مطالبة أفغانيّة بتصنيف «طالبان» نظام فصل عنصري ضد النساء

من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).
من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).
TT

مطالبة أفغانيّة بتصنيف «طالبان» نظام فصل عنصري ضد النساء

من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).
من اليمين: نجيبة سنجر، ناهد فريد ومنى يول (الشرق الأوسط).

طالبت النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني، ناهد فريد، الأمم المتحدة بتصنيف حكم «طالبان» باعتباره «نظام فصل عنصري بين الجنسين» بسبب قمعها حقوق الإنسان، وبمنع حضور ممثلين عن الحركة خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وكانت فريد، التي صارت حالياً ناشطة في مجال حقوق المرأة بعدما كانت أصغر سياسية منتخبة للبرلمان الأفغاني في 2010، تتحدث الاثنين في مؤتمر صحافي مع الناشطة الأفغانية الأخرى نجيبة سنجر، داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك برعاية البعثة النرويجية الدائمة لدى المنظمة الدولية.
وفي مستهل المؤتمر، تحدثت المندوبة النرويجية منى يول عن «الأوضاع المأسويّة التي تعيشها المرأة الأفغانيّة تحت حكم (طالبان)»، بعد أكثر من عام على تولي الحركة السلطة في أفغانستان، ودعت فيه الأمم المتحدة للتحرّك السريع دفاعاً عن حقوق النساء الأفغانيات. وأوضحت، أنّه «بعد عام من حكم (طالبان) لأفغانستان، تدهور وضع النساء والفتيات في البلاد إلى مستوى صادم»، لافتة إلى أنّ أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي تمنع المرأة من الدراسة. وحضت «طالبان» لإعادة فتح المدارس لكلّ الفتيات على وجه السرعة، مؤكدة استمرارها مع الجمعيات المختصة بحقوق النساء، العمل لإقناع «طالبان» بأهمية حصول المرأة والفتاة الأفغانية على العلم، ليس أقلّه «لمواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في البلاد».
وقالت سنجر، وهي ناشطة أفغانيّة بحقوق الإنسان وقضايا النساء، إنّها تنقل صوت 17 مليون فتاة وامرأة أفغانيّة، يختبرن معضلة استثنائية للغاية بتاريخ البشرية، وهي حرمانهنّ من حقوقهنّ الأساسيّة، أي الدراسة والعمل والحقوق الاجتماعية والسياسية. واعتبرت، أنّ الجرائم والظلم الذي يحدث داخل أفغانستان، هو كارثة من صنع البشر، ذاكرة بيع الأهل لبناتهم للحصول على القليل من القوت لإطعام أولادهم، لافتة إلى خطر الهجرة غير الشرعيّة الناجمة عن الأوضاع المأسويّة في البلاد التي يسعى إليها الأفغانيون لتأمين مستقبل لأبنائهم، ذاكرة أنّ أشخاصاً يبيعون كل ما يملكون مقابل تأمين طعام يكفيهم لبضعة أيام فقط. وأشارت إلى إغلاق «طالبان» الجمعيات التي تديرها نساء، وكذلك جمعيات حقوق الإنسان في أفغانستان، ومع إلغاء «طالبان» لكلّ القوانين السابقة، أصبحت النساء من دون حماية قانونية، وكذلك الأقليات والشعب الأفغاني برمّته. وقالت، إن «اللاجئين الأفغان إلى الدول المجاورة هرباً من التهديد في بلادهم، يواجهون أيضاً المستوى نفسه من التهديد والعنف والإذلال في الدول (المجاورة) التي تستقبلهم أو التي يعبرون منها إلى دول أخرى». ولفتت إلى أنّ النساء الأفغانيات القياديات داخل أفغانستان وخارجها، مستمرات بالعمل معاً ومشاركة المعاناة، رغم بعض الاختلافات في بعض الأحيان، ويقمن بدراسة الخطوات الضرورية لتحسين أوضاع النساء في أفغانستان، وطالبت سنجر الأمم المتحدة والدول الأعضاء التعهد بالقيام بخطوات عمليّة تصبّ في هذا الإطار. وأوضحت، أنّ النساء الأفغانيّات محتجزات في بيوتهنّ، وغير مسموح لهنّ الانخراط بأي عمل اقتصادي، مشدّدة على ضرورة أن يكون لهنّ الحق بالتصويت، داعية الأمم المتحدة لتنسيق الجهود في سبيل إحقاق المرأة الأفغانيّة، وحضت على الانخراط بحوار مع «طالبان» لحماية حقوق المرأة في البلاد، مطالبة بإشراك المرأة الأفغانيّة في هذا الحوار.
أمّا ناهد فريد، فأكّدت على تدهور أوضاع النساء في أفغانستان منذ تسلم «طالبان» الحكم في البلاد، مشيرة إلى أنّ النساء الأفغانيات يشعرن بإهمال المجتمع الدولي لهنّ، وبأنّ أصواتهنّ غير مسموعة. وقالت، إن «ما يحصل في أفغانستان هو أبارتايد جندري (أي فصل عنصري ضدّ المرأة)»، مضيفة أنّها كامرأة أفغانيّة في المنفى، تؤكّد أنّ ما أفادت به أكثر من ألفي امرأة يعيشن في أفغانستان في استطلاعات لجمعيات حقوق إنسان، يشير إلى حالة إنسانيّة قاسية تعيشها المرأة الأفغانيّة التي تشعر أكثر بعدم الأمان تحت حكم «طالبان».
واقترحت فريد بالنيابة عن النساء الأفغانيّات اللواتي استُطلعت آراؤهنّ في داخل أفغانستان أو في المنفى، 6 نقاط لتعمل الأمم المتحدة عليها في سبيل تحقيق العدالة للنساء الأفغانيات، وهي أن تكون حقوق هذه النساء كمطلب ثابت لا يمكن التراجع عنه، كخطوة انطلاق في أي مفاوضات قادمة مع «طالبان»، وكذلك وضع برنامج لإشراك الأفغانيات للتفاوض مباشرة مع «طالبان»، ثمّ المطالبة بالإبقاء على كلّ العقوبات الاقتصاديّة ضد «طالبان» (حتى تلتزم «طالبان» بمعايير حقوق الإنسان)، وكذلك ضمان بقاء جميع الـ184 قائداً من «طالبان» على اللائحة السوداء للأمم المتحدة، كما الاستمرار بمنع «طالبان» من الحصول على مقعد لإرسال ممثّل عنها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إجراء لقاءات فوراً مع «طالبان» مع ضرورة إشراك نساء إلى جانب الرجال المشاركين في هذه الوفود. وأشارت إلى الأوضاع المأساوية للمرأة في أفغانستان قائلة «إنني أسمع أكثر فأكثر عن قصص نساء أفغانيات فضّلن الانتحار بدافع اليأس الشديد، وهذا أوضح مؤشّر على مدى سوء الوضع بالنسبة للنساء والفتيات الأفغانيات؛ إذ يفضّلن الموت على العيش تحت نظام (طالبان)... أريد أن أطلب من العالم (كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) إطلاق تسمية نظام الأبارتايد (الفصل) الجندري على النظام الحاكم في أفغانستان، فهذه التسمية كانت محفّزاً لتغيير (نظام الأبارتايد) في جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تكون محفّزاً أيضاً لتغيير (نظام طالبان) في أفغانستان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.