السعودية تجلي 187 شخصاً إضافياً من رعايا 25 دولة

بريطانيا: الإجلاء من السودان قد يصبح «مستحيلاً» بعد انتهاء الهدنة

طائرة بريطانية شاركت في عمليات الإجلاء من الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
طائرة بريطانية شاركت في عمليات الإجلاء من الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تجلي 187 شخصاً إضافياً من رعايا 25 دولة

طائرة بريطانية شاركت في عمليات الإجلاء من الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
طائرة بريطانية شاركت في عمليات الإجلاء من الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وصل إلى مدينة جدة السعودية، صباح أمس الخميس 187 شخصاً من رعايا 25 دولة تم إجلاؤهم من السودان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة. وأشارت إلى أن الرعايا ينتمون إلى دول هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، جورجيا، وتايلاند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزبكستان، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكينيا، والفلبين، وإثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، وكازاخستان، وباراغواي، وباكستان.
ولفتت إلى أنه تم نقل الرعايا من خلال سفينة «الطائف»، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً، بينهم 119 مواطناً سعودياً، و2425 شخصاً ينتمون لـ74 جنسية.

وصول عدد من رعايا دول مختلفة إلى جدة على متن سفينة سعودية الأربعاء (رويترز)

- الخارجية البريطانية
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن جهود الإجلاء البريطانية من السودان قد تصبح «مستحيلة» بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن كليفرلي القول إنه لا توجد ضمانات على تسيير رحلات الإجلاء بعد انتهاء وقف إطلاق النار مساء الخميس. وأشارت أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن مهمة الإجلاء البريطانية من السودان نقلت 536 شخصا على متن ست رحلات حتى الآن.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أعلنت يوم الأربعاء إجلاء مئات البريطانيين من السودان في الوقت الذي يسابق فيه الجيش البريطاني الزمن لإحضار الرعايا البريطانيين إلى بر الأمان قبل انتهاء وقف إطلاق النار. وأضافت برافرمان «نحن نبدأ الآن عملية واسعة النطاق، ونعمل مع أكثر من ألف فرد من سلاح الجو الملكي والقوات المسلحة». وقالت برافرمان إن الحكومة مسؤولة عن التعامل مع «مجموعة أكبر من الرعايا البريطانيين في السودان مقارنة بالعديد من الدول الأخرى».
- كندا تنفذ أول إجلاء
قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند يوم الخميس إن بلادها نفذت أول رحلة إجلاء لها من السودان، وإنها تعمل على إخراج المزيد من الكنديين من هناك في أسرع وقت ممكن. وتتسارع الدول على مستوى العالم لإخراج الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب من السودان بعد اندلاع صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقالت أناند في مؤتمر صحافي «يمكنني أن أؤكد أن أول رحلة إجلاء كندية من السودان تمت باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية».
ويوجد نحو 1800 كندي في السودان، منهم 700 على الأقل طلبوا المساعدة من حكومة بلادهم. وأوضحت أناند أن غالبية الكنديين موجودون في العاصمة السودانية وأن جهود إجلائهم برا أو بحرا «تزيد بشكل كبير في الوقت الذي قد يتعرضون فيه للخطر». وكانت وزارة الدفاع الكندية قد قالت أمس الأربعاء إنها أرسلت نحو 200 جندي وطائرتين من طراز «سي - 130 هركليز» لتنسيق عمليات الإجلاء.
- ألمانيا تنهي مهمتها
أنهى جنود الجيش الألماني مهمتهم في السودان بعد المشاركة في مهمة الإجلاء خلال الأيام الماضية. وأعلن متحدث باسم قيادة العمليات أمس أن آخر دفعة من جنود مهمة الإجلاء وصلوا إلى الأردن قبل وقت قصير من الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء. وبهذا انسحبت القوات المسلحة الألمانية من مطار عسكري قريب من العاصمة الخرطوم، والذي كان يمثل نقطة تجمع في عملية الإجلاء. يذكر أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أجلاهم الجيش من السودان وصل إلى قرابة 780 شخصا من أكثر من 40 دولة بينهم 230 ألمانياً.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن باريس أجلت المزيد من الأشخاص، مضيفة أن من تم إجلاؤهم شملوا أيضا مواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد. وأضافت الوزارة أن فرنسا أجلت حتى الآن 936 شخصا من السودان.
- رعايا دول عربية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف إجلاء 234 مواطنا عراقيا وسوريا من السودان يوم الخميس. وقال الصحاف إن طائرتين عراقيتين قامتا يوم الخميس بإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان وعلى متنهما 234 مواطنا بينهم 16 سوريا.
كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية في السودان بدأت فجر يوم الخميس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك قوله إن «المرحلة الثالثة من عملية إجلاء جاليتنا من الخرطوم، بدأت بدخول ما يقارب 226 مواطنا وطالبا من أبناء شعبنا الأراضي المصرية». وأضاف أن «قسما من المواطنين سيتوجهون نحو معبر رفح ومن ثم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، والقسم الآخر سيتجه إلى مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الخارج بمن فيهم حملة الوثائق اللبنانية».
وأشار إلى أن «المجموعة الأولى من مواطنينا وطلبتنا العسكريين والمدنيين قد تحركت بحراً من بورتسودان باتجاه جدة، وستلحق بها فورا المجموعة الثانية على باخرة سعودية أخرى باتجاه جدة أيضا، بما مجموعه 68 مواطناً وطالبا، وكذلك ستلتحق بهم تباعا مجموعة أخرى وصلت بالفعل إلى بورتسودان ليصل مجموع من غادروا باتجاه جدة إلى 132 مواطنا».
- 4 آلاف أجنبي إلى إثيوبيا
قال قائد الشرطة في ولاية القضارف شرقي السودان، يوم الخميس، إنه جرى إجلاء قرابة 4 آلاف أجنبي عبر معبر القلابات الحدودي إلى إثيوبيا. ونشطت الدول، خاصة الغربية، في إجلاء رعاياها من السودان بالطائرات الحربية وعبر الطرق البرية، لتلافي تأثرهم بالاشتباكات العسكرية المندلعة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل (نيسان) الجاري. وقال مدير شرطة ولاية القضارف اللواء مدثر حسب الرسول، إن الشرطة «نجحت في إجلاء 3936 أجنبيا قادما من العاصمة الخرطوم عبر معبر القلابات إلى إثيوبيا». وأشار إلى أن الأجانب الذين جرى إجلاؤهم هم من دول الصومال، وتنزانيا، وموزمبيق، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وأرتيريا، وليبيريا وجيبوتي، إضافة إلى الصين وباكستان ونيوزيلاندا وتركيا ومصر واليونان والبرازيل وبريطانيا والسويد.
- الصين ترسل سفناً
أعلنت وزارة الدفاع الصينية الخميس أن الصين أرسلت سفن قوتها البحرية إلى السودان لمساعدة رعاياها على المغادرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في بيان أمس الخميس إن «تدهور الوضع الأمني في السودان مستمر». وأضاف «من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين» أرسلت البحرية الصينية الأربعاء سفنا لاستعادة وإجلاء الرعايا الصينيين».
وأعلنت بكين يوم الاثنين أنها أجلت مجموعة أولى من مواطنيها وقدرت عدد الصينيين الذين كانوا يعيشون في السودان قبل بدء المعارك بـ1500 شخص. وتقول الصين إنها أكبر شريك تجاري للسودان وإن أكثر من 130 شركة صينية كانت توظف استثمارات وتعمل هناك في منتصف 2022.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنه سيتم إجلاء نحو 800 صيني عن طريق البحر بين 25 و27 أبريل، وأضافت أن أكثر من 300 آخرين سافروا برا إلى دول مجاورة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
TT

قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)

بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية عن رفضها دعوة رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لحوار داخل البلاد، معتبرة أن الخطوة تُكرّس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع.

وشاركت في المداولات قوى «إعلان نيروبي»، التي تضم تحالف «صمود»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، وحركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، إضافة إلى حزب «الأمة» بقيادة مبارك الفاضل.

وقالت الجماعات المشاركة، في بيان أمس، إن أي عملية سياسية تُدار من داخل مناطق سيطرة أحد طرفي الحرب، وتحت حمايته، تسعى إلى إضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري، وتمكين عناصر النظام المعزول.

وكان البرهان قد أعلن منتصف أغسطس (آب) الحالي عن موافقته رسمياً على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لإطلاق حوار سوداني خالص داخل البلاد، متعهداً توفير حصانات مؤقتة للأطراف المشاركة فيه.


مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تصطدم محاولات إثيوبيا لتفعيل مفوضية حوض النيل بتحفظات مصرية وسودانية حول اتفاقية «عنتيبي» وآليات اتخاذ القرار داخل المفوضية ليظل مستقبلها مرهوناً بتجاوز خلافات سياسية وتنظيمية متراكمة.

موقف القاهرة دفع أديس أبابا لاتهامها بأنها السبب في تأخير تفعيل الاتفاقية، وسط مفاوضات جارية بوساطة عدة دول من «حوض النيل» لم تسفر عن تقدم بعد، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» نتيجة خلافات متراكمة بين البلدين وضمن حملات إثيوبية مناهضة لحقوق مصر، مشدداً على أن تلك «المفوضية» ستبقى عالقة طالما لم يصل الجانبان لتفاهمات قابلة للتنفيذ في ملف مياه النيل.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة نحو 6 آلاف و650 كيلومتراً، وهي بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الرسمية» لبلاده أخيراً إن «معارضة مصر والسودان تعمل على إبطاء إنشاء مفوضية دائمة لحوض نهر النيل، وإطالة أمد هذه العملية، رغم دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ في 2024».

وعام 1999، أُعلن عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل باسم «عنتيبي» نسبة لمدينة أوغندية، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024 وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

حصص المياه

وتعتبر القاهرة والخرطوم «عنتيبي» لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 ملياراً و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 ملياراً و500 مليون متر مكعب للسودان)، وحقوق نقض لمصر والسودان أي مشاريع تُقام على النيل، ويمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها، وهي نفس الأسباب التي ترتكز دولتا المصبّ بنهر النيل مصر والسودان عليها في رفض الاتفاقية الجديدة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض نهر النيل بمراجعة مواقفها من الاتفاقية والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أطلق المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل بأوغندا الجديدة عملية تشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم (أي تصدّق على الاتفاقية الإطارية).

العملية التشاورية

وتحدثت وسائل إعلام مصرية في فبراير (شباط) 2025 عن أن لجنة العملية التشاورية سباعية، وتضم الدول الأربع المعترضة والمتحفظة على الاتفاقية، وهي مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية بجانب 3 دول موقعة على الاتفاقية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان كوسطاء.

الخبير في الشؤون الأفريقية رمضان قرني يرى أن الحديث الإثيوبي الأخير بشأن تأخير تفعيل مفوضية حوض النيل يندرج في المقام الأول ضمن حملة إعلامية إثيوبية موجهة ضد السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية، وبالأخص في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي بشكل متكرر وعلى فترات متباينة.

ويعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى صياغة واقع مائي جديد وسياسة مائية تمنح إثيوبيا اليد العليا على مجرى النيل وفرض رؤى أحادية سترفضها مصر بكل تأكيد.

ثلاثة مبادئ

كما يؤكد أن مصر واضحة في تحفظاتها وتتمسك بثلاثة مبادئ أساسية، تشمل مبدأ الإخطار المسبق بشأن تصريف المياه وفتح وغلق التوربينات والبوابات وآلية التصويت بالإجماع، وليس بالأغلبية، تجنباً لسيطرة أي تكتلات، وألا يتم توزيع الحصص المائية بالتساوي المطلق فحسب، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار المتغيرات والضرورات الحياتية، خاصة أن اعتماد مصر والسودان الرئيسي هو على مياه النيل، في حين أن بعض دول الحوض لا يتجاوز اعتمادها على مياه النهر نسبة واحد في المائة على أقصى تقدير.

ويوضح قرني أن الموقف المصري كان يعوّل في السابق بدرجة كبيرة على عدم انضمام دول مهمة للاتفاقية؛ إلا أن دخول دول مثل بوروندي وجنوب السودان قد ساهم في تغيير المعادلة داخل اتفاقية حوض النيل، ويشير إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتصلب الموقف المصري في رفض الانضمام لمفوضية حوض النيل أو التشاور مع الشركاء الأفارقة، وهناك حرص على التوصل لتوافق؛ لكن إثيوبيا تتعنت.

منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا فبراير 2024 (أ.ف.ب)

وفي ضوء ذلك، يرى هبتامو إيتيفا أن «مفوضية حوض نهر النيل ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً لتصبح فعّالة وتباشر عملها»، متمسكاً بأن الاتفاقية تستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والإدارة المستدامة، وتبادل المعلومات، داعياً مصر والسودان إلى الانخراط في إطار الاتفاقية بدلاً من معارضتها.

وبحسب إيتيفا، دعمت إثيوبيا الجهود الرامية إلى منح الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الإطار التعاوني مزيداً من الوقت للمشاركة فيها؛ إلا أنه قال إن استمرار المعارضة لتفعيل المفوضية أصبح يشكل عائقاً أمام دفع التعاون على مستوى حوض النيل بأكمله.

وتسبب ملف «سد النهضة» في خلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مجدداً منذ 2024.

ويتوقع الخبير في الشؤون الأفريقية احتمال استمرار ذلك الوضع العالق للمفوضية، في ظل الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا، مع استمرار الحملات الإثيوبية ضد القاهرة، ما يجعل من الصعوبة بمكان التوصل لتفاهمات أو إطار جامع توافقي بشأن المفوضية مع استمرار الخلافات وتفاقمها بشكل كبير.

3 مسارات

ويؤكد أن مصر ستتعامل مع هذا الملف من خلال 3 مسارات متوازية؛ أولاً مسار رفض السياسات الإثيوبية، والثاني تعزيز التعاون المائي مع دول حوض النيل، كما رأينا في بناء سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، بخلاف استمرار انخراط مصر في المشاورات السياسية والفنية داخل مفوضية حوض النيل، سعياً للوصول إلى توافقات شاملة بين دول الحوض مجتمعة.


رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
TT

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الأحد، وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية.

ووفق إفادة للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مساء الأحد، فإن لقاء رئيس المخابرات المصرية ووفد السلطة الفلسطينية جاء في «إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني».

وقالت «الهيئة» إن «اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة».

وحسب هيئة الاستعلامات، فإنه «تم التوافق خلال اللقاء على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة».

وجاء اللقاء عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني، الأحد، أكد فيه عبد العاطي على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وشدد على الرفض القاطع لمشروع الاستيطان في منطقة «إي 1» وما يمثله من تهديد بتقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصر قد حذَّرت في بيان، الخميس الماضي، من تقسيم الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية، وأدانت بأشد العبارات إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حينها إنه «يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوِّض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، ويهدِّد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».