اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني، أمس (الثلاثاء)، رئيس الوزراء السابق عمران خان في المحكمة العليا بإسلام آباد، في إحدى القضايا الكثيرة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب في خروج مظاهرات منددة في مختلف أنحاء البلاد.
وصبّ عدد من المتظاهرين من حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه خان، غضبهم على الجيش، فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور، وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبندي.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان، الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي ولاهور.
كما أغلق متظاهرون طرقاً في إسلام آباد وبيشاور وغيرهما.
وأظهرت محطات التلفزيون المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة، حيث دارت صدامات بين مؤيدي خان وعناصر الأمن.
وقالت شرطة إسلام آباد في حسابها على «تويتر»: «تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست»، في إشارة إلى قضية فساد. وذكر مكتب مكافحة الكسب غير المشروع أن «خان متهم بارتكاب جريمة فساد وممارسات فساد».
وخلال تجمع نُظم في نهاية الأسبوع في لاهور، أكد خان مجدداً أن الجنرال فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة اغتياله مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
إلا أن جهاز العلاقات العامة في الجيش أعلن أن «هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جداً وغير مقبولة».
كما انتقد رئيس الوزراء شهباز شريف، كلام خان، قائلاً إن أكاذيبه الصارخة تستهدف تشويه سمعة الجيش من دون أدلة، والقيام بحملة إعلامية ضد الجنود الشهداء، واستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
