خالد يوسف: «سره الباتع» تعرض لحملة ممنهجة

المخرج المصري قال لـ «الشرق الأوسط» إن الرقابة لم تحذف أي مشهد من المسلسل

المخرج خالد يوسف مع بعض أبطاله خلال التصوير (حساب يوسف على «فيسبوك»)
المخرج خالد يوسف مع بعض أبطاله خلال التصوير (حساب يوسف على «فيسبوك»)
TT

خالد يوسف: «سره الباتع» تعرض لحملة ممنهجة

المخرج خالد يوسف مع بعض أبطاله خلال التصوير (حساب يوسف على «فيسبوك»)
المخرج خالد يوسف مع بعض أبطاله خلال التصوير (حساب يوسف على «فيسبوك»)

قال المخرج المصري خالد يوسف، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن «مسلسل (سره الباتع) الذي قدمه في موسم رمضان الماضي تعرض لحملة هجوم ممنهجة قبل وأثناء عرضه»، مشيراً إلى أنه «يحترم الآراء الناضجة والواعية التي تختلف مع المسلسل، وأنه لا يوجد عمل يتفق عليه الجميع، وأن (سره الباتع) سيبقي شاهداً على إنجازه الذي يعتز به».

حسين فهمي وخالد بوسف في كواليس تصوير «سره الباتع»

وقدم خالد يوسف رؤية لقصة الأديب يوسف إدريس «سره الباتع» يربط فيها بين زمنين مختلفين؛ زمن الحملة الفرنسية على مصر (1798 - 1801) وحكم «الإخوان المسلمين» قبل ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، ويرصد التشابه بينهما في سعيهما لتغيير هوية مصر، موضحاً هذا المفهوم، قائلاً: «هوية أي شعب تتلخص في ملامح شخصيته، وصفاته الأصيلة كثقافته وعاداته وتقاليده، والمقارنة بين الاحتلال الفرنسي و(الإخواني) تم لأن كلاً منهما حدد توجهه منذ اللحظة الأولى باللعب في هوية المصريين، ففكرة (فرنسة مصر) أو (أخونتها) هي التي استوقفتني، كما استوقفني أن هذين الاحتلالين لم يستمرا طويلاً (3 أعوام للحملة وعام لـ«الإخوان»)، بينما كل المستعمرين الآخرين الذين جاءوا إلى مصر كان هدفهم نهب ثرواتها واستغلال موقعها الجغرافي».
ورغم الانتقادات، حظي المسلسل بإشادات من شخصيات فنية وأدبية مرموقة، من بينها المطربة الكبيرة نجاة والكاتب والشاعر فاروق جويدة والمؤلف السينمائي بشير الديك.

مع الممثل أحمد عبد العزيز

ويرى يوسف أنه «برغم أن المصريين لم يكن في بالهم تحليل واضح لفكرة الهوية، لكن يبدو أن لديهم قرون استشعار لهذه المسألة، هذا ما شعرت به من قراءاتي للتاريخ، وهو ما يفسر لماذا ثاروا على الحملة الفرنسية وعلى حكم (الإخوان) بهذه السرعة».
ورغم قيامه بكتابة أفلامه أو المشاركة مع كتاب آخرين، كذلك مع أفلام أستاذه المخرج الراحل يوسف شاهين، فقد كان تصديه لكتابة هذا المسلسل تجربة مختلفة، حسبما يقول: «كل أفلامي أتدخل بالكتابة فيها، لكن كتابة (سره الباتع) كان بمثابة معركة انتحارية، هذا ما جعلني أقول إنني لن أقدم أعمالاً درامية في هذه الظروف، فخلال ستة أشهر كان عليّ أن أنجز ثلاثين حلقة وكأنهما مسلسلان عصري وتاريخي، بكل ما يضمه من مشاهد المجاميع والمعارك والمواجهات».
وقدم المخرج عبر المسلسل مشاهد مهمة ضمت آلاف المجاميع، وقد اكتسب خبرة إدارة المجاميع خلال عمله مع المخرج يوسف شاهين: «رأيي أنه في تاريخ الدراما والفن السينمائي المصري، لم ينفذ حركة مجاميع مثل التي قدمتها في (سره الباتع) سوى الأستاذ يوسف شاهين في فيلم (الناصر صلاح الدين)».
وواجه المسلسل انتقادات عدة، بعضها يرتبط بالملابس وشكل جنود الحملة الفرنسية، فيما أشار البعض إلى مباشرة الحوار، وهو ما يفنده يوسف قائلاً: «كل ما قيل فتاوى لناس ليست لديهم أي فكرة عن تلك الفترة الزمنية، قالوا لم تكن هناك سيارة يجرها حصان، دون أي سند، فقد كانت هناك سيارات يقودها الحمار (الكارو)، وقالوا لم تكن هناك سفرة، لكن السفرة كانت موجودة عند قدماء المصريين منذ 7 آلاف سنة، أما الملابس والديكورات أتحدى أي مدقق يرصد خطأ في ملابس الفلاحين أو الفرنسيين أو المماليك، فكل الملابس تم تنفيذها حسب المراجع التاريخية، وفقاً لصور حياة المصريين التي وردت في كتاب (وصف مصر)».
وحول ملامح جنود الحملة الفرنسية التي استعان فيها بمجاميع مصرية يؤكد: «هذه الحملة بدأت مع عرض (التريلر)، وهناك من فتش فيها من بين ألفي كومبارس بقصد تشويه العمل، نحن لدينا في مصر 150 كومبارساً أجنبياً، وليس من المنطقي أن أقوم باستيراد المجاميع من الخارج، لكن الأدوار الثانوية استعنت فيها بممثلين أجانب».

في المسلسل مشاهد مهمة ضمت آلاف المجاميع

«المباشرة» كانت أحد الانتقادات التي وجهت للمسلسل، وهو ما يرد عليه خالد يوسف: «قالوا ذلك على فيلمي (حين ميسرة) و(دكان شحاتة)، وقبل ذلك عن (هي فوضى)، وبقيت هذه الأفلام في وجدان الناس، من ينتقد حر، وأنا أؤمن بأن النقد هو الضلع الثالث للإبداع، وقد نشرت على حسابي بـ(فيسبوك) مقالاً للناقد محمود عبد الشكور الذي كتب رأيه بمنهج علمي، فقد شاهد العمل وقام بتحليله ولم يعجبه، لذا أحترم رأيه، لكنني أرفض من يهاجمونه من دون مشاهدة، أرفض حالة التربص بعملي واسمي، كما أن (التريللر) أثار فزع بعض المنافسين فشاركوا في الحملة».
لم يهتز خالد يوسف للحظة واحدة رغم كل الهجوم والانتقادات، على حد تعبيره، موضحاً: «أنا أثق فيما أقدمه، هذا المسلسل سيبقي ولن يتذكر أحد الحملات التي طالته»، كما لا يعتقد يوسف أن عرض المسلسل في شهر رمضان ظلم عمله: «العمل الجيد يفرض نفسه في أي موسم، والمسلسل تمت مشاهدته على نطاق واسع، لكن هذه الحملة نجحت في إخافة الناس من أن تكتب منشورات تشيد بالعمل على مواقع (السوشيال ميديا) حتى لا تطالهم الشتائم»، حسب وصفه.
وينفي يوسف تعرض الجهات الرقابية للعمل: «لم تعترض على أي مشهد ولا جملة حوار ولم تحذف كلمة واحدة».
وبشأن إدارته فريقاً ضخماً من الممثلين والفنيين والمجاميع، يقول: «بالنسبة لي لم تكن صعبة لأنني معتاد على ذلك، فتهيئة الجو النفسي للتصوير وتنظيم العمل يجعلان المنظومة كلها تسير بشكل سليم».
خالد يوسف الذي عمل مخرجاً منفذاً لأفلام أستاذه المخرج الراحل يوسف شاهين منذ فيلم «المصير»، ثم مشاركاً له في الإخراج في «هي فوضي»، أخرج 10 أفلام مهمة حملت اسمه، يستعد للعودة للسينما بفيلم «الأندلس» أحد مشروعاته المؤجلة: «أتطلع لأبدأ به وهو عمل كبير يستلزم تحضيرات عديدة».
واختتم يوسف حواره بالإعراب عن إعجابه بما حققته صناعة السينما السعودية خلال الآونة الأخيرة قائلاً: «لقد حققت قفزة حقيقية سعدنا بها، ونتمني ظهور أجيال جديدة من الكتاب والمخرجين والمصورين السعوديين، ومن المهم إقامة أكاديمية للفنون، وأعتقد أنه في غضون سنوات قليلة ستحقق السعودية صناعة سينمائية قوية».



تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».


الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
TT

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)

سجَّلت الأسواق الهندية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الإطار المؤقت للاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة، إلى جانب الدعم القادم من تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، بينما ألقت تطورات سوق العملات والسندات بظلالها على المشهد المالي العام.

وارتفعت الأسهم الهندية في بداية التداولات، حيث صعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى مستوى 25,814.7 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الهند، كما ارتفع مؤشر بورصة «بومباي سينسكس» بنسبة 0.46 في المائة مسجلاً 83,968.08 نقطة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، إذ سجلت 15 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، في حين صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

القطاع المصرفي يقود مكاسب السوق

وكان القطاع المصرفي في صدارة الرابحين، بعدما قفز سهم بنك الدولة الهندي، أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، عقب إعلان البنك عن أرباح فصلية فاقت التوقعات ورفعه لتقديرات نمو القروض خلال العام المالي الحالي. وأسهمت هذه المكاسب في دفع أسهم البنوك الحكومية للارتفاع بنحو 3 في المائة، كما صعد القطاع المالي ككل بنسبة 0.9 في المائة.

كما استفادت القطاعات المرتبطة بالتصدير من التقدم في العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، بعد إعلان البلدين عن إطار مؤقت لاتفاقية تجارية يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار جهود إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية. وانعكس ذلك إيجاباً على أسهم شركات النسيج، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل «غكالداس إكسبورتس» و«إندو كاونت إندستريز» و«أرفيند» بنحو 4 في المائة لكل منها، بينما قفزت أسهم شركتي تصدير المأكولات البحرية «أبيكس فروزن فود» و«أفانتي فيدز» بنسبة 7.7 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وفي هذا السياق، أشار في كي فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت» للاستثمارات، إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء في السوق الفورية خلال ثلاثة من أيام التداول الأربعة الأخيرة تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للسوق، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن مستثمري المحافظ الأجنبية اشتروا أسهماً هندية بصافي 89.8 مليار روبية خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن سجلوا صافي مبيعات بلغ 359.62 مليار روبية خلال يناير (كانون الثاني).

الروبية تحقق مكاسب محدودة

تزامن تحسن أداء الأسهم مع ارتفاع طفيف في الروبية الهندية، التي صعدت بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى مستوى 90.5425 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مدعومة بمبيعات محدودة للدولار بين البنوك. غير أن التداولات ظلت ضعيفة نسبياً عقب عطل فني في منصة تداول العملات الأجنبية التابعة لمجموعة بورصة لندن، مما أدى إلى تراجع أحجام التداول وصعوبات واجهها بعض المتعاملين في تنفيذ أوامر التداول عبر نظام المطابقة بين البنوك.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تداعيات الإطار التجاري المؤقت بين الهند والولايات المتحدة، بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18 في المائة، مع تأكيد التزامها بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع. كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 25 في المائة المفروضة على السلع الهندية المرتبطة بواردات النفط الروسي، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فرضها إذا استأنفت الهند شراء النفط من موسكو.

وترى ميشيل كاستيلينو، استراتيجية الاستثمار في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة قد يدعم الروبية الهندية من خلال تعزيز تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على تنافسية العملة مقارنة بنظيراتها، كما تتوقع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الهندية بدعم من نمو أرباح الشركات الذي تجاوز 10 في المائة والتقييمات الاستثمارية الجاذبة.

سوق السندات تحت الضغط

في المقابل، واجهت سوق السندات الحكومية ضغوطاً واضحة، إذ تراجعت أسعار السندات في التعاملات المبكرة نتيجة زيادة إصدارات ديون الولايات، إلى جانب استمرار تداعيات قرار بنك الاحتياطي الهندي بعدم تقديم دعم إضافي للسيولة. وارتفع عائد السندات القياسي لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، إلى 6.7609 في المائة مقارنة مع 6.7363 في المائة عند إغلاق الجمعة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي خلال ستة أشهر.

وتخطط الولايات الهندية لجمع 486.15 مليار روبية عبر إصدار سندات جديدة، وهو أعلى مستوى للإصدارات خلال السنة المالية الحالية ويتجاوز المخطط له بنحو 60 مليار روبية، ما يزيد من الضغوط على سوق الدين. ويرى متعاملون أن غياب التزام واضح من البنك المركزي بشراء السندات، بالتزامن مع تزايد اقتراض الحكومات المحلية، يعزز حالة التوتر ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار العوائد.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي مستنداً إلى توقعات اقتصادية إيجابية، رغم أن الأسواق كانت تأمل في إجراءات إضافية لمعالجة شح السيولة. وأفادت مصادر في وزارة الخزانة بأن البنوك تضغط على البنك المركزي لتعديل بعض قواعد السيولة في ظل نقص الودائع وارتفاع عوائد السندات وتسارع نمو الائتمان.

ورغم أن البنك المركزي خفَّض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025 واشترى سندات بقيمة قياسية بلغت 7.2 تريليون روبية خلال السنة المالية الحالية، فإن عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات لا يزال قريباً من مستويات العام الماضي، مما يعكس استمرار التحديات في سوق الدين.

وفي أسواق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة، استقرت مقايضات مؤشر الفائدة لليلة واحدة قصيرة الأجل دون تغيرات تذكر، بينما ارتفعت مقايضات الخمس سنوات تماشياً مع صعود عوائد السندات. وبلغ سعر المقايضة لأجل عام واحد 5.53 في المائة، بينما سجَّلت المقايضة لأجل عامين 5.71 في المائة، بينما ارتفعت المقايضة لأجل خمس سنوات إلى 6.2050 في المائة.

ويعكس المشهد العام للأسواق الهندية توازناً بين الدعم القادم من التفاؤل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء الأسهم، مقابل الضغوط الناجمة عن زيادة الاقتراض الحكومي وتشديد أوضاع السيولة في سوق الدين.


الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلّحين فلسطينيين، عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش، في بيان، أن «أربعة إرهابيين مسلّحين خرجوا، قبل قليل، من نفق، وأطلقوا النار على جنودنا (...) قتلت قواتنا الإرهابيين».

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبل قليل وفي إطار نشاط قوات جيش الدفاع لتطهير المنطقة من المخرّبين والبنى التحتية الإرهابية، رصدت القوات أربعة مخرّبين إضافيين يخرجون من فتحة نفق، ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض في شرق رفح، حيث أطلق المخرّبون النار باتجاه القوات، لتردَّ عليهم بالمِثل وتقضي على المخرّبين الأربعة.».

ومنذ أسبوع، أعادت إسرائيل فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوةٍ مِن شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، وعودة الراغبين منهم الذين خرجوا منه فراراً من الحرب الإسرائيلية. وسيكون فتح معبر ​رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وفق ما ذكرته «رويترز».

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي، في مايو (أيار) 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكلٍ هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت إعادة فتح المعبر من المتطلبات المهمة، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب الأوسع نطاقاً، لوقف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».