في مؤشر على غضبه الشديد وقطيعته معهم، قرر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عدم السماح للسياسيين من خارج تياره بحضور مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لمقتل والده المرجع الديني محمد صادق الصدر، الذي اتهم نظام صدام بتدبير عملية اغتياله في 9 فبراير(شباط) 1999، والتي تصادف في الرابع من شهر ذي القعدة المقبل من السنة الهجرية، ومخصصة لإحياء الذكرى.
وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الصدر قراراً من هذا النوع، ما يعني أن طيفاً واسعاً من سياسيي الأحزاب والفصائل المسلحة ممن كانوا من طلاب ومقلدي الصدر غير قادرين هذا العام على زيارة ضريح المرجع الديني الراحل، والتي تتضمنها مراسم إحياء الذكرى، ووفق مصدر من تيار الصدر، فإن «سيأسين وشخصيات محسوبة على حزب (الفضيلة) و(عصائب أهل الحق) وحركة (النجباء)... وغيرهم لن يكونوا قادرين على زيارة الضريح هذا العام».
ويضيف المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر قصد من خلال مجموعة النقاط التي أصدرها بشأن إحياء الذكرى، إرسال رسالة إلى الحركات والأحزاب التي تستثمر سياسياً في تراث المرجع الراحل، وسعى إلى إيقاف ذلك الاستثمار الشخصي والمصلحي المتواصل منذ سنوات على حساب آل الصدر».
ويتابع: «وثمة أمر آخر أراد الصدر إيقافه من خلال التعليمات التي أصدرها، وهو منع استثمار المناسبة حتى من قبل بعض الاتجاهات المصلحية المحسوبة على تيار، من خلال إصراره على إقامة الذكرى في محافظة النجف فقط واقتصارها على ثلاثة أيام بدلاً من تواصلها إلى سبعة أيام كما كان يحدث في السنوات السابقة».
وأصدر صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر»، أمس، لائحة بالخطوات التي أمر بها الصدر والتي يتوجب القيام بها خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين، وتضمنت «نشر السواد هذا العام من قبل المحبيّن وعلى بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم، والسير من أماكن السير المخصصة وهي أطراف النجف الأشرف أو ما تعيّنه اللجنة المركزية قدر المستطاع».
ومنعت اللائحة دخول ضريح المرجع «كلّ من امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم» في إشارة إلى الوثيقة التي أصدرها الصدر قبل أيام، وطلب من أتباعه توقيعها، وتتضمن التعهد بالسير على نهج أبيه المرجع الراحل، ونظر للوثيقة بوصفها أداة استخدمها الصدر لإحصاء عدد أتباعه والملتزمين بسيرته السياسية.
ومنعت اللائحة كذلك «حضور السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على السياسيين الصدريين حصراً فقط».
ومنذ قرار الصدر بانسحاب كتلته في البرلمان الاتحادي (73 مقعداً) مطلع أغسطس (آب) 2022، والتكهنات بشأن الخطوة التي يمكن أن يقدم عليها الصدر محل تداول في الداخل العراقي، غير أن الصدر لم يقدم على أية خطوة حتى الآن من شأنها خلط الأوراق، وتعكير أشهر الهدوء السياسي التي تتمتع بها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
غير أن عدم اتخاذ الصدر خطوات تصعيدية ضد حكومة خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لا يعني أنه استسلم للأمر الواقع وفق معظم المراقبين المحليين، ويعتقد طيف واسع منهم، أن «الصدر يتعمد تضليل خصومه وربما يفاجئهم بأية لحظة ويقلب الطاولة عليهم مع تمتعه بقاعدة جماهيرية شعبية شديدة الطاعة والالتزام بأوامره».
وفي مقابل ذلك، يرى آخرون أن تأخر الصدر في الرد على خصومه السياسيين الذين حرموه من تشكيل الحكومة رغم أرجحيته العددية في البرلمان، ربما سيكلفه ثمناً سياسياً باهظاً في السنوات المقبلة، ويؤدي إلى انفراط عقد تياره ومغادرة الكثير من أتباعه، خصوصاً إذا ما نجحت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تحقيق نجاحات نسبية متعلقة بالجانب الخدمي والبنى التحتية ومكافحة الفساد.
