هل تملك كييف ما يكفيها من عتاد لشن هجوم الربيع؟

مخاوف من تمكن روسيا السيطرة على سماء أوكرانيا مع نفاد صواريخ دفاعاتها الجوية كما أظهرت الوثائق المسربة

هل تملك كييف ما يكفيها من عتاد لشن هجوم الربيع؟
TT

هل تملك كييف ما يكفيها من عتاد لشن هجوم الربيع؟

هل تملك كييف ما يكفيها من عتاد لشن هجوم الربيع؟

من المتوقع على نطاق واسع أن تشنّ أوكرانيا هجوماً يوصف بأنه سيكون حاسماً في الربيع؛ في محاولة لكسب نقاط لصالحها في الحرب الدائرة على أراضيها مع روسيا، لكن هل تملك كييف ما يكفيها من عتاد لشنّ هذا الهجوم؟ يقول الكولونيل المتقاعد مارك كانسيان، في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، إن الوثائق السرية المسربة مؤخراً من وزارة الدفاع الأميركية تحذر من أن الدفاع الجوي الأوكراني على وشك أن يواجه نفاداً في الصواريخ. ويضيف كانسيان، كبير مستشاري برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه من الواضح أن هذا أمر سيئ بالنسبة لأوكرانيا، ولكن ما مدى السوء؟ هل ستجوب القوات الجوية الروسية سماء أوكرانيا وتغير مسار الحرب؟ لحسن الحظ، هذا غير مرجح على المدى القريب. وستبقى الطائرات الروسية عرضة للخطر ومن غير المرجح أن تحلق فوق الأراضي الأوكرانية. إن صواريخ كروز والطائرات المسيرة هي مسألة مختلفة. ستكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن قواتها العسكرية بدفاعاتها الجوية المتبقية، ولكن ليس عن مدنها أو بنيتها التحتية. ويمكن أن تتضرر شبكة الكهرباء في أوكرانيا بما يتجاوز ما شوهد في الشتاء الماضي؛ مما يتسبب في مستوى جديد من معاناة المدنيين. وبمرور الوقت، مع ضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية، سيصبح الوضع رهيباً بشكل متزايد إذا لم يوفر حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزيد من أصول الدفاع الجوي. وكما هو معروف الآن، ظهرت 100 وثيقة سرية لوزارة الدفاع في مصادر مفتوحة، يقال إنها سُربت من قِبل عضو غير بارز في سلاح الجو. وتم سحب الوثائق نفسها من الإنترنت وهي غير متاحة للتحليل. ومع ذلك، فقد راجعت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» وغيرهما الوثائق وكتبت عنها. ويقول كانسيان إن أحد الاكتشافات الرئيسية هو أن الدفاع الجوي الأوكراني قد ينفد ما لديه من صواريخ بحلول مايو (أيار). وذكرت صحيفة صحيفتا «نيويورك تايمز» أن «مخزونات الصواريخ لنظامي الدفاع الجوي (إس - 300) و(باك) التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، والتي تشكل 89 في المائة من حماية أوكرانيا ضد معظم الطائرات المقاتلة وبعض القاذفات، كان من المتوقع أن تنفد بالكامل بحلول 3 مايو ومنتصف أبريل (نيسان)، وفقاً لإحدى الوثائق المسربة». وقد يسمح ذلك لبوتين «بإطلاق العنان لطائراته المقاتلة الفتاكة بطرق يمكن أن تغير مسار الحرب». ولطالما كان الدفاع الجوي نقطة ضعف أوكرانية، ولكنه أصبح أزمة في الخريف عندما بدأت روسيا في تركيز الهجمات على البنية التحتية والتسبب في مشقة للسكان الأوكرانيين. وأشار تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودولاً أخرى لديها قدرة دفاع جوي قليلة نسبياً لتوفيرها؛ لأن معظم دفاعها الجوي الأرضي قد تم تعطيله بعد الحرب الباردة. وقبل الحرب، لم يكن لدى أوكرانيا سوى عدد قليل من صواريخ «سام» قصيرة المدى، ومن المحتمل أن تكون قد استنفدت. وكان لدى أوكرانيا أيضاً عدد صغير من أنظمة المدافع الأرضية التي على الرغم من أنها عفى عليها الزمن، قد يكون لها بعض القدرات المستمرة ضد الطائرات المسيرة بطيئة الحركة. وقال كانسيان، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية إن الوضع مع المقاتلات أفضل. وعلى الرغم من أن الأعداد محدودة، ربما أقل من 50، فقد وفّر حلف شمال الأطلسي قطع الغيار للحفاظ على تشغيلها. ويمكن للمقاتلات الأوكرانية التي تعمل فوق أراضيها توفير بعض الدفاع ضد المقاتلات والصواريخ الروسية. والسؤال الرئيسي هنا هو كم عدد صواريخ «ستينغر» المتبقية. فقد تم إرسال نحو 2500 إلى أوكرانيا، لكن وثائق هيئة الأركان المشتركة تشير إلى أنه لم يتبق سوى نحو 190، وهذا تغيير كبير. وتشير الأرقام الصغيرة إلى وجود الكثير من الثغرات في الدفاع الجوي الأوكراني في الخطوط الأمامية. وتحتفظ أوكرانيا بما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي بحيث لا يزال من الخطر جداً على الطائرات الروسية التحليق فوق الخطوط الأمامية والمنشآت العسكرية الرئيسية. وعدد الطائرات الروسية صغير للغاية لدرجة أنه حتى مع انخفاض مخزونات الصواريخ، يمكن للأوكرانيين إطلاق النار عليها جميعها. ومنذ بداية الحرب، توقع محللون أن تهدأ الهجمات الصاروخية الروسية مع إطلاق روسيا صواريخ أكثر مما يمكن أن تنتجه صناعتها. والواقع أن كثافة الهجمات الصاروخية تراجعت عن المستويات المرتفعة في الصيف. ومع ذلك، تظهر دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الهجمات كانت ثابتة نسبياً خلال الأشهر القليلة الماضية. واعتبر كانسيان أن المواطن الأوكراني العادي هو الذي سيشعر بالتأثير. وحتى الآن، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من تقليل، ولكن ليس منع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وخاصة الشبكة الكهربائية. ومع انخفاض المخزون الأوكراني من الصواريخ الدفاعية، سيمر المزيد من صواريخ كروز والطائرات المسيرة الروسية؛ مما يتسبب في المزيد من الضرر وانقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المدنيين. ومن منظور عسكري بحت، فإن هذا مقبول لأن العمليات العسكرية ستكون قادرة على الاستمرار بتدخل أقل، ولكنها لا تبعث على الارتياح بالنسبة للسكان الذين يعانون. وعلى الرغم من الآفاق العسكرية على المدى القريب، هناك أزمة طويلة الأجل مع استنفاد أصول الدفاع الجوي الأوكرانية. ومع ضعف الدفاعات، سيصبح الروس أكثر جرأة وعدوانية. ولمنع روسيا من اكتساب ميزة تشغيلية كبيرة، تحتاج أوكرانيا إلى بعض التعزيز أو إعادة الإمداد بالنسبة لدفاعاتها الجوية. وعلى الرغم من أن بعض أنظمة الحقبة السوفياتية قد لا تزال متاحة في السوق العالمية، فإنها نادرة. إن أنظمة «ناتو» فقط هي القادرة على ملء الفراغ. وبالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي، فإن هذا يعني قبول درجة أعلى من المخاطر من خلال أخذ أنظمة من قواتها الخاصة وخفض مخزونات الذخائر إلى ما دون المستويات المطلوبة. ومع ذلك، من الأفضل كسب الحرب الدائرة بدلاً من خسارتها لصالح حرب مستقبلية قد لا تحدث أبداً.


مقالات ذات صلة

أوكرانيا: مقتل أربعة أشخاص في ضربة روسية... وزيلينسكي يبحث تحسين الدفاعات الجوية

أوروبا رجل إطفاء في أحد المواقع التي استُهدفت بقنابل روسية موجهة في سلوفيانسك (د.ب.أ)

أوكرانيا: مقتل أربعة أشخاص في ضربة روسية... وزيلينسكي يبحث تحسين الدفاعات الجوية

قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في ضربة جوية روسية استهدفت مدينة بوغودوخيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)

موسكو: الطريق لا يزال طويلاً أمام السلام الأوكراني

هوّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود روس في شبه جزيرة القرم (رويترز - أرشيفية)

رئيس استخبارات إستونيا: لا يمكن لروسيا مهاجمة «الناتو» هذا العام... لكنها تخطط لتعزيز قواتها

قال رئيس استخبارات إستونيا إن روسيا لا تستطيع شن هجوم على حلف «الناتو» هذا العام، لكنها تخطط لزيادة قواتها بشكل كبير على طول الجناح الشرقي للحلف.

«الشرق الأوسط» (تالين)
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ من نظام متعدد باتجاه القوات الروسية بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة بأوكرانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (رويترز) p-circle

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن... الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن: الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية، والكرملين لم يحدد موعداً لمحادثات أوكرانيا ويرى أن «الطريق لا تزال طويلة».

إيلي يوسف (واشنطن) «الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

قالت كايا كالاس، ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ‌على أوروبا ‌مطالبة ⁠روسيا ​بتقديمها لإنهاء ‌الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».