تحذيرات دولية من خطورة الوضع في السودان

مطالبات بتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية

أشخاص يفرّون جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
أشخاص يفرّون جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من خطورة الوضع في السودان

أشخاص يفرّون جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
أشخاص يفرّون جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

حذرت نداءات دولية وأممية وإقليمية من خطورة الوضع في السودان، مطالبة بتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات الإنسانية، مع استمرار القتال لليوم الرابع على التوالي بين «القوات المسلحة السودانية»، و«قوات الدعم السريع»، التي أعلنت (الثلاثاء) موافقتها على «هدنة» لمدة 24 ساعة، بضغط أميركي، بعد معارك أسفرت عن مقتل 270 شخصاً وإصابة 2600 آخرين، بحسب منظمة الصحة العالمية، وفاقمت الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد.
ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، المجتمعون في اليابان، طرفي النزاع في السودان إلى «وقف الأعمال العدائية فوراً». وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، في تغريدة على حسابه على «تويتر» بثتها وكالة الأنباء الإيطالية، إن «مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تسعى إلى تحقيق الاستقرار في السودان».
وفي اتصال هاتفي، أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، واليوناني نيكوس ديندياس «خطورة الوضع الراهن في السودان». وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية (الثلاثاء)، إن «شكري وديندياس اتفقا على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، وضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة».
وقال وزير الخارجية المصري، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» اليوم (الثلاثاء)، إن «بلاده ستفتح المزيد من أبواب الاتصال التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف الحوار السلمي لتسوية الوضع بين الأطراف السودانية المتناحرة». مؤكداً أن «القاهرة على تواصل مع كل الأطراف في هذه القضية، سواء كان ذلك الجيش السوداني أم قوات الدعم السريع»، معرباً عن أمله في أن «يلتفتوا للنداءات الدولية من أجل التهدئة، وضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية».
كما أجرى وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونون، (الثلاثاء) اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السودان بالوكالة علي الصادق علي. وعبّر ديميكي عن «قلق بلاده بشأن القتال الدائر في السودان»، مشيراً إلى «وقوف إثيوبيا إلى جانب شعب السودان وتمنياتها للسلام والاستقرار ووقف القتال»، معرباً عن «ثقته التامة في أن أهل السودان سيعودون إلى سلامهم واستقرارهم السابق في الأيام المتبقية من شهر رمضان».
ونتيجة لاستمرار المعارك في السودان، يستعد الجيش الألماني لدعم وزارة الخارجية الألمانية في حالة إجلاء مواطنين ألمان عسكرياً. وقال متحدث باسم قيادة العمليات اليوم (الثلاثاء) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، إن «الجيش الألماني لديه قوات متخصصة تستعد باستمرار لسيناريو عملية الإجلاء، وهي في وضع الاستعداد بشكل دائم». لكنه لم يدلِ بتفاصيل عن حجم وأفراد ومواد قوات الإجلاء المحتملة للجيش الألماني؛ «لأسباب تتعلق بأمن العمليات»، على حد قوله.
ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في إفادة رسمية اليوم (الثلاثاء)، إلى «تعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات الإقليمية والدولية». وأكد السوداني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «مواقف بلاده الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستويين الإقليمي والدولي».
داخلياً، أكدت «قوى الحرية والتغيير» في السودان، في بيان نشرته على «فيسبوك» اليوم رفضها للاشتباكات الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وقالت «لن نقبل نتائج الحرب أياً كانت»، داعية لوقف الحرب فوراً.
