مطالبة أفغانيّة بتصنيف «طالبان» نظام فصل عنصري ضد النساء

من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).
من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).
TT

مطالبة أفغانيّة بتصنيف «طالبان» نظام فصل عنصري ضد النساء

من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).
من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).

طالبت النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني، ناهد فريد، الأمم المتحدة بتصنيف حكم «طالبان» باعتباره «نظام فصل عنصري بين الجنسين» بسبب قمعها حقوق الإنسان، وبمنع حضور ممثلين عن الحركة خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وكانت فريد، التي صارت حالياً ناشطة في مجال حقوق المرأة بعدما كانت أصغر سياسية منتخبة للبرلمان الأفغاني في 2010، تتحدث الاثنين في مؤتمر صحافي مع الناشطة الأفغانية الأخرى نجيبة سنجر، داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك برعاية البعثة النرويجية الدائمة لدى المنظمة الدولية.
وفي مستهل المؤتمر، تحدثت المندوبة النرويجية منى يول عن «الأوضاع المأسويّة التي تعيشها المرأة الأفغانيّة تحت حكم (طالبان)»، بعد أكثر من عام على تولي الحركة السلطة في أفغانستان، ودعت فيه الأمم المتحدة للتحرّك السريع دفاعاً عن حقوق النساء الأفغانيات. وأوضحت، أنّه «بعد عام من حكم (طالبان) لأفغانستان، تدهور وضع النساء والفتيات في البلاد إلى مستوى صادم»، لافتة إلى أنّ أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي تمنع المرأة من الدراسة. وحضت «طالبان» لإعادة فتح المدارس لكلّ الفتيات على وجه السرعة، مؤكدة استمرارها مع الجمعيات المختصة بحقوق النساء، العمل لإقناع «طالبان» بأهمية حصول المرأة والفتاة الأفغانية على العلم، ليس أقلّه «لمواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في البلاد».
وقالت سنجر، وهي ناشطة أفغانيّة بحقوق الإنسان وقضايا النساء، إنّها تنقل صوت 17 مليون فتاة وامرأة أفغانيّة، يختبرن معضلة استثنائية للغاية بتاريخ البشرية، وهي حرمانهنّ من حقوقهنّ الأساسيّة، أي الدراسة والعمل والحقوق الاجتماعية والسياسية. واعتبرت، أنّ الجرائم والظلم الذي يحدث داخل أفغانستان، هو كارثة من صنع البشر، ذاكرة بيع الأهل لبناتهم للحصول على القليل من القوت لإطعام أولادهم، لافتة إلى خطر الهجرة غير الشرعيّة الناجمة عن الأوضاع المأسويّة في البلاد التي يسعى إليها الأفغانيون لتأمين مستقبل لأبنائهم، ذاكرة أنّ أشخاصاً يبيعون كل ما يملكون مقابل تأمين طعام يكفيهم لبضعة أيام فقط. وأشارت إلى إغلاق «طالبان» الجمعيات التي تديرها نساء، وكذلك جمعيات حقوق الإنسان في أفغانستان، ومع إلغاء «طالبان» لكلّ القوانين السابقة، أصبحت النساء من دون حماية قانونية، وكذلك الأقليات والشعب الأفغاني برمّته. وقالت، إن «اللاجئين الأفغان إلى الدول المجاورة هرباً من التهديد في بلادهم، يواجهون أيضاً المستوى نفسه من التهديد