الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

ربعها يبحث نقل سلاسل التوريد إلى دول أخرى

مسافرون يصلون إلى مطار بكين (أ.ب)

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين.
وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى. وأفاد 27 في المائة بأن شركاتهم «أعادت ترتيب الأولويات لصالح دول أخرى» بزيادة قدرها 22 نقطة مئوية عن استطلاع للرأي أجري في وقت سابق من هذا العام.
وأشار حوالي الثلثين إلى التوترات الثنائية وعوامل الخطر الجيوسياسية الأخرى باعتبارها أهم القضايا بالنسبة للموظفين الأجانب عند التفكير في وظيفة محتملة في الصين... ومع ذلك، فإن 59 في المائة من الشركات الأميركية لديها مراجعة إيجابية حول التعافي الاقتصادي للصين من جائحة كوفيد - 19.
وتمر الروابط بين بكين وواشنطن بأسوأ حالاتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1979. ومن بين مصادر الخلاف دعم الصين لحرب روسيا في أوكرانيا، ومطالباتها في بحر الصين الجنوبي، والضوابط الأميركية على صادرات التكنولوجيا الفائقة، والحرب التجارية المستمرة مع الرسوم الجمركية العقابية.
وجدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ شجع شركات بلاده على كسر الحواجز التكنولوجية، حيث تحشد بكين قطاعها الخاص، لمواجهة ما ترى أنها عملية احتواء من جانب أميركا وحلفائها.
وأعلن شي، في اجتماع مساء الجمعة الماضي حضره مسؤولون كبار بالحزب الشيوعي، من بينهم رئيس الحكومة لي تشانغ، أن الابتكار، الذي تقوده الشركات، أمر أساسي لتحقيق «اعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا المتقدمة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف أن الحكومة يتعين عليها أن تساعد الشركات في القضاء على التحديات التكنولوجية الأساسية، التي تواجه البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، نقلاً عما دار في الاجتماع الذي رأسه شي.
وتابع شي أن الأمر الأساسي لنمو الأعمال الخاصة يكمن في إزالة الحواجز المؤسسية، التي تعرقل المنافسة العادلة وتحديد السياسة التي تهدف إلى ضمان تنسيق أفضل وتسوية مشكلات حقيقية للشركات. وأضاف: «يتعين إصلاح القطاع الحكومي لضمان أمن الاقتصاد الوطني» مع تحسين الكفاءة والرقابة.
يأتي ذلك فيما تكافح بكين جهود واشنطن المتصاعدة للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيات الأساسية، جزئياً بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي. ويشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توصلت لاتفاق مع هولندا واليابان في وقت سابق من العام الجاري لتقييد تصدير بعض معدات صناعة الرقائق المتقدمة للصين، ومن ثم إبطاء تطورها العسكري والتقني المرتبط بالذكاء الصناعي... علماً بأن الشركات الصينية تصنع أشباه موصلات ولكنها أقل جودة.