عمليات الإجلاء السعودية... نافذة أمل الفارّين من الموت

مواطن: بلادي أجلتني عن المصير المحتوم مرتين في الجائحة والسودان

أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)
أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)
TT

عمليات الإجلاء السعودية... نافذة أمل الفارّين من الموت

أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)
أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)

للوهلة الأولى بعد اندلاع المواجهات العسكرية في السودان منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بين الجانبين العسكريين في البلاد، لم يتوقع مراقبون أن تصل الأمور لأن تصبح عمليات الإجلاء أصعب المهام الدولية والإقليمية وأكثرها محوريّة، وتتركز عليها جهود الدول والمنظمات أكثر، حتى في بعض الأحيان، من البحث عن حلول عاجلة لاحتواء الأزمة والاتفاق على الهدن الإنسانية، ولكن النتيجة أن أصبح الهدف الأساسي من سلسلة الهدن التي تم التوصل إليها هو تأمين طرق الإجلاء للفارّين من مناطق الصراع المحتدم.

عدم يقين دولي بالحاجة لإجلاء الرعايا
وعقب أيام قليلة من اندلاع المعارك، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إن الحكومة الأميركية «لا تتوقع تنسيقاً لعمليات إجلاء لمواطنيها من السودان عبر الحكومة الأميركية في هذا الوقت أو في الأيام المقبلة»، في إشارة إلى عدم اليقين بخصوص الأوضاع على الأرض، قبل أن يتدارك المتحدث ليوضّح أن «إجلاء المواطنين الأميركيين سيكون على نفقتهم الخاصة».
وذهب وزير الخارجية البريطاني في اتجاهٍ مشابه قائلاً: «لا يمكننا إجلاء سوى حاملي جواز السفر البريطاني، وأفراد أسرهم المباشرين».

خطوة سبّاقة
وفي الوقت الذي أعلنت فيه نقابة أطباء السودان، أنّ أكثر من 72 في المائة من المستشفيات في المناطق المتاخمة للاشتباكات «توقّفت عن العمل»، سبقت السعودية الجميع بخطوات مصحوبة باستشعار مآلات الأحداث في السودان، فبدأت في 22 أبريل بعمليات إجلاء رعاياها ورعايا أكثر من 100 دولة أخرى بلغ عددهم وفقاً لآخر إحصائية رسمية 5409 أشخاص، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليّون، في موقف يشبه «الملحمة التاريخية» كما وصف مراقبون دوليّون، في استمرار للجهود التي تُبذل بتوجيهات من قيادة البلاد، مسجلةً انطلاق واحدة من كبرى عمليات الإجلاء الناجحة عالمياً على مدى أيام متواصلة، ولم تنتهِ حتى اللحظة رغم مرور أكثر من عشرة أيام، ليتبعها بعد ذلك عدد كبير من الدول في إجلاء رعاياها، حتى تلك التي اعتبرت أن الوضع على الأرض لا يستدعي ذلك.

استمرار عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان (رويترز)
 

امتنان دولي واسع
وانبرى عدد من الزعماء والمسؤولين الدوليّين حول العالم إلى الإشادة بجهود السعودية في عمليات إجلاء رعاياها ورعايا الدول الصديقة، واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن المساعدة السعودية في إجلاء الدبلوماسيين الأميركان «كانت حاسمة لنجاح عمليتنا»، بينما أعربت الخارجية الإيرانية عن امتنانها للمساعدة السعودية «الإنسانية والحاسمة» في إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان.
من جانبه قال السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرومبتون: «إن المواطنين البريطانيين الذين قامت السعودية بإجلائهم من السودان يشعرون بالأمان في المملكة، وممتنون للدعم السخي الذي تقدمه السعودية للبريطانيين وغيرهم ممن تم إجلاؤهم من السودان إلى جدة».
وفي إحدى صور الامتنان للوقفة السعودية الإنسانية، قال السفير الموريتاني لدى السودان، وهو يحط رحاله في محافظة جدة بعد إجلائه مع آخرين على متن الباخرة التجارية «أمانة»، إن هذه اللفتة الكريمة «ليست الأولى للسعودية، فكلما كان هناك داعٍ تجدها سبّاقة لفعل الخير وإيواء المحتاجين».
بدورها، ثمنت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية، جهود السعودية في إجلاء فريق البرنامج، وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «في أوقات الأزمات، يواصل شركاؤنا التقدم بطرق رائعة. شكرًا للمملكة العربية السعودية على دورها الحاسم في مساعدتنا على نقل فريق البرنامج بالسودان، والعديد من الآخرين مؤقتًا إلى بر الأمان خلال هذا الصراع المدمر. نحن ممتنون للغاية».
https://twitter.com/wfpchief/status/1653375744020471810?s=48&t=ALfCyR2_up_LpN4vW8Da0Q

