طرحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مناقصات جديدة لبناء 1248 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم والخليل ومناطق شمال الضفة، في خطوةٍ اعتبرتها «الخارجية» الفلسطينية «تعميقاً وتوسيعاً للاستيطان».
وذكرت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» أن «الوحدات ستتوزع على مستوطنات بيتار عيليت وإفرات وكريات أربع ومعالي أفرايم وكرني شمرون، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة غيلو، الواقعة غرب القدس».
وعبَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها طرح السلطات الإسرائيلية تلك المناقصات، مشيرة إلى أن الأخيرة «تضرب، بعرض الحائط، جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقَّعة وقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو، وتطالب، لوقف الاستيطان باعتباره غير قانوني»، وفقاً لما بثته «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت الوزارة، في بيان، إن «عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تشكل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافاً بالمواقف الأميركية والدولية، التي تحذِّر من مخاطره على ساحة الصراع باعتباره تصعيداً خطيراً».
وأكد البيان أن وقف جميع أشكال الاستيطان هو «المدخل الصحيح» لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، لوكالة «رويترز»: «الحكومة الإسرائيلية (المتطرفة) تسعى، من خلال ممارسة النشاطات الاستيطانية، لعدم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس».
من جهتها، قالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية: «جميع المناقصات، التي نُشرت، متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع».
ورغم التزام إسرائيل، في اجتماع عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أميركيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، في فبراير (شباط) الماضي، بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة 4 أشهر، فإن سلطة أراضي إسرائيل نشرت، على موقعها الإلكتروني، مناقصات، في أوقات مختلفة، لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
