهابية العابرة للدول التي تستغل الوضع في ليبيا لتحقيق أهدافها الخاصة».
وعد أن الوضع في سرت «يعكس الحاجة الماسة إلى توصل الأطراف الليبيين إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة، بالتشاور مع المجتمع الدولي على ضمان الأمن في مواجهة الجماعات المتشددة العنيفة التي تسعى إلى زعزعة البلاد»، كما شدد على «عدم وجود حل عسكري للنزاع في ليبيا»،
من جهته، حذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني من تحول ليبيا إلى صومال ثان ما لم يتم التوصل «خلال أسابيع» إلى اتفاق بين الليبيين عبر محادثات السلام الحالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال الوزير الإيطالي في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» نشرته أمس «إما أن نصل إلى اتفاق خلال أسابيع أو سنجد أنفسنا أمام صومال جديد على بعد خطوات من شواطئنا، وعندها سنكون مجبرين على التحرك بطريقة أخرى».
وتابع: «إن الوقت ضيق خصوصا عندما يصبح وجود تنظيم داعش بهذه الخطورة»، معتبرا أنه في حال لم تصل المفاوضات إلى نتيجة سريعا «لا بد من وضع ليبيا على جدول أعمال الائتلاف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش، وعندها لن يكون الهدف العمل على استقرار سياسي في ليبيا بل السعي لاحتواء الإرهاب فيها».
وتطرق الوزير الإيطالي إلى آلاف المهاجرين الذين يبحرون أسبوعيا من الشواطئ الليبية في محاولة للوصول إلى إيطاليا، وشدد على أن هذه الظاهرة مرشحة للاستمرار طويلا وهي ليست عابرة.
وختم قائلا: «إن الهجرة ليست كارثة ظرفية بل هي ظاهرة ستبقى خلال العشر إلى 15 سنة القادمة. ولا بد من مواجهة هذا التحدي بشكل مباشر من دون مواربة».
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.