والعنف والإذلال في الدول (المجاورة) التي تستقبلهم أو التي يعبرون منها إلى دول أخرى». ولفتت إلى أنّ النساء الأفغانيات القياديات داخل أفغانستان وخارجها، مستمرات بالعمل معاً ومشاركة المعاناة، رغم بعض الاختلافات في بعض الأحيان، ويقمن بدراسة الخطوات الضرورية لتحسين أوضاع النساء في أفغانستان، وطالبت سنجر الأمم المتحدة والدول الأعضاء التعهد بالقيام بخطوات عمليّة تصبّ في هذا الإطار. وأوضحت، أنّ النساء الأفغانيّات محتجزات في بيوتهنّ، وغير مسموح لهنّ الانخراط بأي عمل اقتصادي، مشدّدة على ضرورة أن يكون لهنّ الحق بالتصويت، داعية الأمم المتحدة لتنسيق الجهود في سبيل إحقاق المرأة الأفغانيّة، وحضت على الانخراط بحوار مع «طالبان» لحماية حقوق المرأة في البلاد، مطالبة بإشراك المرأة الأفغانيّة في هذا الحوار.
أمّا ناهد فريد، فأكّدت على تدهور أوضاع النساء في أفغانستان منذ تسلم «طالبان» الحكم في البلاد، مشيرة إلى أنّ النساء الأفغانيات يشعرن بإهمال المجتمع الدولي لهنّ، وبأنّ أصواتهنّ غير مسموعة. وقالت، إن «ما يحصل في أفغانستان هو أبارتايد جندري (أي فصل عنصري ضدّ المرأة)»، مضيفة أنّها كامرأة أفغانيّة في المنفى، تؤكّد أنّ ما أفادت به أكثر من ألفي امرأة يعيشن في أفغانستان في استطلاعات لجمعيات حقوق إنسان، يشير إلى حالة إنسانيّة قاسية تعيشها المرأة الأفغانيّة التي تشعر أكثر بعدم الأمان تحت حكم «طالبان».
واقترحت فريد بالنيابة عن النساء الأفغانيّات اللواتي استُطلعت آراؤهنّ في داخل أفغانستان أو في المنفى، 6 نقاط لتعمل الأمم المتحدة عليها في سبيل تحقيق العدالة للنساء الأفغانيات، وهي أن تكون حقوق هذه النساء كمطلب ثابت لا يمكن التراجع عنه، كخطوة انطلاق في أي مفاوضات قادمة مع «طالبان»، وكذلك وضع برنامج لإشراك الأفغانيات للتفاوض مباشرة مع «طالبان»، ثمّ المطالبة بالإبقاء على كلّ العقوبات الاقتصاديّة ضد «طالبان» (حتى تلتزم «طالبان» بمعايير حقوق الإنسان)، وكذلك ضمان بقاء جميع الـ184 قائداً من «طالبان» على اللائحة السوداء للأمم المتحدة، كما الاستمرار بمنع «طالبان» من الحصول على مقعد لإرسال ممثّل عنها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إجراء لقاءات فوراً مع «طالبان» مع ضرورة إشراك نساء إلى جانب الرجال المشاركين في هذه الوفود. وأشارت إلى الأوضاع المأساوية للمرأة في أفغانستان قائلة «إنني أسمع أكثر فأكثر عن قصص نساء أفغانيات فضّلن الانتحار بدافع اليأس الشديد، وهذا أوضح مؤشّر على مدى سوء الوضع بالنسبة للنساء والفتيات الأفغانيات؛ إذ يفضّلن الموت على العيش تحت نظام (طالبان)... أريد أن أطلب من العالم (كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) إطلاق تسمية نظام الأبارتايد (الفصل) الجندري على النظام الحاكم في أفغانستان، فهذه التسمية كانت محفّزاً لتغيير (نظام الأبارتايد) في جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تكون محفّزاً أيضاً لتغيير (نظام طالبان) في أفغانستان».



رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)
TT

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

وقال «الأمر الواضح هو أن كندا لن تحقق أهدافها المناخية لعامَي 2030 و2035 بالسياسة الحالية» مضيفا أنه يجب «تغييرها».

وتعهدت حكومة جاستن ترودو السابقة عام 2021 خفض انبعاثات غازات الدفيئة في كندا بنسبة تراوح بين 40 و45 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005. وتظهر أحدث أرقام متاحة أن هذه الانبعاثات انخفضت بنسبة 8,5 في المئة في كندا بين عامَي 2005 و 2023. لكن معهد المناخ الكندي حذّر أخيرا من أن هذه الانبعاثات قد تعاود الارتفاع بسبب سياسات الحكومة الجديدة.

منذ توليه السلطة في مارس (آذار)، ألغى مارك كارني العديد من التدابير المناخية بما فيها ضريبة الكربون على الأفراد والحد الأقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز. كما أعلنت حكومته سلسلة من المشاريع الكبرى في الأشهر الأخيرة لجعل كندا «قوة عظمى في مجال الطاقة».

وفي مواجهة التوترات التجارية المتواصلة مع الولايات المتحدة، ترغب البلاد في الانفتاح على أسواق عالمية أخرى وخفض اعتمادها التجاري على واشنطن وسط حرب تجارية أطلقها دونالد ترمب.

وقال مارك كارني في المقابلة إنه مقتنع بأن «الاستثمارات الكبيرة» التي أُعلنت في قطاع الطاقة ستساهم في خفض الانبعاثات على المدى الطويل. وتصنَّف كندا من بين كبرى الدول المصدرة لغازات الدفيئة للفرد.


باحثون يتوقعون ذوبان آلاف الأنهر الجليدية سنوياً بحلول منتصف القرن

بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)
بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)
TT

باحثون يتوقعون ذوبان آلاف الأنهر الجليدية سنوياً بحلول منتصف القرن

بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)
بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن آلاف الأنهر الجليدية ستختفي سنوياً خلال العقود المقبلة، ولن يتبقى منها سوى جزء ضئيل بحلول نهاية القرن الحالي ما لم يتم كبح جماح الاحترار المناخي.

وبحسب الدراسة، فإن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ قد تحدد ما إذا كان العالم سيفقد ألفين أو 4 آلاف نهر جليدي سنوياً بحلول منتصف القرن.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قد يُحدث لجم الاحترار بضع درجات فقط، فرقاً بين الحفاظ على ما يقرب من نصف الأنهر الجليدية بالعالم في عام 2100، أو أقل من 10 في المائة منها.

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» بقيادة عالم الجليد لاندر فان تريخت: «تؤكد نتائجنا ضرورة وضع سياسات مناخية طموحة».

ويركز الباحثون في العادة على حجم كتلة الجليد ومساحة الأنهار الجليدية العملاقة في العالم، لكنّ فان تريخت وزملاءه في الفريق البحثي، سعوا إلى تحديد عدد الأنهار الجليدية الفردية التي قد تذوب سنوياً خلال هذا القرن.

وعلى الرغم من أن ذوبان الأنهار الجليدية الصغيرة قد يكون له تأثير أقل على ارتفاع مستوى سطح البحر مقارنةً بالأنهار الجليدية الكبيرة، فإن فقدانها قد يُلحق ضرراً بالغاً بالسياحة أو الثقافة المحلية، وفق الباحثين.

وقال فان تريخت، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ وجامعة بروكسل الحرة، في تصريحات صحافية، إن «اختفاء أي نهر جليدي بحد ذاته، قد يُحدث آثاراً محلية كبيرة، حتى إن كانت كمية المياه الذائبة التي يُسهم بها ضئيلة».

وشارك الباحث المشارك في إعداد الدراسة ماتياس هوس، وهو أيضاً عالم جليد في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بزيوريخ، في جنازة رمزية لنهر بيزول الجليدي في جبال الألب السويسرية عام 2019.

وأشار إلى أن «فقدان الأنهار الجليدية الذي نتحدث عنه هنا ليس مجرد مصدر قلق للعلماء؛ بل هو أمر يؤثر فينا بشدة».

ودرس العلماء مخططات تشمل 211 ألفاً و490 نهراً جليدياً، مستمدة من صور الأقمار الاصطناعية من قاعدة بيانات عالمية، لتحديد العام الذي سيشهد زوال أكبر عدد من الأنهار الجليدية، وهو مفهوم أطلقوا عليه تسمية «ذروة انقراض الأنهار الجليدية».

واستخدموا لهذه الغاية نماذج حاسوبية للأنهار الجليدية في ظل سيناريوهات احترار مختلفة، تتراوح بين عالم ترتفع فيه درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وعالم ترتفع فيه الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية.

ويفقد العالم اليوم نحو 1000 نهر جليدي سنوياً، لكن الدراسة حذرت من أن وتيرة الفقدان ستتسارع.