وفي حديثٍ عاطفي، قال المواطن السعودي نهار الملفي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ذاق فزعة» بلاده في إنقاذه من المصير المحتوم في مناسبتين، كانت الأولى في أبريل 2020 عندما تم إجلاؤه مع عدد من المواطنين السعوديين بأمر من خادم الحرمين الشريفين إبّان انتشار جائحة «كوفيد - 19»، على متن رحلات جوية من لوس أنجليس الأميركية، والثانية في الشهر ذاته من عام 2023 من السودان، بعدما وصل حد الخشية من النفوق في مكانه في ظل احتدام الصراع العسكري وانعدام الأمن للمواطنين والمقيمين في السودان، حسبما يصف.

4 علامات استثنائية في عمليات الإجلاء السعودية
ووفقاً لمتتبّعين، فإن استثنائية عمليات الإجلاء السعودية تمثّلت في 4 نقاط أساسيّة، أولاها: إجلاء الرعايا من الجنسيات كافة دون تمييز، ودون النظر إلى أن عدداً من الدول التي أجرت عمليّات الإجلاء ركّزت فقط على مواطنيها، وفي أحيان كان ذلك وفقاً لاختيار مشروط. وثانيها: حساسيّة عمليات الإجلاء المتكرّرة بشكل يومي بالأخذ في الاعتبار أن معظم من تم إجلاؤهم يأتون من مناطق بعيدة عبر طرق بريّة تشهد صراعات عسكرية طاحنة وصولاً إلى ميناءي بورتسودان وسواكن. والثالثة: تسخير قدرات البحرية السعودية لخدمة الهدف الإنساني بإنقاذ العالقين من المواطنين السعوديين والرعايا الأجانب في السودان. وأخيراً الاستقبال المباشر وتهيئة الأوضاع للقادمين من أراضي الصراع إلى السعودية.

الطرق التي تسلكها قوافل الفارّين من مختلف مناطق السودان إلى الموانئ ينعدم فيها الأمن (أ.ف.ب)

غياب إحصاءات مؤكّدة لعمليات الإجلاء التاريخية
لا تسجّل الإحصاءات أرقاماً قاطعة حول عمليات الإجلاء خلال الحروب والكوارث الطبيعية التي عصفت بالمنطقة، لكنها تحتفظ، وفقاً لمراقبين، باستثنائية تنظيم عمليات الإجلاء التي جرت في الكويت بعد الغزو العراقي عام 1990، وأفغانستان بعد الانسحاب الأميركي منها في سبتمبر (أيلول) 2021، ووصفها وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيّان بـ«أكبر عملية إجلاء في التاريخ الأميركي»، فضلاً عن عمليات الإجلاء الدولية الجماعية بعد انتشار فيروس «كوفيد - 19»، منتصف عام 2020.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجزائر تنفي بشدة اتهامات بـ«الهيمنة» على تونس

من لقاء سابق بين الرئيسين الجزائري والتونسي (الرئاسة الجزائرية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الجزائري والتونسي (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تنفي بشدة اتهامات بـ«الهيمنة» على تونس

من لقاء سابق بين الرئيسين الجزائري والتونسي (الرئاسة الجزائرية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الجزائري والتونسي (الرئاسة الجزائرية)

أظهر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استياء من جدل حاد اندلع منذ أيام بشأن اتفاق أمني - عسكري مع تونس، عدّته المعارضة التونسية والصحافة في فرنسا «مسعى جزائرياً للهيمنة على القرار السياسي والسيادة الوطنية التونسيين».

أكد تبون في خطابه السنوي التقليدي أمام البرلمان، الذي انعقد بغرفتيه في جلسة مشتركة الثلاثاء، وبثه التلفزيون العمومي في ليل اليوم نفسه، أن «الذين يعتقدون أنهم عندما يقطعون صلة تونس بالجزائر فستصبح فريسة سهلة، واهمون... إنهم لا يعرفون التونسيين جيداً»، مندداً بـ«محاولة زعزعة استقرار تونس، والإضرار بالأخوّة والصداقة الجزائرية - التونسية... إنهم يحاولون تقسيمنا وبثّ الفتنة بيننا»، مؤكداً أن أمن الجزائر وتونس «مرتبط بعضه ببعض».

الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه الرئيس قيس سعيّد في زيارته إلى تونس نهاية 2021 (الرئاسة التونسية)

وشدد تبون على أن الجيش الجزائري «لم يسبق أن دخل إلى التراب التونسي ولن يدخله أبداً... ولم نتدخل يوماً في شؤون تونس الداخلية، والجزائر تحترم القيادة التونسية».

وكان الرئيس الجزائري يتحدث، ضمناً، عن وثيقة تُدوولت على منصات الإعلام الاجتماعي منذ شهر، وقُدمت على أنها «اتفاق عسكري - أمني بين الجزائر وتونس»، وتضمنت أن الجيش الجزائري «بإمكانه التوغّل لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً داخل الأراضي التونسية لملاحقة إرهابيين»، وأيضاً «المشاركة في استعادة الاستقرار للنظام العام في تونس في حال حدوث اضطرابات، من خلال التصدي المحتم لمجموعات الفتنة»، وفُهم ذلك على أنه إشارة إلى احتمال وقوع احتجاجات في الشارع ضد نظام الرئيس قيس سعيّد.

الرئيس الجزائري مع وزيره الأول قبيل الخطاب أمام البرلمان (الرئاسة)

واحتجت المعارضة في تونس على الوثيقة المزعومة، مؤكدة أنها «قد تمنح الجزائر نفوذاً كبيراً على القرار الأمني التونسي»، وأن تونس «بدأت تميل بشكل كامل نحو المحور الجزائري على حساب توازناتها التقليدية». ورأى بعض القراءات أن الأمر يتعلق بـ«محاولة من الجزائر لإنشاء كتلة مغاربية مصغرة، تضم تونس وليبيا، بعيداً عن (اتحاد المغرب العربي) التقليدي»، وذلك في سياق الاجتماعات التي عقدها قادة الدول الثلاث، منذ عام، في شكل «قمة مغاربية مصغرة» نظر مراقبون إليها على أنها «بديل لاتحاد المغرب العربي» المجمد منذ 30 سنة؛ بسبب الخلاف الجزائري - المغربي بشأن الصحراء.

وكتبت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بهذا الخصوص أنه «وفقاً للمادة السادسة من المعاهدة العسكرية، فإنه يمكن للقوات الجزائرية، على سبيل المثال، التوغّل لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً داخل الأراضي التونسية في حال طلبت تونس ذلك، كما يمكنها الوصول إلى المؤسسات». وقد تعهدت تونس، وفق الوثيقة، بتحمل جميع النفقات اللوجيستية، بما في ذلك إيواء الجنود الجزائريين وتعويضاتهم، إضافة إلى منح الجزائر موارد طبيعية مقابل هذا التدخل.

علاوة على ذلك، يُلزم النص تونس الحصول على موافقة مسبقة من الجزائر قبل توقيع أي اتفاق أمني أو عسكري آخر مع دولة أخرى، وفق ما نشرته صحيفة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية، التي لفتت إلى أن «وضع تونس يزداد إشكالية بسبب الاتفاق مع الجزائر؛ نظراً إلى ارتباطها بـ(الاتحاد الأوروبي) منذ عام 2023 عبر شراكة استراتيجية، وحصولها على صفة (حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي)».

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025، نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد محتوى الوثيقة، التي تناولت «اتفاقاً عسكرياً سرياً مع الجزائر»، مؤكداً أنها «مفبركة ولا أساس لها من الصحة».

وزير الدفاع التونسي والوزير المنتدب للدفاع الجزائري خلال توقيع الاتفاق الأمني المشترك في 7 أكتوبر 2025 (وزارة الدفاع الجزائرية)

من جانبه، استنكر وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، «توظيف الاتفاقيات العسكرية (مع الجزائر) لبث الإشاعات»، موضحاً أنه «كلما تعزز التعاون التونسي - الجزائري، كثرت المغالطات»، وأبرز أيضاً أن الاتفاق العسكري الذي أثير بشأنه الجدل «قديم؛ حيث يعود إلى سنة 2001، وتم تحيينه فقط، كما لا يحمل أي أبعاد سياسية، بل يندرج ضمن خيار استراتيجي يخدم أمن واستقرار البلدين والمنطقة»، في إشارة إلى زيارته الجزائر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واجتماعه مع الوزير المنتدب للدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة.

وأفاد بيان من وزارة الدفاع الجزائرية، يومها، بأن محادثات السهيلي وشنقريحة «تُوّجت بالتوقيع على اتفاق مشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع الجزائر وتونس»، الذي وصفه بـ«محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، وخطوة نوعية نحو تعزيز التعاون العسكري، وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».

ونقل البيان نفسه عن شنقريحة أن العلاقات الجزائرية - التونسية «تكتسي طابعاً استراتيجياً، أساسه الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية، وما يرافقها من حوار متواصل وتنسيق بنّاء بين قيادتَي البلدين. كما يتقاسم البلدان نفس التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء اقتصاديات ناشئة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة».

وزير الدفاع التونسي خلال زيارته الجزائر (وزارة الدفاع الجزائرية)

ووفق قائد الجيش الجزائري، فإن «التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه المنطقة، تفرض على البلدين تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصّرة»، مشدداً على «حرص الجزائر على ترقية علاقاتها الثنائية مع تونس، لا سيما في مجالَي الدفاع والأمن، بالنظر إلى ما يتطلبه أمن واستقرار البلدين من أعلى مستويات التنسيق والتشاور».


تونس: تثبيت الحكم بسجن المعارِضة عبير موسي سنتين

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (إعلام حزبي)
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (إعلام حزبي)
TT

تونس: تثبيت الحكم بسجن المعارِضة عبير موسي سنتين

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (إعلام حزبي)
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (إعلام حزبي)

أقرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بالسجن لمدة سنتين، في دعوى قضائية قامت بتحريكها ضدها هيئة الانتخابات، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية»، اليوم الأربعاء. وتُلاحَق موسي في هذه القضية بتهمة نشر أخبار غير صحيحة، بعد انتقادات علنية وجّهتها للهيئة، عقب الانتخابات التشريعية عبر تصريحين عامّين أدلت بهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ويناير (كانون الثاني) 2023. ولم تحضر موسي، الموقوفة في السجن، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جلسة المحاكمة بسبب موانع صحية، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عنها. ومع ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، مساء أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن تطعن هيئة الدفاع، مرة أخرى، في الحكم أمام محكمة التعقيب. وتقول منظمات حقوقية، مِن بينها منظمة العفو الدولية، إن الحكم يقوّض الحق في حرية التعبير؛ لأنه يستند إلى مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات. وكان المرسوم سبباً في تحريك عدة دعاوى ضد معارضين وصحافيين وعدد كبير من النشطاء، بتُهم مختلفة، مثل نشر أخبار غير صحيحة أو التشويه. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صدر حكم آخر في دعوى منفصلة ضد موسي بسجنها لمدة 12 عاماً بتُهم «إثارة الهرج والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وترتبط القضية بمحاولتها إيداع تظلُّم ضد أوامر رئاسية بمكتب الضبط، التابع لقصر قرطاج الرئاسي، قبل اعتقالها من قِبل قوات الأمن في الثالث من أكتوبر 2023. وكانت موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي فاز بها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية، لكن هيئة الانتخابات أسقطت ملفها بعد إيداعها السجن. وإلى جانب عبير موسي يُلاحَق العشرات من سياسيّي المعارضة في قضية التآمر على أمن الدولة. وكانت قد صدرت ضدهم أحكام مشددة يصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاماً. لكن المعارضة تقول وتؤكد باستمرار أن التهم «سياسية وملفَّقة».


مجلس الوزراء السوداني يجيز «موازنة 2026 الطارئة» ويصفها بـ«المعجزة»

 مجلس الوزراء السوداني عقد أمس جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس (سونا)
مجلس الوزراء السوداني عقد أمس جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس (سونا)
TT

مجلس الوزراء السوداني يجيز «موازنة 2026 الطارئة» ويصفها بـ«المعجزة»

 مجلس الوزراء السوداني عقد أمس جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس (سونا)
مجلس الوزراء السوداني عقد أمس جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس (سونا)

وصف رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، التي أقراها مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء)، بـ«المعجزة»

مشيداً بضبط وزارة المالية الإنفاق وحسن إدارة موارد الدولة وزيادة الإيرادات في ظل ظروف استثنائية.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن «المعجزة» الأولى هي توقع الموازنة بتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9 في المائة، والثانية خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65 في المائة.

وأوضح وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، أن الموازنة تشمل تحسين الأجور وتوفير وظائف في مداخل الخدمة، مشيراً إلى اعتماد توسيع قاعدة الإيرادات على التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبية جديدة، كما تستهدف الموازنة خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 الى 65 في المائة مقارنة بمعدل 101.9 في المائة للعام 2025.

وأبان إبراهيم، أن الموازنة تركز على إصلاح المالية العامة بترتيب أولويات الصرف المحددة والإنفاق العام، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، ومقابلة الإحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية، إضافة إلى تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار ومقابلة تكاليف توفير المساعدات الإنسانية لهم .

وأوضح وزير المالية، أن أداء موازنة العام 2025 جاء فوق التوقعات رغم استمرار تحديات الحرب، حيث حققت الايرادات العامة نسبة اداء 147 في المائة، واستمر الصرف على الاحتياجات الحتمية، مشيراً إلى أن الموازنة التزمت بتهيئة البيئة المناسبة للعودة للخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم.