كابوس البريد الإلكتروني يواصل مطاردة كلينتون

اتخذت هيئة المحارب.. ووصفت الأزمة بـ«صيد في الماء العكر»

هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية في إيوا ضمن حملتها الانتخابية (واشنطن بوست)
هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية في إيوا ضمن حملتها الانتخابية (واشنطن بوست)
TT

كابوس البريد الإلكتروني يواصل مطاردة كلينتون

هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية في إيوا ضمن حملتها الانتخابية (واشنطن بوست)
هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية في إيوا ضمن حملتها الانتخابية (واشنطن بوست)

اتخذت هيلاري كلينتون هيئة المحارب السياسي بينما تلقي كلمتها أمام نشطاء الحزب الديمقراطي هنا بولاية أيوا مساء أول من أمس. وجاء الخطاب ناريا مفعما بالحماسة بهدف إزالة المخاوف حول ضعف وضعها كمرشحة رئاسية.
وتحدثت كلينتون عن الجدل المثار حول رسائلها الإلكترونية الخاصة بأن التجسس على رسائلها في الفترة التي شغلت فيها منصب وزيرة الخارجية وأثناء الهجمات الإرهابية في بنغازي، ليبيا، عام 2012 ليست سوى صيد في الماء العكر مارسه خصومها في الحزب الجمهوري.
وبحسب كلينتون: «الأمر لا علاقة له ببنغازي، وأنتم تدركون هذا، الأمر لا يتعلق كذلك بالرسائل الإلكترونية أو بمزود خدمة الإنترنت. الأمر سياسي بحت».
وتعهدت كلينتون بأن تخوض الحرب ببسالة، قائلة: «لن أغوص في الطين معهم. لن أعبث بالأمن القومي أو أخون ذكرى من فقدناهم بخوضي للعبة السياسة. لن أسمي الأشياء بغير أسمائها، نفس اللعبة السياسية التي رأيناها مرارا من قبل. لا أبالي بلجان الدعم الانتخابي المستقلة (سوبر باكس) أو بسعي الجمهوريين لأن يزيدوا الطين بلة، فقد قضيت عمري أناضل من أجل الفقراء والمهمشين، ولن أتوقف الآن».
جاءت كلمة كلينتون خلال انعقاد احتفالية الحزب الديمقراطي بولاية أيوا بقاعة الرقص التاريخية في كلير ليك بحضور أربعة من مرشحي الحزب الخمسة (تخلف عن الحضور السيناتور السابق عن ولاية فيرجينيا جيم بوش).
ولقي السيناتور بيرني ساندر وحاكم ولاية ميريلاند الأسبق مارتن أومالي استقبالا حافلا وحماسيا من الحاضرين البالغ عددهم 2100 شخص الذين اكتظت بهم القاعة. وكان التجاوب صامتا مع حديث حاكم ولاية رود أيلاند السابق، لنكولن تشافي، رغم أنه تطرق لبعض النقاط الهامة.

واستهلت كلينتون، المتحدثة الأولى ذاك المساء، كلمتها بحماسة واضحة، ولم تخل كلماتها الجادة من خفة الظل، وذكرت منافسيها بالاسم مرارًا: رجل الأعمال دونالد ترامب، الحاكم السابق لولاية فلوريدا جيب بوش، حاكم ولاية ويسنسون سكوت ووكر، والسيناتور ماركو روبيو.
ووصفت كلينتون كل الحزب الجمهوري بـ«البعيد عن الواقع» و«منتهي الصلاحية» وأن قائمة مقترحاته السياسية «قد تصلح لمدرسة ابتدائية، إلا أنها بالتأكيد لا تصلح في أميركا القرن الواحد والعشرين».
وتضيف كلينتون: «أعرف أن أغلب التركيز الآن منصب على أهم المرشحين الرئاسيين»، في إشارة إلى دونالد ترامب. وأضافت: «لكن لا تجعل السيرك يشتت انتباهك، فإذا نظرت إلى سياساتهم فسوف ترى أن غالبية المرشحين الآخرين ليسوا أكثر من ترامب، لكن من دون ذلك الضجيج أو الشعر فوق رؤوسهم».
وفى سياق حديثها عن صحة المرأة، قالت كلينتون إن «كلمات السيد ترامب مرعبة شأنها شأن كلمات باقي المرشحين. يتفاخر السيناتور روبيو برغبته في حرمان ضحايا الاغتصاب وزنا المحارم من حق الإجهاض. ويرى حاكم فلوريدا السيد بوش أن مبلغ 500 مليون دولار أكبر من أن يخصص لصحة المرأة، وجميعهم يسعون لإيقاف تمويل مشروع تنظيم الأسرة».
وفى سعيها للحصول على التأييد لاتفاق أوباما النووي مع إيران، قالت كلينتون: «الأمر ببساطة أنه ليس هناك ثمة خيار آخر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي». بيد أن كلينتون ركزت على السياسات الداخلية، على العكس من الجمهوريين، وأشارت لحركة الاحتجاجات التي نظمها الأميركيون من ذوي الأصول الأفريقية والتي تعتبر محور اهتمام الحزب وعنصرا هاما في سباق الحزب الديمقراطي للرئاسة، وأكدت بقولها: «نعم حياة السود تهمنا».
استهلت أوباما حديثها بتسليط الضوء على الجدل المثار حول رسائلها الإلكترونية، مضيفة أنها أنشأت لنفسها حسابا للمحادثة على موقع «سناب شات»، وأضافت ساخرة: «أحببت ذلك البرنامج، فكل المحادثات فيه تختفي تلقائيا».. مما أثار نوبة من الضحك بين الحاضرين.
تطرق المرشحون الثلاثة الآخرون بشكل مهذب إلى بعض المقارنات مع كلينتون. على سبيل المثال، قال تشافي، وهو رئيس بلدية سابق وسيناتور وحاكم ولاية: «إن أكثر ما أفتخر به خلال السنوات التي قضيتها في الخدمة العامة هي أنني لم أتورط في أي فضائح». استهل ساندرز كلمته بالإسهاب في الحديث عن الإنفاق الكبير في السياسة بقوله إنه لم يسعَ للحصول على دعم اللجان المستقلة للدعم الانتخابي (سوبر باك) لدعم حملته الانتخابية، وإنه «لن يسعى في طلب المال من الأثرياء في البلاد»، مضيفا أن «حملته تلقت مساهمات من 350 ألف مواطن أميركي بواقع 31.20 دولار من كل مواطن». ورسم ساندرز خطة عمل تضمنت مكافحة التغييرات المناخية وتفتيت البنوك الكبيرة، إضافة إلى بعض السياسات الاقتصادية لرفع مستوى الأسر اقتصاديا.
وأثار ساندرز موجة من التصفيق الحار عندما تطرق إلى بعض نقاط الاختلاف مع كلينتون، فمثلا عندما قال ساندرز: «لا أوافق على خط أنابيب كيستون بايب لاين».. صفق الحاضرون، في حين لم تحدد كلينتون موقفها من مد ذلك الخط. وعندما أشار ساندرز إلى أنه صوت ضد الحرب في العراق عندما كان عضوا بالكونغرس، أشار إلى تصويت كلينتون لقرار الحرب. وعند تنصلها من تأييد قرار حرب العراق، هتف الحاضرون: «بيرني، بيرني».. في إشارة إلى موقف منافسها بيرني ساندرز.
بعد ذلك صعد أومالي إلى المنصة حيث تطرق إلى نفس الموضوعات، بيد أنه حاول أن يبدو مختلفا عن غيره من المرشحين بأن أشار إلى أنه الوحيد الذي يمتلك 15 عاما من الخبرة العملية عندما كان رئيسا لبلدية بالتيمور قبل أن يصبح حاكما للولاية. وتطرق أومالي إلى بعض إنجازاته في ولاية ميريلاند، منها رفع الحد الأدنى للأجور، والاستثمار في المدارس الحكومية، وتمرير قوانين تشدد من شروط حيازة السلاح، وتوسيع حق التصويت، ومنح رخص القيادة للمهاجرين غير المسجلين.
واختتم أومالى ملاحظاته بهجوم على «وول ستريت» قائلا: «إذا كان البنك أكبر من أن يفشل أو أكبر من أن يحاسب، أو أكبر من أن يدار، فمعنى ذلك أنه أكبر من المفترض».
* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ {الشرق الأوسط}



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.