اختتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارته لدمشق بجلسة محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، ناقشت «الخطوات الاقتصادية التي سيجري العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء، أمس الجمعة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوات تتعلق بـ«محطات الكهرباء والطاقة، والسياحة، والمشروعات الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري».
وذكرت «سانا» أن زيارة رئيسي، التي دامت يومين، اختُتمت ببيان مشترك ركّز على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، وضرورة احترام السيادة الوطنية والاستقلال، والحفاظ على وحدة أراضي الدولتين، وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وعبّرت الدولتان في بيانهما عن «ارتياحهما للتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف»، وشددتا على «استمرار التعاون المشترك من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية جميعها بشكل نهائي».
ويشير البيان بذلك، كما يبدو، إلى رغبة إيران في مواصلة دعمها نظام الحكم في دمشق ضد معارضيه الذين يطلق عليهم الإعلام الرسمي صفة «إرهابيين».
وتنشط في سوريا بالفعل جماعات إرهابية، منها تنظيما «داعش» و«القاعدة»، لكن الحكم السوري يوسع هذا التصنيف ليشمل كثيراً من معارضيه المسلحين.
وفي إشارة إلى استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع في سوريا، تشمل على وجه الخصوص ميليشيات شيعية مرتبطة بإيران، وتقاتل إلى جانب نظام الرئيس الأسد، قال البيان المشترك إن «هذه الضربات تمثّل عاملاً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة»، وأكد «حق سوريا المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بالطريقة المناسبة».
وأدان الجانبان «كل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية، التي تشكل احتلالاً»، في إشارة إلى وجود القوات التركية في شمال البلاد، والأميركية في شرقها.
واستمرت زيارة رئيسي لدمشق يومين، وكانت الأولى لرئيس إيراني للعاصة السورية منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وقابل رئيسي في اليوم الثاني من زيارته قادة فصائل فلسطينية، قبل أن يغادر ليل الخميس - الجمعة عائداً إلى بلاده.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن رئيسي غادر دمشق مع الوفد الوزاري المرافق، وكان في وداعه على أرض المطار نظيره السوري، وفق ما ذكرت الرئاسة الإيرانية.
ومنذ سنوات النزاع الأولى، أرسلت طهران مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضدّ التنظيمات المتشددة والمعارضة، التي تصنّفها دمشق «إرهابية». وأسهمت كذلك في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله» اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.
ولفتت الوكالة إلى أن الجبهات هدأت نسبياً منذ 2019، وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. وتسيطر القوات الحكومية حالياً على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع بفضل دعم حليفين رئيسيين، إيران وروسيا.
ويشكل استقطاب أموال لمرحلة إعادة الإعمار أولوية بالنسبة إلى دمشق، بعدما أتت الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص على البنى التحتية، واستنزفت الاقتصاد والمصانع والإنتاج.
وأكد رئيسي خلال مشاركته في منتدى لرجال أعمال الخميس أن زيارته «ستشكّل نقطة تحول في العلاقات الإيرانية السورية، وسيكون لها تأثيرها على المنطقة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين».
وتابع: «لا نرى بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسوريا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطرفين وقّعا الأربعاء 15 وثيقة تعاون في إطار خطة تعاون استراتيجي شامل طويل الأمد. وتخضع سوريا بسبب قمعها الاحتجاجات ضد السلطة في بداية النزاع، وإيران بسبب برنامجها النووي، لعقوبات دولية قاسية تجعل كلّ التعاملات المالية والتحويلات المصرفية أمراً شبه مستحيل بالنسبة إلى حكومتيهما.
وتلقى الأسد دعوة رسمية من رئيسي لزيارة طهران، التي كان قد زارها مرتين إثر اندلاع النزاع، آخرها في مايو (أيار) 2022.
