في أعقاب قرار سلطات التحقيق المصرية بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين في واقعة وفاة السباح المصري الناشئ يوسف محمد، أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنها تنتظر صدور القرار الرسمي من النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، وفقاً للأطر القانونية المنظمة.
وقالت الوزارة، في إفادة رسمية، الثلاثاء، إنه في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح الناشئ فإنها تؤكد «احترامها الكامل لما ورد ببيان النيابة العامة، وتنتظر ورود القرار بشكل رسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ووفقاً للأطر القانونية المنظمة».
وشددت الوزارة على «التزامها الكامل بدعم سيادة القانون، واحترام جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى للدولة ووزارة الشباب والرياضة». كما أكدت استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بالحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.
كان السبّاح قد لقي مصرعه بأحد حمامات السباحة خلال بطولة الجمهورية للسباحة مطلع الشهر الحالي؛ ما أثار الغضب بين أسرته، بينما شغلت الواقعة الشارع الرياضي المصري خلال الأسابيع الماضية.
وكتبت النيابة العامة المصرية، في بيانها الصادر، الاثنين، فصلاً جديداً بشأن الواقعة، عقب تحقيقات أجرتها خلال الأيام الماضية، حيث قررت تقديم المتهمين في واقعة وفاة السباح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت جلسة يوم الخميس المقبل لنظر القضية.
وشمل قرار الإحالة إسناد الاتهام لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب 3 من طاقم الإنقاذ، بعد ثبوت تسببهم خطأ في وفاة السباح، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، والإخلال الجسيم بأصول العمل الوظيفي.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين، بوصفهم المسؤولين عن تنظيم وإدارة بطولة الجمهورية للسباحة، لم يلتزموا بالضوابط الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان سلامة المشاركين؛ ما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وأكدت النيابة أن قرار تحديد جلسة المحاكمة جاء في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة قولية وفنية ورقمية، إلى جانب نتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، والتي انتهت جميعها إلى ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين.
كانت النيابة العامة أشارت، في بيان سابق، إلى أنها في الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي تلقت بلاغاً بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عاماً، في أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور، انتقلت النيابة إلى محل الواقعة لمعاينته، وتبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق. ثم انتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، ومقطعاً مرئياً مصوراً يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت جميع المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
كان عدد من الإعلاميين المصريين تفاعل مع بيان النيابة العامة بشأن الواقعة، وقال الإعلامي أحمد شوبير، إن «بيان النيابة جاء حاسماً وواضحاً، ويضع النقاط على الحروف، كان هناك تهاون واضح، وما حدث لم يكن يليق ببطولة على مستوى جمهوري».
بينما قال الإعلامي أحمد موسى إن الواقعة تعكس حالة من انعدام الاهتمام والرعاية، وغياب الإجراءات الوقائية، معتبراً أن المشهد بأكمله كاشف لحجم التقصير الذي أدى إلى هذه الفاجعة، ويستوجب محاسبة كل المتسببين.
وقال الناقد الرياضي، محمد البرمي، إنه «من الأفضل بطبيعة الحال ألا تتدخل وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية المصرية أو أي جهة تنفيذية في مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، فالأمر جنائي بحت، ويجب أن يُترك للقضاء ليأخذ مجراه دون أي تأثير خارجي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام واقعة مؤلمة كشفت عنها النيابة العامة بوضوح، حيث ثبت وجود إهمال جسيم أدى إلى وفاة طفل في مقتبل العمر، وتمت إحالة عدد من المسؤولين إلى المحاكمة العاجلة، هذه ليست مجرد حادثة فردية، بل جزء من سلسلة مؤسفة من الحوادث التي طالت رياضيين شباباً في ألعاب مختلفة، من الكاراتيه إلى السباحة، والسبب الرئيسي في معظمها هو غياب الحد الأدنى من متطلبات السلامة، كالإسعافات الأولية، وفرق الطوارئ، وسيارات الإسعاف، وسط غياب شبه تام للمحاسبة».
وأشار البرمي إلى أن «هذه الحادثة يجب أن تكون نقطة تحول حقيقية لمراجعة أداء الاتحادات الرياضية كافة، والتأكد من توافر كل مقومات السلامة والإسعاف الممكنة في الملاعب والمسابح والصالات، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي».