وسيبلغ عدد الأنهار الجليدية المفقودة سنوياً ذروته عند ألفي نهر بحلول عام 2041، حتى لو لجم الاحترار عند عتبة 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي تعهدت الدول بتحقيقه بموجب اتفاقية باريس، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وبهذا المعدل، سيتبقى 95 ألفاً و957 نهراً جليدياً حول العالم بحلول عام 2100، أي أقل بقليل من النصف.

لكن الأمم المتحدة حذرت من أن الاحترار المناخي العالمي يسير على مسار سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في السنوات القليلة المقبلة.

ووفقاً لتوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية في ظل السياسات الحكومية، سيختفي نحو 3 آلاف نهر جليدي سنوياً بين عامي 2040 و2060، بحسب علماء الجليد.

وبحلول عام 2100، لن يتبقى سوى نهر جليدي واحد من كل 5 أنهار، أي 43 ألفاً و852 نهراً، في عالم ترتفع فيه معدلات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية.

وفي أسوأ السيناريوهات، حيث ترتفع درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية، سيختفي ما يصل إلى 4 آلاف نهر جليدي سنوياً بحلول منتصف خمسينات القرن الحالي.

وبحلول نهاية القرن، لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية، أي 18 ألفاً و288 نهراً.


أحد منفّذَي هجوم سيدني مواطن هندي

يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)
يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)
TT

أحد منفّذَي هجوم سيدني مواطن هندي

يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)
يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)

أكدت السلطات الهندية أن ساجد أكرم (50 عامًا)، أحد منفّذي الهجومين في إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا خلال فعالية يهودية في سيدني، ينحدر من مدينة حيدر آباد.

وقالت الشرطة في ولاية تلنكانة جنوب الهند في بيان إن «أصول ساجد أكرم من حيدر أباد، الهند.. هاجر إلى أستراليا بحثاً عن وظيفة قبل نحو 27 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998».

ونقلت صحيفة «ذا هندو» عن مسؤولين قولهم إن أكرم زار الهند للمرة الأخيرة عام 2022، مشيرين إلى أن التحقيقات الأولية لم تثبت وجود أي صلات محلية له داخل البلاد. وأضاف المسؤولون أن أكرم هاجر إلى أستراليا عام 1998 بتأشيرة طالب، ولم يكن يعود إلى الهند إلا نادرًا منذ ذلك الحين.

وقتل ساجد أكرم وابنه نافيد 15 شخصاً في عملية إطلاق نار جماعي استهدفت احتفالاً يهودياً بعيد «حانوكا». ووصفت السلطات الهجوم بأنه عمل إرهابي معادٍ للسامية، لكنها لم تقدم حتى الآن سوى القليل من التفاصيل حول الدوافع الأعمق للاعتداء.

وزار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم، مستشفى سانت جورج في جنوب سيدني لزيارة أحمد الأحمد، بالتزامن مع تداول مقطع أول رسالة للبطل الذي تصدّى لهجوم إطلاق النار في سيدني.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، في تصريحات للصحافيين عقب الزيارة، إن لقاء الأحمد كان «شرفاً كبيراً». وأضاف: «إنه بطل أسترالي حقيقي يتسم بتواضع كبير، وقد شرح لي ما دار في ذهنه عندما شاهد الفظائع تتكشف أمامه».

وتابع: «اتخذ قرار التحرك، وشجاعته تشكّل مصدر إلهام لجميع الأستراليين».

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى والدي صاحب المتجر، اللذين يزوران أستراليا قادمين من سوريا، قائلاً: «إنهما والدان فخوران».

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، بدأ تداول مقطع فيديو لأحمد الأحمد وهو يتحدث من سرير المستشفى باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في الفيديو إنه «يقدّر جهود الجميع».

من جانبها، قالت الشرطة الأسترالية، أمس، إن السيارة التي استخدمها المسلحان اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي، وهما رجل وابنه، كانت تحتوي على علمين لتنظيم «داعش» بالإضافة إلى قنابل.