تحذيرات أممية من الوضع «غير المقبول إطلاقاً» في السودان

غريفيث في بورتسودان لتنظيم المساعدات وسط جهود إضافية لوقف القتال

مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)  -  أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)
مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز) - أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)
TT

تحذيرات أممية من الوضع «غير المقبول إطلاقاً» في السودان

مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)  -  أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)
مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز) - أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع الراهن في السودان بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مجدداً تحذيراته من امتداد النزاع إلى دول الجوار. بينما سعى وكيله للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، فور وصوله إلى ميناء بورتسودان الرئيسي، إلى تنظيم إرسال المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين العالقين في مناطق القتال، مع استمرار الجهود العربية والدولية من أجل التوصل إلى وقف مستدام للعمليات الحربية.
وكان غوتيريش يتحدث من العاصمة الكينية نيروبي إذ أشار إلى المعارك التي بدأت منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقّب بـ«حميدتي»، موضحاً أن الهدنات العديدة أخفقت في وقف القتال الذي دفع عشرات الآلاف للجوء خارج السودان، وأثار مخاوف من أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة. وإذ أكد أنه «من الضروري للغاية» ألا تنتشر الأزمة في السودان خارج حدوده وتهدد عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار، قال إن «الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق»، مضيفاً أنه «يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار». وعبر عن «قلقه الشديد» من امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، داعياً إلى «دعم تشاد بشكل كبير في الوضع الحالي». وأضاف أن «دولاً أخرى في المنطقة تشهد عمليات سلام»، موضحاً أنه «من الضروري للغاية تجنب أي انتشار من السودان إلى إثيوبيا». وكذلك حذر من «أي اضطراب فيما يتعلق بجنوب السودان (لأنه) سيكون في غاية الخطورة».
وكان غوتيريش أوفد على عجل غريفيث إلى بورتسودان حيث يتجمع الآلاف من السودانيين والأجانب، آملين في الفرار من البلاد. وكتب غريفيث على «تويتر» أنه جاء إلى بورتسودان على البحر الأحمر؛ «لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني».
ووصل غريفيث وسط قلق متزايد في شأن الوضع الإنساني لأولئك المحاصرين والمشردين بسبب القتال، ولا سيما في العاصمة الخرطوم، حيث جرى إجلاء الآلاف من موظفي الأمم المتحدة عبر قافلة برية إلى بورتسودان. وأوقفت بعض مكاتب الأمم المتحدة خدماتها موقتاً، مثل برنامج الغذاء العالمي، بعد مقتل اثنين من موظفيها في القتال. وأعلن البرنامج أنه سيستأنف عملياته.
وقال غريفيث في مؤتمر صحافي من بورتسودان، إنه يسعى للحصول على ضمانات من الأطراف المتحاربة من أجل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية. وتطرق إلى انتقادات مفادها أن الأمم المتحدة لم تفعل ما يكفي، قائلاً إنه «من الصعب للغاية» بالنسبة لها أن تعمل في السودان. وأضاف أن 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات لإقليم دارفور الغربي نهبت على الطريق. وخص دارفور والخرطوم بأنهما في حاجة ماسة إلى المساعدة. وقال: «ليس الأمر كما لو كنا نطلب القمر. نحن نطالب بنقل الإمدادات الإنسانية والأشخاص. نحن نفعل هذا في كل دولة أخرى، حتى من دون وقف للنار». ولكنه استدرك أن وقف النار «شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع»، مضيفاً: «نحتاج إلى التزام على أعلى المستويات وبشكل علني جداً، وسيتعين علينا تحقيق هذه الالتزامات عبر اتفاقات محلية».
وأتت زيارة غريفيث غداة إعلان وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن طرفي النزاع وافقا «من حيث المبدأ»، خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير، على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ الخميس.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برامجها المخصصة لم تؤمن حتى اليوم سوى 14 في المائة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام في السودان، وهي لا تزال بحاجة لنحو 1.5 مليار دولار لتلبية هذه الحاجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.
- قتلى وجرحى... ونازحون
وأدى النزاع حتى الآن إلى مقتل 550 شخصاً، بينهم مدنيون، وإصابة أكثر من 4900. وتسبب القتال في نزوح ما لا يقل عن 334 ألف شخص داخل السودان، وأرسل عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. غير أن هذه الأرقام لا تزال غير دقيقة، ويرجح أن ترتفع باطراد إذا لم يتوقف القتال.
وعبر أكثر من 42 ألف سوداني إلى مصر مع 2300 أجنبي منذ بدء الأزمة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. ويتزايد قلق عمال الإغاثة في شأن نقص الخدمات الأساسية في مناطق القتال، وكذلك في بورتسودان الواقعة على مسافة 400 كيلومتر من الخرطوم.
وأكمل العديد من الدول الغربية عمليات إجلاء مواطنيها من البلاد، حيث تستخدم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الآن بورتسودان كقاعدة لأولئك الذين يتطلعون إلى المغادرة. لكن مواطني الدول الأخرى لا يزالون يكافحون لإيجاد مخرج.
وبالنسبة لآلاف السودانيين والأجانب الذين يتدفقون على بورتسودان، كانت المدينة هي المحطة الأخيرة قبل مغادرة البلاد. وتنقل السفن الحربية السعودية أجانب بشكل أساسي. ولكنها تحمل أيضاً سودانيين مزدوجين وآخرين عبر البحر الأحمر إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.