وطالبت «قوى الحرية والتغيير»، في بيانها، القوى المدنية بالبلاد بـ«أخذ زمام المبادرة، والتوحد لإدانة العمليات الحربية، والدعوة لإيقافها فوراً، والتعبئة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل».
محمّلة أطراف الحرب «المسؤولية عن أي انتهاك لحقوق الإنسان». وقالت «لم يلتزم الطرفان بالهدنة التي أُعلنت سابقاً من قِبل الأمم المتحدة، ولم تُحدد الممرات الآمنة لإجلاء العالقين، وكذلك لم تعمل على حماية الأطقم الطبية، ولم تسلم منهم المستشفيات، كل ما يحدث إنما هو مخالفٌ للقانون الدولي الإنساني».
في حين رحب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بإعلان «الهدنة»، مشيراً إلى أن اتصالات جارية للاتفاق على آلية مراقبة للهدنة.
وعلى الصعيد الإنساني، دعا الصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، الأطراف المتنازعة في السودان إلى «ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين»، في الوقت الذي يعاني فيه سودانيون نقصاً في المياه والكهرباء والغذاء.
ودعا مدير منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان لإتاحة الوصول إلى المرافق الطبية لجميع من يحتاجون إلى الرعاية. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان (الثلاثاء)، إنه «يجب على جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة على الوصول غير المقيد والآمن إلى المنشآت الصحية لجميع المصابين والذين يحتاجون إلى رعاية طبية».
وأشار إلى أن «بعض المستشفيات أغلقت أبوابها بالفعل أو أوشكت أن تغلقها بسبب الهجمات ونقص الطواقم والإمدادات الطبية»، وذكر، أن «تقارير أفادت بنهب بعض المنشآت الصحية واستخدام أخرى في أغراض عسكري». وقال، إن «الإمدادات الموزعة على المنشآت الصحية قبل التصعيد الأخير للصراع نفدت، وأن المستشفيات في العاصمة الخرطوم تتحدث عن وجود نقص في أفراد الطواقم الطبية والإمدادات المستخدمة في إنقاذ الأرواح».
وتدين منظمة الصحة العالمية الهجمات على البنى التحتية الصحية، وقد سجلت، بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، 3 هجمات حتى الآن، مع إشارتها إلى أن «هناك الكثير غيرها».
وقالت هاريس إن «العديد من بين تسعة مستشفيات في الخرطوم تستقبل المدنيين الجرحى تفتقر إلى كل شيء، بما في ذلك الدم، ومعدات نقل الدم، والسوائل الوريدية والمعدات الطبية وغيرها من الضروريات الأساسية».
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فريد أيوار، في تصريحات للصحافيين عبر الفيديو من نيروبي، «وجود سيارات إسعاف وأفراد قادرين على تقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي والاجتماعي، ولكن هذا لن يكون ممكناً إلا بضمان الممرات الإنسانية من قِبل جميع الأطراف». وقال، إن «المنظمات العاملة في المجال الإنساني شعرت بإحباط شديد لعدم تمكنها من القيام بعملها».
وأضاف، أن «المنظمة تتلقى مكالمات من جميع أرجاء (السودان)، ممن يحتاجون إلى أشياء أساسية، وطعام لأسرهم، ولمّ شمل الأطفال مع ذويهم، إلا أنه لا يمكن التحرك أو توفير الخدمات الأساسية مثل زجاجة ماء أو وجبة طعام»، محذراً من أن «النظام الصحي معطل، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يواجه خطر الانهيار».
وأوضح فريد عبد القادر، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن «الصليب الأحمر في السودان ومن دول عدة أخرى موجود على الأرض مع الآلاف من عمال الإغاثة المستعدين لتقديم العون». وقال، إن «العاصمة الكينية نيروبي، التي تبعد نحو 3 آلاف كيلومتر جنوب الخرطوم، يوجد بها مياه ومواد غذائية مجهزة للتوزيع، لكن الوضع الأمني لا يسمح باستخدام متطوعين». وقال «نحن في حاجة إلى ممرات إنسانية».
بدوره، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان (الثلاثاء)، إن «عمليات القصف في السودان خلّفت آلاف المدنيين المحاصرين في منازلهم، وبات كثيرون بلا كهرباء، ودون أي وسيلة للحصول على الطعام أو الماء أو الدواء». وأشار إلى أن «القتال أوقع 185 قتيلاً على الأقل و1800 مصاب».
ومن جهتها، أعربت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي عن «قلقها على سلامة موظفيها». وقالت، إن «هناك نحو أربعة آلاف موظف يعملون في البلاد، (بما في ذلك) 800 موظف دولي».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended