تشديد مصري على عمق «الشراكة الاستراتيجية» مع أميركا

السيسي يستقبل وفداً نيابياً ديمقراطياً وجمهورياً

السيسي خلال استقباله وفد مجلس النواب الأميركي (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تبذل «أقصى جهد» من أجل دفع «مسار الحوار السياسي السلمي» في السودان، ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع.
واستقبل السيسي، الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأميركي، يزور القاهرة، برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات.
وبحسب المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء الذي حضره المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وسامح شكري وزير الخارجية، شهد تأكيد «عمق الشراكة الاستراتيجية» الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، وأكد السيسي «الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأميركي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين على مختلف المستويات»، لاسيما في ظل «الواقع الإقليمي المضطرب» في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بحسب البيان المصري.
ونقل البيان المصري عن رئيس مجلس النواب الأميركي، «تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعدة وفي مختلف المجالات».
وشهد اللقاء أيضاً، وفق المتحدث، التباحث حول سبل استعادة وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، والتعامل مع التطورات ذات الصلة، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية، وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان.
وأكد السيسي «أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار»، ولفت إلى «بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع».
كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية، وأكد «موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة».