مصر تدرس السماح لمواطنيها باستيراد الذهب دون جمارك

عملاء يختارون الأساور الذهبية في متجر مجوهرات «Caibai» في بكين، الصين - 6 أغسطس 2019 - (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية (السبت)، أنها بصدد دراسة مقترح من شأنه السماح للمصريين بالخارج باستيراد كميات من الذهب دون رسوم جمركية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «الوزارة بصدد تقديم مقترح لمجلس الوزراء من شأنه ضبط سوق الذهب، يتضمن السماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال كمية، لم يُحددها، من الذهب دون تكاليف جمركية».
وأشار المصيلحي، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه ستتم دراسة آليات تنفيذ المقترح من خلال اتحاد الغرف الصناعية.
وأرجع وزير التموين المصري أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى قانون العرض والطلب، وقال إن «كمية الذهب المتوفرة في مصر حالياً محدودة مقارنة بالمطلوب»، لافتاً إلى أن «سعر الذهب محلياً يتأثر بأسعاره العالمية وكذلك الدولار».
تأتي الخطوة فيما تشهد أسعار الذهب قفزات متتالية في السوق، إذ ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 ليسجل 3 آلاف و62 جنيهاً مصرياً خلال آخر 48 ساعة، بزيادة تُقدر بـ300 جنيه في غضون ساعات، ما عدّه مراقبون القفزة «الأولى» من نوعها، غير أنه مع بداية تعاملات أمس (الجمعة)، عاود الذهب الانخفاض بمقدار 100 جنيه للغرام، فيما خسر الجنيه الذهب نحو 720 جنيهاً من قيمته في تعاملات (السبت).
وتصاعدت اضطرابات سوق الذهب منذ عدة أشهر، بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة المحلية على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه الذي بدأ في مارس (آذار) 2022 على نحو تدريجي، حتى فقد قرابة نصف قيمته تقريباً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
واعتبر خبراء أن ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الماضية «رد فعل متوقع نتيجة لإقبال المصريين على الشراء بدافع التحوط من التقلبات الاقتصادية»، غير أن القفزة الأخيرة كانت الأكثر جدلاً، لا سيما ما استتبعها من انخفاض سريع خلال ساعات، ما أثار تخوفات بشأن المرحلة المقبلة.
كان رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، هاني ميلاد، قد تقدم بمقترح يسمح للعائدين من الخارج من المصريين بإدخال كميات من الذهب وفقاً لمعايير وآليات كحل سريع لضبط السوق.
وأوضح ميلاد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الحالي «يُسمح للمسافرين بالدخول، وبحوزتهم 10 آلاف دولار، فضلاً عن كمية من الذهب للاستخدام الشخصي»، مقترحاً أن يتم السماح بإدخال غرامات من الذهب بدلاً من الدولارات، بهدف تحقيق مخزون قيمة للدولة من جانب، فضلاً عن تحقيق وفرة في المعروض، ومن ثم تلبية حاجة المستهلك وخفض السعر لاحقاً، من جانب آخر، على حد قوله.
وأرجع ميلاد السبب الرئيسي وراء اضطراب سوق الذهب إلى النمط الشرائي الذي يتبعه المواطن المصري حالياً، موضحاً أن «السلوك الشرائي الحالي بهدف الادخار، من ثم الإقبال أكثر على السبائك والجنيهات الذهبية وليس المشغولات، هذا النمط قد يتسبب في ركود المشغولات وارتفاع الأسعار دون تحقيق مكاسب فعلية للتجار».
وقال رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، إنه «يحق للمواطن أن يدخر أمواله فيما يروق له، غير أن هذا النمط الشرائي يتطلب تحقيق وفرة في المعدن الأصفر على الجانب الآخر حتى لا تتصاعد الأزمة».