مستشار الحكومة السورية: نراهن على مبادرة عربية لحل الأزمة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مستشار الحكومة السورية: نراهن على مبادرة عربية لحل الأزمة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)

توقع مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، أن يشارك الرئيس بشار الأسد في القمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

وقال عزوز في تصريح خاص لوكالة «أنباء العالم العربي»: «سوريا من أكثر الدول التي كانت تحرص على حضور القمم واجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى الرئيس، يعني جميع القمم كانت تُمثل برأس الدولة في سوريا، وبالتالي أعتقد بأن ما اتسم به سيادة الرئيس وحرصه على العمل العربي المشترك والتضامن العربي يشير إلى أنه يمكن أن تكون هناك مشاركة له لا شك في قمة جدة».

كانت وسائل الإعلام السورية والسعودية قد ذكرت، أمس (الأربعاء)، أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو (أيار) الحالي.

وقال عزوز: «سوريا بلا شك مع كل الجهود التي يبذلها الأشقاء العرب من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة. ونذكر كيف كانت سوريا والسعودية ومصر نواة أساسية في معالجة القضايا والخلافات، وأيضاً الأزمات التي كانت تبرز في المنطقة. وهذا الأمر سيكون له تأثير كبير على آفاق الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية».

العلاقات السورية السعودية

تحدث مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري عن دور السعودية في عودة سوريا للرَكب العربي فقال: «سوريا تنظر بارتياح كبير للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من أجل استعادة مكانتها واستئناف أنشطتها في جامعة الدول العربية، وأيضاً في دعم الاستقرار من خلال الاتفاق السعودي الإيراني، بما يدفع إلى تصفير المشاكل والعمل على معالجة الخلافات بالحوار والتواصل والانفتاح البنَّاء والفعال».

وأضاف: «تستطيع السعودية أن تسهم في آلية تفعيل الحوار الوطني في سوريا بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وأيضاً تستطيع أن تهيئ بيئة آمنة لعودة السوريين إلى سوريا، وبالتالي حل الأزمة السياسية، التي يمكن معالجتها من خلال آليات الحوار وبعيداً عن العنف وبعيداً عن التدخل الخارجي».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة العربية السعودية قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبيهما، وحرصها على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال عزوز: «سوريا والمملكة العربية السعودية عبر التاريخ من الركائز المهمة في الأمن القومي العربي وأيضاً الأمن الإقليمي، والتواصل بين بعضهما بعضاً لا ينعكس فقط على التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضاً ينعكس إيجاباً على جميع دول المنطقة».

وأضاف: «السعودية يمكن أن تسهم أيضاً في دعم حوار وطني بين السوريين، وهو دور مرحب به، وذلك على أساس آلية الحوار والاحتكام له، وبالتالي فإن كلاً من سوريا والسعودية تدعم الاستقرار في المنطقة من جهة وتدعم دور الحكومات الوطنية».

مبادرة عربية

تحدث المسؤول السوري عن أن «دمشق تتطلع إلى دور عربي عبر الجامعة العربية في سوريا، سواء لجهة تهيئة بيئة سياسية ومواجهة الإرهاب ومواجهة الاحتلال الخارجي، يعني أن تكون هناك مبادرة عربية وازنة تقف إلى جانب سوريا» في مواجهة القوى الخارجية على أراضيها. وأضاف: «الجامعة العربية يمكنها رعاية حوار وطني في سوريا بعيداً عن الأجندات الخارجية التي تريد تقسيم سوريا أو إضعافها أو فدرلتها أو غير ذلك، وكل هذا يسهم في الحل السياسي».

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين قال إن «سوريا قامت بما يتوجب عليها من أجل تأمين عودة اللاجئين، عبر إصدار أكثر من 24 مرسوم عفو، كان آخرها المرسوم رقم 7 المتعلق بكل الأعمال المرتبطة بالإرهاب، كما تمت مصالحات وطنية على كامل الأراضي السورية ولسنوات طويلة».

وأضاف: «الدولة السورية لديها خطة من أجل دمج المواطنين السوريين وإعادتهم إلى سوريا بطريقة آمنة وطوعية، واتخذت إجراءات في هذا الجانب، حيث تم اطلاع الجانب التركي عليها بحضور الجانب الروسي والجانب الإيراني».

وعن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين السوري والتركي قال: «عقد أي اجتماع على مستوى الرؤساء يتوقف على طبيعة تطور اجتماعات اللجان الفنية، وأيضاً على تطور الاجتماعات التي تجري كل فترة ما بين وزراء الدفاع من جهة، وبين وزراء الخارجية من جهة أخرى».

كانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت أن وزراء خارجية سوريا وإيران وتركيا وروسيا عقدوا اجتماعاً في العاصمة موسكو لبحث القضايا المتعلقة باستئناف العلاقات بين سوريا وتركيا في مختلف المجالات.

وقال عزوز: «تركيا تحتل أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية، ويجب الانسحاب الفوري وغير المشروط. وأيضاً هناك الكثير من أهلنا السوريين يعانون في تركيا، وفي حال التوصل لحلول لهذه المشاكل يمكن يكون هناك أرضية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».