أوزبكستان هي «مركز الثقل» الجيوسياسي لعموم آسيا الوسطى، والدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، كما أنها تتقاسم حدودها مع دول آسيا الوسطى الأربع الأخرى، بالإضافة إلى أفغانستان.
منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، حكم الرئيس إسلام كريموف أوزبكستان بقبضة قوية، وتَعامل بعنف مع معارضيه، ونصب حاجزاً أمام حرية الحركة والتنقل والعمل السياسي. لكن على الصعيد الخارجي، جلبت مناوراته الجيوسياسية الماهرة الاستقرار إلى أوزبكستان، التي لم تشهد هزّات كبرى.
لهذا السبب، كان التحدي الأكبر أمام خليفته شوكت ميرزيوييف المحافَظة على الاستقرار في بلد لا وجود للعمل المؤسسي فيه... وكذلك لا وجود للمجتمع المدني. وفعلاً، بدا أن الرئيس الجديد نجح سريعاً في التغلب على العقبات وترسيخ أركان حكمه.
يُعدّ موقع أوزبكستان ميزة ومصدراً للمشكلات في آن معاً، إذ تسمح الحدود المشتركة مع أفغانستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، لأوزبكستان بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما يزيد من ثقلها على الساحة الدولية.
وفي الوقت عينه، يشكل الوضع غير المستقر في هذه البلدان تهديداً لأوزبكستان، ومن المرجّح أن يتواصل تفاقم الوضع في المناطق الحدودية، رغم نجاح سلطات طشقند في تخفيف التوتر وحلّ مشكلة المناطق المتنازع عليها مع «الجارة» طاجيكستان، وهي المشكلة التي ظلّت لعقود مصدر قلق. لكن التحدي الأبرز هو المحافظة على التوازن الصعب في العلاقة مع كل من موسكو وواشنطن، خصوصاً على خلفية الصراع المتفاقم بين روسيا والغرب.
على الرغم من هذا، فإن الأمور في هذا المجال تبدو أفضل بكثير، بالنسبة إلى أوزبكستان، مقارنة بـ«جاراتها» من الجمهوريات السوفياتية السابقة... إذ التزمت طشقند الحياد الاستراتيجي في هذه المواجهة، وواجهت بصعوبة مساعي واشنطن للضغط عليها، من أجل اتخاذ موقف واضح حيال موسكو.
وعموماً، حافظت أوزبكستان، طوال العقود السابقة، على علاقات معقدة مع «الكرملين»، تراوحت بين حسابات اقتصادية وتجارية وأمنية (بسبب أفغانستان)، دفعت إلى إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد، لم تلبث سلطات طشقند أن أغلقتها، وفتحت الباب لاحقاً لاستضافة قاعدة أميركية (أغلقت هي الأخرى بعد سنوات).
وأخيراً، خلال أشهر الحرب الروسية في أوكرانيا، تقلّصت درجة ارتباط طشقند الاقتصادية مع موسكو، مع العلم بأنه من بين سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة، كان يعمل ما يزيد قليلاً عن مليون شخص، في روسيا. وقد بلغ حجم حوالات المواطنين الأوزبكيين العاملين، إلى وطنهم، 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، غير أن هذا الرقم تراجع بحِدة بسبب اضطرار جزء كبير من العمالة الأوزبكية إلى مغادرة روسيا.
- أوزبكستان بين الماضي والحاضر
تولّى الرئيس شوكت ميرزيوييف السلطة خلفاً للرئيس الأوزبكي «الأول» إسلام كريموف، الذي تُوفي عام 2016، بعدما حكم بقبضةٍ من حديد، طوال ربع قرن.
وكان ميرزيوييف رئيساً للوزراء على مدى 13 سنة، إبّان حكم كريموف، بَيْد أنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة، لذا لجأ إلى «تغليف» التعديلات الدستورية المثيرة، بطابع إنساني واسع النطاق. وخلال التصويت الأخير، صوّت الأوزبكيون؛ ليس فقط على تجديد «البيعة» للرئيس، لسنوات طويلة مقبلة، ولكن أيضاً، على إجراءات عدة، تقترب بأوزبكستان من معايير المجتمعات الحديثة في الغرب، وبينها وقف العمل بعقوبة الإعدام، واحترام حقوق الإنسان في «أوزبكستان جديدة» يريدها الرئيس القوي أن تكون «أكثر عدلاً».
النشأة وبداية المسيرةوُلِد شوكت ميرومونوفيتش ميرزيوييف، ونشأ في عائلة من المزارعين، الذين كانت أحوالهم المالية مزدهرة، وبالإضافة إلى الزراعة كانوا يعملون في تربية النحل.
ثم إن الجَد الأكبر لشوكت من جهة والده، مير بوبو، كان مزارعاً كبيراً، لكنه لم يتحوّل إلى إقطاعي في ظروف الحياة خلال العهد السوفياتي، بل على العكس من ذلك، خدم السلطات بإخلاص، وقدّمت عائلته كثيراً من الخدمات للدولة، وغدا بعض أفرادها أبطالاً لـ«الحرب الوطنية العظمى» (الحرب العالمية الثانية).
قد تكون تلك البدايات لعبت دوراً في تشكل شخصية شوكت ميرزيوييف، الذي وُلد وعاش سنوات عمره قريباً من السلطة والمال والسطوة، وأسهم ذلك في أنه بدأ مبكراً الانخراط في عالم السياسة والمناصب.
ذلك أنه بعد تخرجه مباشرةً في «معهد الهندسة الميكانيكية»، أوائل ثمانينات القرن الماضي، وجد وظيفة في «جامعة طشقند» الحكومية، وفي معهده نفسه، وحصل على درجة الدكتوراه ليغدو أصغر العلماء في المعهد.
وبعدها في السنوات الأخيرة من عمله في المعهد، شغل منصب النائب الأول لرئيس المعهد. وهذا، قبل أن يدرك أن طريقه إلى سُلّم المجد يمر عبر بطاقة العضوية في «الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي»، الذي انضم إليه في أواخر الثمانينات.
نتائج سياسية سريعةولم يلبث ميرزيوييف أن حصد نتائج سريعة، ففي أوائل عام 1990، وعندما كان الاتحاد السوفياتي يقترب من لفْظ أنفاسه الأخيرة، كان الزعيم الشاب يشقّ طريقه السياسي نائباً في البرلمان (المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية)، ومع أن هذه كانت آخِر انتخابات محلية تجري، في ظل الدولة السوفياتية الموحّدة، فتح هذا المنصب أمامه الطريق واسعاً ليكون واحداً من رموز العهد الجديد في أوزبكستان «المستقلة» لاحقاً.
وكما حصل مع كبار رجالات الدولة السوفياتية، سارع ميرزيوييف إلى خلع عباءة الشيوعية، وتخلَّى عن البطاقة الحمراء، ليُشهر، بدلاً منها، بطاقة العضوية في «الحزب الديمقراطي الشعبي لأوزبكستان»، الذي حلَّ محل «الحزب الشيوعي الأوزبكي»، الذي جَرَت تصفيته.
لقد كان الطريق ممهَّداً أمام طموح هذا السياسي، الذي سرعان ما عُيِّن حاكماً لمنطقة ميزو أولوغبيك، كما حافظ على عضويته في البرلمان الأعلى للبلاد.
وفي عام 1996، بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، عُيِّن شوكت ميرزيوييف حاكماً لمنطقة جيزاخ المتطوّرة زراعياً، والتي يتحدّر منها.
ثم، بعد 5 سنوات عيَّنه الرئيس كريموف حاكماً على إقليم سمرقند، المتطوّر صناعياً وزراعياً وسياحياً، وكان هذا المنصب خاصة، مفتاح العبور إلى الحكومة، التي شغل عدة مناصب فيها، قبل أن يُتوَّج رئيساً للوزراء... وأقرب الشخصيات لكريموف، الحاكم المطلق للبلاد.
- رئاسة الحكومة
منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) 2003، عندما عُيِّن ميرزيوييف رئيساً لوزراء جمهورية أوزبكستان، فإنه تحوّل إلى صاحب أكبر ثقل سياسي في الجمهورية بعد الرئيس، ولم يتخلَّ قط بعد ذلك عن موقعه صانعاً أساسياً للقرار.
وللعلم، بعد وفاة إسلام كريموف - أول رئيس لأوزبكستان المستقلة - أصبح رئيس «مجلس الشيوخ» نجمات يلا يولدوشيف، رئيساً بالإنابة، وفقاً للدستور، إلا أن رئيس الوزراء القوي سرعان ما قلَب الطاولة. وقبل حلول خريف ذلك العام، اتخذ «المجلس الأعلى» (البرلمان) قراراً بتكليف شوكت ميرزيوييف بإدارة البلاد قائماً بأعمال الرئيس، وبعد أسبوع واحد على هذا التعيين، رشَّحه «الحزب الليبرالي الديمقراطي لأوزبكستان» لخوض معركة رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكّرة، التي أُجريت في نهاية عام 2016. ويومذاك، سمحت «لجنة الانتخابات المركزية» في أوزبكستان، لميرزيوييف - القائم بأعمال الرئيس - بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي كرّست عهداً جديداً في البلاد، وسجلت انتقالاً سلساً للسلطة، خلافاً لتوقعات كثيرة.
... ورئاسة الجمهورية فاز ميرزيوييف بالانتخابات الرئاسية بأصوات 89 في المائة من الناخبين، وبنسبة إقبال بلغت 88 في المائة. ومنذ ذلك الحين لم تتراجع نسب تأييده عن حاجز التسعين في المائة، رغم كل المشكلات الداخلية والخارجية، والأوضاع الاقتصادية التي شهدت اهتزازات عدة، ورغم محاولة المعارضة التي بقيت مغيَّبة طوال عهد سلفه، النهوض في ظل «العهد الجديد».
ومباشرةً، بعد استتباب الوضع لميرزيوييف على كرسي الرئاسة، أطلق مرحلة جديدة في سياسة أوزبكستان، على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولكونه «ابن السلطة»، وأحد رموزها البارزين لسنوات عدة، لم يحتجْ إلى فترة زمنية تُذكَر لتثبيت أركان حكمه وتلمُّس خطواته الأولى.
لقد كانت أول زيارة خارجية له، في ربيع 2017، رئيساً للجمهورية الأوزبكية، إلى تركمانستان المجاورة، ولم يذهب إلى موسكو، ثم إلى بكين، كما جَرَت العادة عند نظرائه في جمهوريات آسيا الوسطى. وسوف يتضح لاحقاً مغزى هذه الخطوة، من خلال النقلة الكبرى التي قام بها لتوطيد سياسته الإقليمية، ورفع شعار «منطقة آسيا الوسطى أولاً».
وحقّاً، هذا التوجه من ميرزيوييف قاد إلى سياسة مرِنة ومنفتحة على الجيران، ودعوات حثيثة لتعزيز الصف الداخلي في المنطقة، ووضع أولويات للتعاون الإقليمي، بدلاً من الاعتماد على تدخلات اللاعبين الخارجيين.
وفي هذا الإطار، بدت أوزبكستان أكثر استقراراً في سياساتها من جيرانها، وقادت عمليات التكامل الإقليمي، ودعّمت مبادرات لتنسيق المواقف، وتأسيس هيئات ومجالس لتعزيز العمل المشترك بين جمهوريات آسيا الوسطى، بمعزل عن مواقف واشنطن وموسكو وبكين، ولذلك برزت، لاحقاً، اجتماعات قمة خماسية للجمهوريات الإقليمية لم تُوجَّه فيها الدعوات لرؤساء أجانب، خلافاً للمتَّبَع حتى ذلك الحين.
تطهير في الداخلأما على الصعيد الداخلي فقاد ميرزيوييف «انقلاباً واسع النطاق» على إرث سلفه كريموف، الذي ارتبط عهده بـ«القبضة الحديدية» والفساد الإداري. وفي مستهلّ رئاسته أقدم على تطهير مكتب المدَّعي العام من الموظفين السابقين.
ومع حلول صيف عام 2017، أعلن ميرزيوييف أنه يجب إخلاء طرف النيابة العامة في أوزبكستان تماماً، من الموظفين الذين بدأوا العمل في عهد كريموف. وأشار إلى أن المدَّعين العامّين هم «أكبر اللصوص» الباقين «من نظام القمامة القديم»، وفقاً لتعبيره.
ومع نهاية الصيف، لم يكن قد ظلّ في دوائر الادعاء العام والنيابة الحكومية أكثر من 15 إلى 20 في المائة من الأشخاص «المتبقّين من نظام اللصوص السابقين»، وقد تعهّد ميرزيوييف، في حينه، بأن البقية «سيُفصَلون من مناصبهم».
تزامن كل هذا مع إطلاق مرحلة «انفتاح» واسعة، ميّزت عهده عن قوانين الإغلاق السابقة، وألغى الرئيس الجديد مرسوم سلفه حول «تأشيرات الخروج»، مطلِقاً حرية التنقل للمواطنين من رقابة الأجهزة الأمنية.
ومع إطلاق ولايته الثانية، في 2021، انتقل إلى وضع قوانين جديدة تفتح أوزبكستان على تطوير تكنولوجيا الاتصالات والتنقل وغيرهما.
إلا أن الانقلاب على الحلفاء السابقين لم يبرز فحسب في العلاقة مع الرئيس السابق وأركان حكمه، بل حتى مع الحلفاء المقرّبين من ميرزيوييف نفسه. وهذا ما جرى مع حليفه المقرَّب رجل الأعمال جاهينير أرتوخوزياف، الذي كان قد أنشأ إمبراطوريته التجارية تحت رعاية شوكت ميرزيوييف، عندما كان رئيساً للوزراء. وفي عام 2018 عيّن رجل الأعمال الملياردير حاكماً للعاصمة طشقند، وخلال سنتين اتضح أن الحاكم وظف القدرات الإدارية لصالح مشروعاته العامة والخاصة، التي كان هو أو زوجته أو شركاؤه في العمل فيه، يحصلون على منافع مباشرة منها.
لم يلبث هذا الوضع أن أثار حفيظة ميرزيوييف، عندما وقعت طشقند في حال طوارئ، بسبب نقص إمدادات الكهرباء والغاز أثناء الصقيع. وعندها لم يتردد الرئيس في توجيه ضربة إلى حليفه السابق، وخاطب الجمهور، في بيان مباشر: «بالنسبة للكلمات الفارغة، والتقرير الكاذب حول أسباب عدم مواجهة المشكلة، ونظراً إلى أن ساقيْ هذا الرجل عديم الضمير كانتا بعيدتين عن الأرض، فقد طردته من منصبه».
وبصفة عامة، تمكّن ميرزيوييف من توطيد سلطته في الجمهورية، خلال فترة قصيرة من الزمن، واكتسب مكانة عالية بين السكان. وخلق هذا الواقع الظروف اللازمة لتسريع التحولات الاقتصادية والسياسية التي شكلت عملياً إرثاً حُسِب للرئيس القوي.
ابتكارات ومنجزاتأحد الابتكارات الرئيسة لميرزيوييف كان إطلاق حفل استقبال افتراضي، أتاح لجميع مواطني البلاد تقديم طلباتهم وعرض مشكلاتهم واقتراحاتهم. وكان إنشاء مثل هذه المؤسسة في أوزبكستان ثورة حقيقية وانطلاقة جديدة، بعدما ظلت أبواب السلطة لعقودٍ مغلقةً أمام الجمهور.
كذلك، شملت قرارات الإصلاح تقريباً كل مؤسسات البلاد، وأدخلت تغييرات في أنظمة وزارة الشؤون الداخلية والقوات المسلَّحة والخدمات الخاصة والتعليم والاقتصاد وسياسة الأفراد على امتدادها. ولكن، مع كل التحديث الداخلي ظلت الأولوية الرئيسة لسياسة شوكت ميرزيوييف الخارجية هي منطقة آسيا الوسطى. ووفقاً للعقيدة السياسية للبلاد، تقوم سياسة أوزبكستان في آسيا الوسطى على ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وحل المشكلات الأساسية للأمن الإقليمي، بما في ذلك المساعدة في حل الوضع بأفغانستان.
وبالفعل، سمحت السياسة الإقليمية لأوزبكستان بخلق جو سياسي جديد تماماً في المنطقة، وتعزيز العلاقات القائمة على الثقة وحسن الجوار. وعلى هذا الأساس، حلّ عدد من القضايا المهمة المتعلقة باستخدام المياه، والحدود، والتجديد، وتوسيع روابط النقل.
من ناحية ثانية، أعطت هذه السياسة حافزاً لمواصلة تطوير التعاون متبادل المنفعة مع روسيا ودول «رابطة الدول المستقلة» الأخرى، والصين، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية. كذلك دخلت الشراكة مع «الأمم المتحدة»، و«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، و«منظمة شانغهاي للتعاون»، و«منظمة المؤتمر الإسلامي»، والمنظمات الدولية الرسمية الأخرى، مرحلة جديدة من الناحية النوعية.
لكن مع هذا الانفتاح على المستويين الإقليمي والدولي، يرى خبراء أن الأهم في سياسة ميرزيوييف الخارجية أنها تقوم على تحقيق التوازن في المصالح بين الأطراف الكبرى المؤثرة، خلافاً لسياسة كريموف التي قامت على براغماتية تميل حيناً نحو واشنطن، وتمنحها مكتسبات على حساب موسكو، وفي أحيان أخرى تقوم على الميل نحو روسيا، وتقليص التعاون مع واشنطن.
وفي هذا الإطار، انتهج ميرزيوييف سياسة تقوم على التركيز - بشكل خاص - على «تجنب الاعتماد المفرِط على أي من القوى العالمية الكبرى»، وتقليص المخاطر والخلافات مع كل بلدان الجوار، بما سمح للرئيس بالتركيز أكثر على تنفيذ الإصلاحات الداخلية.
كانت أول زيارة خارجية لميرزيوييف، بصفته رئيساً للجمهورية الأوزبكية،
إلى تركمانستان المجاورة،
ولم يذهب
إلى موسكو...
ثم إلى بكين
